ذكر تقرير لوكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، أنه من المرجح أن يصل الدين العام في السنوات الخمس المقبلة في لبنان إلى 110 مليارات دولار إذا استمرت وتيرة نمو العجز على حالها، وستصبح كلفة الدين العام، وهي ما يدفعها الشعب اللبناني، حوالي 8 مليارات دولار في السنوات الثماني القادمة.