في اليوم الثاني لبدء العمل بقرار ضخ المصرف المركزي الدولار في السوق، بناء على طلب الحكومة اللبنانية، في محاولة للحد من انهيار الليرة، لم يتبدل المشهد على أبواب الصرافين؛ حيث يتهافت اللبنانيون على شراء العملة الخضراء، من دون أن ينعكس هذا الإجراء انخفاضاً في سعر الصرف في السوق السوداء؛ بل سجل أمس أكثر من 5 آلاف ليرة، رغم تحديد بيان الصرافين له بـ3910 كحد أقصى.

وهذا الأمر استدعى مواقف سياسية منتقدة لقرار مجلس الوزراء محذرة من عواقبه، بينما قدم النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن سؤالاً إلى الحكومة باسم «اللقاء»، عبر مجلس النواب، بشأن هذا الإجراء. وتضمن السؤال استفسارات عما إذا كانت الحكومة قدرت حجم الخسائر التي سوف يمنى بها المصرف المركزي نتيجة هذه العملية؟ وهل تأكدت مما إذا كان الاحتياطي من العملات الأجنبية كافياً للسيطرة على السوق؟ وهل قدرت الحكومة ما هو حجم الأموال الأجنبية التي سوف تهرب من السوق اللبنانية في ظل الفلتان الحاصل؟

بدوره، اعتبر النائب ميشال معوض، في مؤتمر صحافي «أن الحكومة اتخذت وتتخذ مجموعة من التوجهات والقرارات التي لا يمكن السكوت عنها؛ لأنها تشكل خطراً وجودياً على بلدنا وعلى شعبنا، وآخرها قرار ضخ الدولار في الأسواق». وسأل: «هل يوجد عاقل يطلب من حاكم المصرف المركزي أن يضخ دولاراً بالسوق في هذا الظرف بالذات؟».

والانتقاد نفسه وجهه النائب جميل السيد، معتبراً أن نتائج آلية ضخ الدولار لإرضاء الناس ستكون كارثية. وقال: «بعض الناس يشترون الدولارات من الصيارفة بانتظار أن يبيعوها في السوق السوداء لتحقيق بعض الأرباح»، معتبراً أن «هذه الطريقة والآلية العشوائية التي يقوم بها مصرف لبنان هي موقتة، وعنوانها إرضاء الناس، ونتائجها ستكون كارثية». ودعا «مصرف لبنان لتصويب هذه الطريقة العشوائية»، وقال: «هناك فرق بين ضخ الدولار في السوق وبين إعطاء الإعاشة للناس».

وكانت نقابة الصرافين قد أعلنت تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بين: الشراء بسعر 3860 حداً أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى، بينما نشطت عمليات الصيرفة في السوق الموازية، بحيث إنه سُجل تهافت على شراء العملة الخضراء، كما ظهر الزحام أمام محال الصيرفة في مختلف المناطق، لإعادة بيعها بأكثر من خمسة آلاف ليرة.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن محال الصيرفة في ضاحية بيروت الجنوبية تشهد ازدحام مواطنين لشراء الدولار بحسب السعر المحدد من نقابة الصرافين بـ3910 ليرة لبنانية.

والمشهد نفسه في صيدا، عاصمة الجنوب؛ حيث أفادت الوكالة بأن محلين للصيرفة يشهدان زحام مواطنين يتهافتون على شراء الدولار، ويعتمدان بيع الدولار بالسعر الذي حددته النقابة.

وشوهدت منذ الصباح الباكر طوابير المواطنين يصطفون أمام أبواب المحلين، لصرف مبلغ 200 دولار كحد أقصى، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم للدولار بحسب الإجراءات المتبعة، بينما بقيت محال الصيرفة في شارع المصارف تمتنع عن بيع الدولار بالسعر المحدد بحجة عدم توافره، بحسب ما أفاد عدد من المواطنين.