أقرّ مجلس النواب امس قانون المنافسة القاضي بإلغاء حصرية الوكالات التجارية المقدّم من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وقد أقرّته الهيئة العامة بمادة وحيدة باستثناء المادتين 5 و9 اللتين جرى التصويت عليهما، بعدما كانت اللجان النيابية المشتركة قد أشبعته درساً ورحّلت المادة الخامسة منه المتعلقة بإلغاء الوكالات إثر خلاف حولها، الى الهيئة العامة.

تمّ إقرار نص تعديل المادة 5 من اقتراح قانون المنافسة التي تقدم بصيغتها النائب سمير الجسر، والتي تنصّ على التالي:

– لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري. ولكل شخص لبناني طبيعي او معنوي الحق في استيراد اي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان سواء كان ذلك لاستعماله الشخصي او للاتجار به.
على الشخص اللبناني الذي يستورد منتجاً له ممثل حصري في لبنان للاتجار به ان يؤمّن للمستهلك جميع الخدمات والضمانات وكفالات ما بعد البيع كما هو محدّد من قبل الشركة المصنّعة في عقد التمثيل التجاري المسجل في السجل التجاري وفي السجل الخاص في وزارة الاقتصاد.

– لا يسري حصر التمثيل التجاري على الاشخاص الثالثين وعلى جميع المنتجات الغذائية والدوائية والمتممات والمستلزمات الطبية بدون استثناء.

– يجوز لشخص جديد ان يمثل شركة مورّدة سبق ان كان لها ممثل حصري ويوجد اشارة دعوى على صفيحتها. وللممثل الجديد ان يسجل وكالته وفقاً للاصول القانونية من دون اي قيد.

واشارت معلومات لـ«الجمهورية» الى انه تم تحديد فترة 3 اعوام لتطبيق الحكم المبرم الصادر في صالح الوكلاء الحصريين السابقين في دعوى ضد الشركة المصنّعة، حيث سيستمر منع دخول منتجات الشركة الصادرة في حقها حكم مبرم، لفترة 3 سنوات فقط، يستطيع بعدها اي تاجر جديد إدخال بضائع تلك الشركة الى لبنان.

اما المادة التاسعة المتعلّقة بسيطرة بعض الوكلاء على السوق، فتم الاتفاق على النسب المتفق عليها في اللجان الفرعية 35 و45 و55 في المئة وليس على اقتراح وزارة الاقتصاد 25 و35 و45 في المئة، علماً ان المادة التاسعة تحدد «إساءة استغلال الوضع المهيمن» الذي يتحقق عندما يكون الشخص قادراً على السيطرة الفعلية، سواء بمفرده أو مع عدد قليل من الأشخاص، على سوق سلعة أو خدمة معينة أو مجموعة من السلع أو الخدمات بشكل مستقل عن منافسيه أو زبائنه أو مورديه. هذه المادة تعتبر أن الهيمنة تتحقق في حال كانت حصة الشخص أو الشركة في السوق المعني لا تقل عن 35 % او 45 % لأي مجموعة تتألف من 3 أشخاص أو أقل، و55 في المئة في حال كانت تتألف من 5 أشخاص أو أقل.
وألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أشار فيها الى ان «لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».

وأكد أن «الاقتراح لا يستهدف أناسا دون آخرين، اما الواقع فإنّ عدد الوكالات الحصرية المسجل فهو 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. إن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علماً انّ مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».

في هذا الاطار، اوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ«الجمهورية» ان الوكالات الحصرية لا تطبق على المواد الغذائية منذ 20 عاما وفقاً للمرسوم 2339 الصادر عن وزارة الاقتصاد في العام 1992، والذي اشار الى انّ حصر التمثيل التجاري لا يسري «على المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني بجميع اسمائها وانواعها واصنافها، وعلى مواد التنظيف ومساحيق الغسيل». وبالتالي اعتبر بحصلي «ان كلّ ما يشاع وما يروّج له عن انّ الغاء الوكالات الحصرية سيؤدي الى وقف الاحتكار وتراجع السلع الغذائية ويفتح باب المنافسة، لا يعدو كونه كلاما شعبويا، لأن التمثيل التجاري لا يسري أصلا على المواد الغذائية».

مصير الـ«فرانشايز»؟
في هذا الإطار، اعتبر رئيس جمعية تراخيص الامتياز «فرانشايز» يحيى قصعة انه «لا يجوز ان تخضع القرارات الاقتصادية للمزاجية والشعبوية التي تؤدي الى دمار الاعمدة الصلبة التي بُني عليها الاقتصاد الوطني. المثل الابرز اليوم هو «الشيطنة» التي تتعرّض لها الوكالات الحصرية بدلاً من درس آثارها بمهنيّة وجدية ومسؤولية».

وقال: الامتيازات الواردة من الخارج ستبقي على علاقتها مع التاجر الذي يسوِّق لها هذه العلامة التجارية ولن تمنحه لأي شخص آخر، ولكن قد تأتي هذه البضائع من بلد ثالث لا يمكن توقيفها أو متابعتها.

ويعتبر أن «إلغاء الوكالات الحصرية هو قرار «تخبيص» شعبوي وسيزيد حجم السوق السوداء والتهريب واستخدام لبنان منصّة للتهريب الى الدول المجاورة، ولن يؤدّي الى تراجع الاسعار». ويؤكد أن «هناك هجرة للعلامات التجارية اللبنانية الى الخارج بعدما ضاقت ذرعاً من أوضاع البلاد، فاتخذت قرارها بالهجرة بعدما قرّر اصحابها المغادرة عقب الأزمة الكارثية التي ضربت العلاقات اللبنانية – الخليجية وتسبّبت بتوقّف الصادرات اللبنانية إلى سوقَيْن عربيّين أساسيّين هما السعودية والبحرين».

ويلفت إلى أنه «خلال العام 2021، تلقى حاملو «فرانشايز» الحصّة الأكبر من الأضرار الناجمة عن الأزمة المتفاقمة في لبنان، إذ انّ انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار أدّى إلى تدهور كبير في القدرة الشرائية للبنانيين الذين لم يَعُد في مقدورهم الإنفاق على الكماليات، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بقطاع الأزياء والملابس وكل القطاعات التي تُعنى بمنتجات تندرج في إطار الكماليات أو الترف».