اليوم تصدر المحكمة الدولية في لاهاي حكمها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، الانتظار الثقيل يعم لبنان، وسط تساؤلات: هل تكتفي المحكمة بإدانة المتهمين بأشخاصهم أم تضيف اليهم الجهات الحزبية او السياسية التي ينتمون اليها؟ ماذا سيكون عليه رد فعل الرئيس سعد الحريري، وكذلك موقف حزب الله، الذي يرصد الأساطيل الغربية التي حولت ميناء بيروت المنكوب الى قاعدة عسكرية بحرية؟ ولا شك ان مختلف الأطراف سيأخذون بعين الاعتبار انعكاس مواقفهم من الحكم على مسار تشكيل الحكومة.

وفي معلومات لـ «الأنباء» ان شخصيات لبنانية بارزة صارحت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بإمكانية مفاتحة المحكمة الدولية بشأن حصر حكمها بالأشخاص الفاعلين دون التطرق الى مرجعياتهم الحزبية او السياسية، حماية للسلم الأهلي في لبنان.

وتفيد المؤشرات المتواترة بأن الحكم سيكون بحق افراد من حزب الله وليس مجموعات سياسية او احزاب او انظمة، ومن دون توجيه اتهامات مباشرة للحزب، في حين يترك تنفيذ الأحكام للدول المعنية التي تطلب مساعدة الانتربول في ملاحقة المحكوم عليهم واعتقالهم، وهم قد يكونون احياء في لبنان او سورية، او انهم قتلوا في ظروف غامضة خلال السنوات الماضية، او اختفوا او اخفيوا أو تم تغيير هوياتهم.

حزب الله يقابل الحكم وقبله المحكمة بلا مبالاة، على اساس ان المحكمة مسيسة، وقد اعدت للحكم عليه، وسبق ان اعلن أنه يعتبر الحكم كأنه «لم يصدر».

وبعد الانتهاء من جلسة النطق بالحكم اليوم، يوجه الرئيس سعد الحريري ـ الذي انتقل الى لاهاي ومعه النائب السابق مروان حماده ـ كلمة الى المجتمع الدولي والى اللبنانيين عموما ومعهم تيار المستقبل، وستكون المحكمة جازمة وحاسمة، كما ذكرت مصادر «المستقبل» أمس، لكنها لن تستفز أحدا.

وعشية صدور الحكم، زار السفير السعودي في بيروت وليد البخاري بيت الوسط والتقى الرئيس الحريري، وأكد بعد الاجتماع وقوف المملكة التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مترقبا ساعة النطق بالحق والحقيقة من محكمة دولية بحجم الرئيس رفيق الحريري.

وأضاف: ان العدالة الإلهية ستنتصر لدم الحريري ورفاقه، وتضع لبنان على خارطة تحقيق السلم الدولي.

واستبق رجل الأعمال بهاء الحريري الحكم بجريمة اغتيال والده، فقال ان «تطلعنا لجلاء الحقيقة حول اغتيال شهيد لبنان والعالم، يدفعنا جميعا كأبناء ومحبي الراحل وإرثه أن نحافظ على لبنان الدولة والمجتمع».

واضاف في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي «مواكبة لصدور قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نهيب بجميع اللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة، لأن من أهم وصايا الشهيد لنا أن نتابع مسيرة بناء لبنان والحفاظ على الإنسان».

وكانت «ديبلوماسية البوارج الحربية»، المنتشرة قبالة مرفأ بيروت منذ الانفجار الكارثي الذي استهدفه، اثارت هواجس اللبنانيين، الذين مازالوا مسكونين برعب الانفجار، من مخاطر مقبلة، خصوصا انه سبق لهم ان شاهدوا مثل هذا الحشد العسكري بعد ثورة 1958 ضد حكم الرئيس كميل شمعون، الذي ناشد الأميركيين التدخل حينذاك، فتدخلوا بأسطولهم السادس متأخرين بعد انقلاب عبدالكريم قاسم في العراق.

وفضلا عن حشد الأساطيل في المرفأ، هناك ازدحام للمحققين الأميركيين والفرنسيين على ارض المرفأ، محاولين اكتشاف «البارود» الذي فجر المرفأ.

في هذا السياق، نقلت صحيفة «روسيكايا جازيتا» الروسية عن مدير المخابرات الروسية الجنرال ستانيسلاف لونيف أن هناك قوة عسكرية كبيرة ومتخصصة بالاعتقالات، كالتي استخدمت في اعتقال اسامة بن لادن، وعديدها نحو ألفي ضابط وجندي، أميركا ناشطة الآن في المنطقة، وهي تعد التقارير دقيقة بدقيقة، وطائراتها المسيرة تحوم في سماء لبنان.

سياسيا، لا موعد محددا بعد للبدء بالاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، إلا انه سجل في هذا الإطار اتصال الرئيس نبيه بري برئيس الجمهورية العماد ميشال عون داعما عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، وقيل ان بري اتصل لهذه الغاية بالرئيس الفرنسي.

القيادي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش اعتبر ان الأهم من اسم رئيس الحكومة هي الحكومة والمهام الملقاة على عاتقها، لأن عودة الحريري على رأس حكومة من الطاقم القديم احباط جديد للناس، والمطلوب حكومة اختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية.

في غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية شركات التأمين في لبنان إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمّنين لديها الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام.

وقال عون ان الكارثة التي لحقت بلبنان تتطلب تعاونا من الجميع في سبيل تعويض المتضررين كي يتمكنوا من ترميم منازلهم ومؤسساتهم وإزالة آثار الانفجار الكبير الذي ضرب العاصمة وضواحيها، وأكد رئيس الجمهورية ان التحقيقات مستمرة لجلاء ظروف الانفجار وأسبابه المباشرة وغير المباشرة، معتبرا أن التعاطف مع المتضررين واجب الجميع.

الى ذلك، أصدر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قرارا أشار فيه إلى أنه «بناء على ​الدستور اللبناني​ وعلى القانون الصادر بتاريخ 14/10/1943، تقرر أن يعطى موظفو ومتعاقدو وأجراء مجلس النواب إجازة إدارية براتب كامل لمدة شهر اعتبارا من 18/8/2020، على أن تحسم هذه الإجازة من إجازاتهم الإدارية التراكمية، حيث يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة».