بعد 3 اجتماعات ماراثونية وفي أول أسبوع من عمر الحكومة اللبنانية الجديدة، أنهت اللجنة الوزارية الخاصة مسودة البيان الوزاري، ترجمة لمساعي الرئيس نجيب ميقاتي الإسراع بحصولها على ثقة مجلس النواب، التي هي بابه الواسع للعمل. وللاستعجال مبرراته، فالمساحة الزمنية لعمل الحكومة ضيقة تبعا لاقتراب نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون، والاستحقاقات كثيرة، والدخول في تفاصيل الأشياء يكثر الأعداء. من هنا كانت الاجتماعات اليومية للجنة على أن يكون اجتماع اليوم حاسما في إقرار المسودة، تمهيدا لإحالته الى مجلس النواب، بحسب وزير الإعلام جورج قرداحي، حيث يبدأ ماراثون الثقة.

وقال قرداحي، بعد انتهاء الاجتماع إن اللجنة أنهت مسودة البيان وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا ليتم إقرارها على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من النواب على أساس هذا البيان الوزاري.

وأظهرت مسودة البيان بحسب «رويترز»، التزام الحكومة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد. ونصت كذلك على «معاودة المفاوضات مع الدائنين للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان». كما ثمنت المبادرة الفرنسية وأكدت الالتزام ببنودها كافة متعهدة بوضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي.

وفي جملة الالتزامات التي أطلقتها تعهدت بـ«إجراء الانتخابات النيابية» في موعدها.

وأشارت مصادر وزارية إلى مناكفات حصلت أثناء مناقشة ملف الكهرباء وإنشاء معامل التوليد، فالرئيس ميقاتي يرى عدم ذكر او تحديد معامل الكهرباء في لبنان، استدراكا للدخول في تداعيات التفاصيل، إلا ان ممثلي حركة أمل أصروا على حصر التسمية بمعملي دير عمار والزهراني، في إشارة الى إسقاط معمل سلعاتا في البترون، الذي يصر عليه جبران باسيل في البيان، ما يؤكد على ان الخلاف على خطة المعامل، الذي واكب الحكومات السابقة مستمر، وبالتالي من شأنه التأسيس لتعطيل الخطط الكهربائية.

وكانت إعادة هيكلة القطاع المصرفي بندا خلافيا آخر طرحه فريق باسيل في الحكومة، ليرد عليه رئيس الحكومة باقتراح عبارة إعادة تصحيح وضع القطاع المصرفي، مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق المودعين.

ومنذ أمس، بدأت تتبلور مواقف الكتل النيابية من الثقة بهذه الحكومة. إذ ربطت كتلة لبنان القوي، برئاسة النائب جبران باسيل، منح الثقة بما يتضمنه البيان الوزاري، من التزام فعلي وتعهد واضح، بإجراء التدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحولة إلى الخارج، بالإضافة الى المطالب الشعبوية التي باتت محط كلام الكثيرين، والتي هي وصية المجتمع الدولي للحكومة الميقاتية.

المصادر المتابعة، وبمعزل عن هذه الشروط التبريرية، واثقة من ان نواب التيار الحر سيمنحون الثقة للحكومة، في ضوء التوجهات الإيجابية المستجدة للفريق الرئاسي، مع بدء العد التنازلي لنهاية الولاية، والتي حتمت على الرئيس عون جمع الصهر جبران باسيل، بقائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه الرئاسي في بعبدا، أوائل سبتمبر، بعد طول مناكفة من جانب جبران، الذي يرى في كل شخصية مارونية بارزة، مشروعا منافسا له على رئاسة الجمهورية!

المساعي الرئاسية عينها، جرت مع وليد جنبلاط، وفي آخر لقاء بينه وبين عون في بعبدا، يقول المتابعون ان الرئيس أمل من جنبلاط ان يعامل جبران كابنه تيمور.

بالمقابل، فإن بعض القوى باتت تتعامل مع الفريق الرئاسي، كسلطة على أبواب نهاية الصلاحية، تقبل منها ما يمكن قبوله، انما لا تعتبر رغباتها أوامر، مهما كانت الإغراءات، مثال ذلك جمال جميل كبي، رجل الأعمال الواسع النشاط في الخارج، وصهر الرئيس السابق لاتحاد عائلات بيروت، محمد خالد سنو، الذي طرح اسمه لوزارة الاقتصاد، مع الوزير المعين أمين سلام، وقد دعي لمقابلة رئيس الجمهورية للتعارف عليه كغيره من المرشحين للوزارة. وفي نهاية المقابلة، طلب منه عون، كما من سواه، التحدث مع باسيل، لكن جمال كبي، وهو ابن الوزير الراحل جميل كبي، اعتذر عن ذلك، وقال للرئيس عون، هذا الأمر مغاير للدستور، ثم غادر قصر بعبدا، وتاليا الى الخارج.

في هذا الوقت، وجه البطريرك الماروني بشارة الراعي التحية للحكومة وعبرها للرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي والى كل الوزراء الذين ينظر اللبنانيون اليهم، كما الى كل الأسرة العربية والدولية للنهوض بلبنان، أخذ الله بيدكم».

وأضاف: «لبنان الذي فرقته الأحزاب، أضحى بأمس الحاجة إلى تربية جديدة على محبة الوطن والولاء له.

وفي سياق الحديث عن تحسين علاقات لبنان بالأشقاء العرب، غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري أمس مستعينا بقول للفيلسوف اليوناني سقراط وفيه: «تكلم حتى أراك».