تجري اتصالات بالغة الأهمية وبعيداً عن الأضواء، تكشفها مصادر سياسية مطلعة، حول ضرورة وقف حملات التصعيد وكل ما واكب تداعيات إعلان قرار المحكمة الدولية، وذلك حفاظاً على استقرار البلد، وعلم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قام بدور بارز في هذا الإطار، وتواصل مع قيادة «حزب الله» والرئيس سعد الحريري، الذي ووفق المعلومات المؤكدة أنه وفور عودته من لاهاي، ألغى سلسلة مقابلات تلفزيونية، وتفرّغ لمعالجة الأوضاع على خلفية اشتعال مواقع التواصل الإجتماعي خوفاً من أي فتنة سنية ـ شيعية، أو دخول البعض على خط التوتير الأمني وزرع بذور الفتنة، ومن هنا، فإن هذه الإتصالات ستبقى مستمرة، ولا سيما أن زيارة الرئيس بري إلى قصر بعبدا ولقاء رئيس الجمهورية ميشال عون بالأمس، إنما هدفت إلى ضرورة تسريع الإستشارات النيابية الملزمة، ولكن ذلك سيكون رهن بعض اللقاءات والإتصالات التي من المتوقّع أن يجريها بري مع كل من الرئيس الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وهنا ثمة من يشير إلى أن زيارة جنبلاط إلى قصر بعبدا واردة ولم تتبلور صورتها بعد، لا سيما وأن رئيس الجمهورية هو من طلب من زعيم المختارة اللقاء، مع الإشارة إلى أن هذا اللقاء يحظى بمعارضة من محازبي الإشتراكي وأنصاره وحلفائه، معتبرين أن هذه الزيارة تسهم في تعويم العهد في ظل ما يتعرّض له من حملات شرسة وتوالي الدعوات الداخلية والخارجية لاستقالته، ولكن، وفي المقابل، ثمة من يشير إلى أن هناك ضرورة للقاء على خلفية استقرار الجبل بعد حادثة بلدة نيحا الشوفية، والتي عولجت من خلال اتصالات مكثّفة، وكي لا تتكرّر هذه الحادثة في خضم الأجواء المشحونة، فمن الضروري أن يكون هناك تنظيم للخلاف من أجل عدم تكرار مثل هكذا حوادث.

من هذا المنطلق، فإن القلق الذي اعترى كبار المسؤولين، إنما تمثّل بما يمكن أن تولده تداعيات المحكمة الدولية، في ظل الوضع القائم، حيث، وبعد زلزال بيروت وتدمير جزء كبير من العاصمة، هناك انكشاف على المستويات السياسية والأمنية وحالة إرباك وفوضى عارمة، ما يبقي الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات. وربطاً بهذه المسائل، فإن التركيز يحصل على خط التهدئة خوفاً من انفلات الأوضاع إلى حد يصعب على الجميع الإمساك بزمام الأمور، في حين يبدو الأبرز أن هناك لقاءات متوقّعة في الساعات المقبلة على خط كليمنصو ـ بيت الوسط، ـ عين التينة، بعد عودة الرئيس الحريري من لاهاي، لأنه من الواضح أن رئيس المجلس النيابي سيفاتح الحريري بضرورة قبوله تشكيل الحكومة العتيدة، وبرغبة من الأكثرية، بما فيها حزب الله وبدعم خارجي، مما يُسهّل مهام التكليف والتشكيل في حال سارت هذه المساعي كما هو مخطّط ومرسوم لها.

وأخيراً، يبقى وفي إطار ما يحدث على الساحة الداخلية من تدمير بيروت وقرار المحكمة، فإن العامل الأساس، والذي هو محور استقطاب الجميع، إنما يكاد ينحصر بما سيعود به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيحمل معه وفق المتابعين والمواكبين، صيغة للحلّ أكان على المستوى السياسي والحكومي والإصلاح إضافة إلى إجراء الإنتخابات النيابية المبكرة باعتبارها مطلب شعبي جامع، ومن ثم المشروع الدولي لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً وفق شروط وإشراف المجتمع الدولي لا الدولة والحكومة ومؤسّساتها، ولذا، فإن الحسم على مستوى التكليف قد يكون بعد عودة الرئيس ماكرون إلى لبنان، وهو الذي لديه كل المعطيات والأجواء وكلمة السر في هذا السياق.