في خطوة اعتبرها بعض الخبراء كفيلة بإحداث نقلة نوعية للاقتصاد اللبناني في مواكبة لتطورات الأسواق والأعمال، يستعد مصرف لبنان حسب ما تقول المعلومات لإعتماد عملة رقمية نهاية هذا العام.
الخطوة ليست بجديدة على لبنان فقد طرحها مصرف لبنان عام 2018 واليوم يعود لتفعيلها في خضمّ الازمة الاقتصادية الخانقة التي تشدّ على رقاب اللبنانيين.
فما الهدف المُراد من اصدار العملة الرقمية اللبنانية في هذا الوقت وكيف سيتم التداول بها؟، وما هي ايجابيات وسلبيات هكذا عملة؟، وهل بامكانها ان تحدث فرقاً؟… أسئلة طرحناها على الأستاذ الجامعي والباحث الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة فأجاب: “الهدف هو خفض السيولة في الاسواق وهذا أمر شديد الاهمية واساسي لانه يشكل خفضاً للتضخم وخفضاً من قيمة الليرة اللبنانية لأن طباعتها أصبحت تكلف على قدر قيمتها بسبب التضخم، مثلاً ورقة الالف ليرة اصبحت طباعتها تكلف على قدر قيمتها، وبالتالي العملة الرقمية تهدف بالدرجة الأولى الى سحب السيولة، ولكن في الوقت عينه لا يجب ان ننسى انه كان مقرراً منذ العام 2018 ان توضع في التداول، ولكن حدثت بعض المشاكل، مشيراً الى انه اقتصادياً العملة الرقمية تزيد من التداول ويصبح باستطاعتنا ان ندفع بأرقام صغيرة فاذا دفعنا 1950 ليرة او 1975 ليرة فعندها يمكن ان نأخذ القيمة المتبقية وهكذا دواليك، ومن ايجابيات العملة الرقمية ايضاً انها تتيح الشراء على الانترنت، فاذاً العملة الرقمية تحرك الاموال في المصارف ضمن اطار لبنان”.
وأكد عجاقة في حديث خاص لموقع المرده أن التداول بها سيجري بواسطة APPLICATION على الهواتف بحيث يستطيع المواطن ان يدفع فيها لدى التجار، ومن يكون لديهم هذه المنصة تقرأ وتخصم تلقائياً، وعادة نتوجه الى المصرف ونطلب فتح حساب لهذه العملة الرقمية ونقوم بنقل الاموال اليها وهذه الاموال يمكن استخدامها بواسطة الـ APPLICATION الخاصة بكل شخص وبحسب المعطيات ان اساس العملة الرقمية هو ان طابعها اختياري، والجدير ذكره في هذا الاطار ان هناك قانوناً صدر عام 2018 يعطي فيه الحق لمصرف لبنان باصدار عملة رقمية”.
وعن ايجابيتها وسلبياتها يفند عجاقة قائلاً: “من الايجابيات انها تسحب السيولة وتخفف التضخم ولا يعد هناك حاجة للطبع ما يوفر كلفة طبع الاموال، كما انها تضاعف التجارة كما توفر امكانية الشراء online وهذا الشيء محبذ خاصة في زمن جائحة كورونا ويمكن ذكر سلبية واحدة للعملة الرقمية في لبنان ألا وهي عدم استخدام الـBlockChain او سلسلة الكتل لأن الكلفة مرتفعة للغاية وتتطلب استثمارات كبيرة ووفيرة وهي اليوم غير متوفرة في لبنان”.
واعتقد عجاقة ان العملة الرقمية يمكنها ان تحدث فرقاً الا ان نجاحها مشروط بالدرجة الأولى بتطبيق القرار الاساسي لمصرف لبنان رقم 154 الذي يطلب اعادة رسملة المصارف وزيادة سيولتها بنسبة 3 في المئة لدى المصارف المراسلة وهذا ما يعطي عامل ثقة للناس لاستخدام العملة الرقمية، اذ عندها يلجأ المواطن الى استخدامها بكل ثقة وسهولة لانه يرى ان المصارف وضعت مبالغ بالدولار ما يعني ان الناس ستقبل باستخدام هذه العملة وستتوفر الامكانية للمواطنين باستخدام أموالهم الموجودة في المصارف في هذه التجارة”.
وحول صحة المعلومات عن تحويل اموال المودعين الى العملة الرقمية ومدى دستورية هذه الخطوة وهل سيتم تحويل الدولارات “المجمّدة” إلى عملة رقمية، شدد عجاقة على أنه ” في مقدمة الدستور اللبناني ورد ان الملكية مقدسة وبالتالي لا أحد يمكن ان يحول الزامياً واذا حصل تحويل ما فانه سيكون اختيارياً من قبل المودع صاحب الامر واذا حصل شيء اجباري فذلك يعتبر مخالفاً للدستور واي تحويل يتطلب تعديلاً دستورياً ولا يستطيعون القيام بذلك.
لقد قلت ان السلبية الوحيدة للعملة الرقمية اللبنانية هي عدم استخدام تكنولوجيا الـBlockChain فيما استخدام العملات الرقمية حول العالم يعتمد هذه التقنية فلماذا لا يستخدمها لبنان؟ يجيب عجاقة بالقول: “هذه تقنية متطورة جداً وتتطلب استثمارات واليوم القطاع المصرفي لا يمكن ان يقوم باستثمارات من هذا النوع وبالتالي هي غير معتمدة والتقنية المستخدمة بالعملة الرقمية التي سيصدرها مصرف لبنان تستعمل بروتوكولاً خاصاً بها ومشفراً اي انه يضمن سرية العمليات وكل شيء يجري بسرية في العمليات المصرفية يسري بواسطة هذه التقنية.
وعن مدى ثقة المواطن في ظل كل الظروف الصعبة التي يمر بها ليبدأ بإستخدام هذه العملة الجديدة، رأى عجاقة انه بالتأكيد الثقة غير موجودة واستخدام المواطن للعملة الرقمية سيكون في المرحلة الأولى بدافع “الحشرية” ليس أكثر واما الشرط الاساسي لنيل ثقة المواطن فيكون عبر تطبيق قرار مصرف لبنان رقم 154 والذي يلزم المصارف بضخ الدولارات في القطاع المصرفي، وكي نكون منطقيين وواقعيين فانه بغياب الحكومة التي تضع الأسس الصحيحة ضمن قوانين يصوت عليها مجلس النواب تبقى عملية الثقة ضعيفة وناقصة.
ما مدى جهوزية مصرف لبنان لإطلاق العملة الرقمية فعلياً في العام 2021؟ وما مدى جهوزية المواطن لاعتمادها؟ يختم عجاقة قائلاً: “اطلاق العملة الرقمية سيتم في العام الجديد والمفروض على التجار الذين سيعتمدونها أن يكون لديهم نقطة بيع وsoftware وقد تستغرق بعض الوقت لوضعها لدى التجار الذين سيتم الشراء منهم وحتى الآن لا يوجد توضيحات رسمية حولها، وكل مواطن يمتلك هاتفاً حديثاُ يمكنه استخدامها تلقائياً وبكل سهولة.