رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صباح اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، رمزي المشرفية، حمد حسن عبر “تطبيق زوم”، فارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب.

وناقشت اللجنة نتائج الإقفال العام والمستمر حتى 25 كانون الثاني 2021 ومدى الالتزام في مختلف المناطق، ونوّهت بتجاوب اللبنانيين مع الإجراءات التي تمّ تطبيقها، وكذلك بحثت في معطيات انتشار وباء كورونا وعدد الإصابات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الإصابات في العناية المركّزة، فضلًا عن ارتفاع عدد الوفيات وما تعطيه من مؤشرات صعبة تحتاج إلى تمديد الإقفال العام والتشدد في تطبيق الإجراءات في مختلف المناطق، بالتزامن مع الاستمرار برفع عدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة.

واطّلعت اللجنة الوزارية على تقرير اللجنة الفنية لمتابعة التدابير والإجراءات وأيضًا اللجنة العلمية في وزارة الصحة واللذين يوصيان باستمرار الإقفال أسبوعين إضافيين. وقررت اللجنة الوزارية تمديد الإقفال العام لمدة أسبوعين إضافيين لغاية صباح 8 شباط 2021، وفق ذات الشروط المعمول بها حاليًا.

وكررّ الرئيس دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع:
-خطة اللقاح
-خطة ما بعد الإغلاق
-خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا
ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية. ووعد وزير الصحة بإنجازهم ورفعهم إلى رئيس الحكومة يوم السبت المقبل.
كما ناشدت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الاستمرار بالالتزام بالإجراءات المتخذة بهدف الحدّ من انتشار الوباء وحماية المجتمع والمواطنين من مخاطر هذا الوباء. وطلبت اللجنة من الأجهزة العسكرية والأمنية مواصلة التشدّد بتطبيق الإقفال العام.