فصل جديد من فصول عجز الدولة عن فرض قراراتها سواء لعشوائية تلك القرارات او لعامل الاستقواء الذي جعل الدولة مكسر عصا بدعم من اهلها والقيّمين عليها، إذ غالباً ما يحظى اي تحرك اعتراضي بغطاء سياسي من الطرف المقابل، ما يجعل وصف الوزير طلال ارسلان غاية في الدقة اذ قال: “ان دولة فاقدة للخطّة بكل شيء وعلى كل المستويات لا يمكن أن تنجح في معالجة أي موضوع مالي أو اقتصادي او انمائي، والسبب مع الأسف الشديد هو أن كل الأمور من أصغرها الى أكبرها تُدار بالنكايات والمزايدات والسبق غير المجدي على أساس من هو صاحب الفكرة بغض النظر اذا كانت الفكرة صائبة أم لا”.

اليوم يسقط قرار جديد هو إلزام اصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات رقمية للمشتركين ومحاسبتهم وفق الإنفاق لا وفق “مقطوعة شهرية”. وقد استمعت بالامس الى النائب ابرهيم كنعان يقول “إن مجموعات سياسية تغطي مافيات أصحاب مولدات الكهرباء ولا تريدنا أن ننجز في ملف الكهرباء”.

التصريح الواقعي لنائب “تكتل التغيير والإصلاح” لا يمكن أن يمر مرور الكرام، بل يجدر التوقّف عنده لاسباب عدة:

1- إن فتح هذا الملف أمر ضروري لكنه لا يمكن أن ينفصل عن مافيات أخرى في المياه والفاليه باركينغ وأصحاب المنتجعات البحرية وغيرها، ولا يمكن أيضاً فتحها دفعة واحدة وربط بعضها بالبعض الآخر، لتأكيد النية بالإصلاح والتغيير. في المقابل ثمة تساؤل عن توقيت الحملة وهل تهدف الى الدفع باتجاه بواخر انتاج الطاقة للتخلص مما يسمّى “مافيا اصحاب المولدات”؟

2- إن رفض أصحاب المولدات تنفيذ قرارَي وزارتي الطاقة والاقتصاد تركيب عدادات للمشتركين واستيفاء الرسوم وفق الاستهلاك، وتلاقيهم في مؤتمر حاشد، أكدا وجود مافيا منظمة أمكنها تجميع أكثر من ألف شخص تلاقوا على الرفض، وليس على مصلحة المواطن، وقدموا أنفسهم الى الناس كأصحاب فضل عليهم ولا يمكن الاستغناء عنهم وعن خدماتهم.

3- إن الكلام عن مجموعات ومافيات “لا تريدنا أن ننجز في ملف الكهرباء” يقتضي التعامل بشفافية مطلقة وإصلاح كلّي في الملف العالق منذ أعوام بعيدة والذي تحمي عدم الإنجاز فيه مافيات عدة تبدأ باستيراد الفيول وفق كميات ونوعيات مشكوك فيها، مروراً بعقود صيانة المعامل وتشغيلها، وصولاً الى بواخر انتاج الطاقة.

4- لا تكفي الإشارة الى مجموعات سياسية تغطي المافيات، لأن عدم التجرؤ في التسمية، يعني بطريقة أو بأخرى، تغطية لتلك المجموعات. التغيير والاصلاح يتطلبان تسمية الاشياء بأسمائها، وتوجيه التهمة الواضحة اليها، والمطالبة بالتحقيق معها أمام القضاء. فالرئيس ميشال عون توعّد قبل أيام “كل الذين يتهمون بالفساد من دون تقديم أدلة بوجوب خضوعهم للتحقيق”، وبالتالي فإن وصف أصحاب المولدات بالمافيات هو اتهام واضح وصريح، ويتطلب التزام طلب الرئيس، إما بتبرئتهم أو بالمضي في تبيان مافياويتهم والقضاء عليها.