ماذا كتبت "اللواء" في افتتاحيتها؟

تاريخ النشر March 6, 2020

A A A

ماذا كتبت “اللواء” في افتتاحيتها؟

الكاتب: اللواء

“تعطيل «لغم المصارف»: عويدات يجمّد قرار إبراهيم

غداً يحسم مجلس الوزراء الموقف من اليوروبوندز.. وواشنطن تدعو الحكومة لمزيد من الشفافية”

تحت العنوان أعلاه، كتبت صحيفة “اللواء” في افتتاحيتها:

انقضى نهار «البانيك» يوم أمس، بجملة من الإعلانات المتتالية أدت إلى تعطيل ما يُمكن وصفه بـ«لغم المصارف» الذي كاد يذهب بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه:

1- إعلان المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ان «التدبير المتخذ من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بمعزل عن صوابيته أو عدمه هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة».

وقال، «وردنا من مصادر موثوقة أن السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها».

وأضاف عويدات، «قرّرنا تجميد القرار المتخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».

2- بعد ذلك، أكد النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، أن «قراره الأخير بشأن وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً، هو قضائي بحت وصريح«، مشيراً «أنا أعمل ضمن الأطر القضائية الخالصة ولا ضغوط سياسيّة من أحد»، معتبراً أنه «تمّ تجيير الملف إلى أماكن غير معروفة».

وشدّد إبراهيم على أن «قراره لا يستهدف المودعين أبداً، ولا يتعلّق بأي شيء من الأموال».

وعن قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تجميد قرار إبراهيم، ردّ الأخير بالقول، «هذا الأمر هو حقّ لعويدات، والأمور تسلك في مجراها القضائي».

3 – وكان النائب المالي القاضي إبراهيم قضى بوضع إشارة (منع تصرف) على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً، وتعميمها على املاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

4 – وعليه أعلنت جمعية المصارف ان اليوم يوم عمل عادي في المصارف.

5 – واعتبر مرجع قانوني ان اجراء القاضي إبراهيم ينطوي على تدبير وقائي، بصرف النظر عمَّا إذا كان القرار قانونياً أو غير قانوني.

6 – وبالتزامن كان قانون موازنة العام 2020 يصدر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

7 – بالتزامن، كانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتيغاس تعلن في تصريح لـ«العربية» على التزام واشنطن بـ«رسم مستقبل أفضل للبنان»، مشيرة إلى ان جميع المساعدات المالية لهذا البلد تتم في العلن. واضافت في تصريحها: «نهيب بحكومة لبنان المزيد من الشفافية مع شعبها».

وفي السياق، كشف خبير اقتصادي بارز لـ«اللواء» ان الإجراء الذي اتخذه القاضي ابراهيم ضد المصارف ليس منطقيا وإنما هو تنفيذ لتعليمات سياسية من قبل المقربين للرئاسة لترهيب القطاع المصرفي للاستجابة لمطالب غير منطقية لاستحقاق اليورو بوند بعدما عجزت الحكومة عن ايجاد الحلول المطلوبة واصبح الوقت داهما.

وأشار المصدر إلى أن اجراء القاضي ابراهيم هو قفزة بالمجهول وتدخل القطاع المصرفي عموما والنظام الاقتصادي الحر بمخاطر غير محمودة ولا تساعد على الاطلاق في حل المشكلة بل تزيدها تعقيدا وستكون لها تداعيات سلبية على موقع لبنان المالي في المنطقة والعالم.

واعتبر المصدر أن هذا الاجراء يعبر عن تخبط وعجز الحكومة وكل اطراف السلطة في اجتراح الحلول المناسبة للازمة حتى الساعة برغم كل مايتردد خلاف ذلك في الاعلام ونافيا مايتردد عن خطة انقاذية متكاملة اصبحت في مراحلها النهائية، لافتا إلى أن كل مايطرح ويناقش حتى الساعة هو مجرد أفكار ووجهات نظر لا ترقى إلى مستوى الخطة المطلوبة.

وكان مجلس الوزراء قد مهد في جلسته الأسبوعية، للجلسة التي سيعقدها غداً السبت لبت القرار بالنسبة إلى استحقاق سندات «اليوروبوندز» المفترض في التاسع من آذار الحالي، أي يوم الاثنين المقبل، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء في مستهل الجلسة بأن الحكومة ستجتمع في الأولى من بعد ظهر غد السبت في القصر الجمهوري، لدرس الاوضاع المالية ومسألة «اليوروبوندز» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، وهو ما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس، على ان يسبق الجلسة اجتماع مالي موسع يحضره الرؤساء عون ونبيه بري والدكتور حسان دياب والوزراء المعنيون لمناقشة الخيارات والموقف الذي سيتخذ. وعلم ان الرئيس دياب هو الذي سيعلن الموقف من قصر بعبدا بعد الجلسة.

وعلمت «اللواء» ان الاجتماع المالي سيضم الى الرؤساء الثلاثة، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع ووزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والخبراء الاستشاريين.

واستمع مجلس الوزراء خلال الجلسة الى الخبراء الماليين والقانونيين الذين تعاقدت معهم الدولة من شركتي «لازارد» المالية و«كليري غوتليب» القانونية، لمواكبة البحث في ما يتعلق بسندات «اليوروبوندز»، وبما يضع الوزراء في جو الخيار المتخذ وانعكاساته، وعرض الخبراء الخيارات المطروحة امام الحكومة، والتي في ضوئها سيتم اتخاذ القرار يوم السبت.

وفهم ان الخبراء سيعودون للانضمام إلى مجلس الوزراء غداً، لاستكمال البحث، من دون ان تحسم المعلومات احتمال الوصول إلى قرار في هذه الجلسة، وفي هذه الحالة سيُصار إلى تمديدها إلى الأحد، علماً ان كل الخيارات المطروحة صعبة.

وعلمت «اللواء» ان عرض الخبراء استمر نحو ربع ساعة، وتناول العموميات ولم يتطرق الى التفاصيل، وانه يجب اتخاذ بعض الاجراءات الاصلاحية والقرارات السريعة، على ان يقررها مجلس الوزراء. وتحدثت المعلومات عن ان بعض الاجراءات ستكون صعبة او غير شعبية في بعض المجالات.

ومن القرارات المهمة ايضاً، إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية او رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على انواعها، والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات.

وبعيداً من مجلس الوزراء، أو ربما على تماس مباشر باستحقاق «اليوربوند»، شهد لبنان أمس أوّل قرار قضائي من نوعه في تاريخه الاقتصادي، وسط أزمة مصرفية ومالية ومعيشية خانقة تمثلت في قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أمس وضع إشارة «منع تصرف» على أصول واحد وعشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

الا ان الخطوة تجاوزت «الهزة» التي ارادها القاضي إبراهيم، إلى ما يشبه «الزلزال» المصرفي والسياسي، خصوصاً وأنه كان لها ارتداداتها في الشارع، حيث نفذت مجموعة من الحراك اعتصاماً امام مقر جمعية المصارف في وسط بيروت لمطالبة القاضي عدم التراجع عن قراره القضائي بحق أصحاب المصارف، والتنديد بالسياسات المصرفية المتبعة والتي تطال صغار المودعين.

لكن ردة الفعل السياسية، لم تكن على مستوى تطلعات الشارع والحراك، حيث ترددت معلومات بأن قصر بعبدا لم يكن راضياً على ما حدث بالنسبة لقرار القاضي إبراهيم، وان الرئيس عون كان يفضل ان يتابع القضاء «الحديث» مع المصارف، من دون الوصول إلى «وضع إشارة منع التصرف» على أصول 21 مصرفاً لبنانياً.

وفي حين اجتمع الرئيس دياب بالمدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات، للتشاور في الموضوع، مع بدء ظهور ارجحية لاسترداد قرار إبراهيم، لأنه لم يسبق لعويدات ان اطلع عليه، بما في ذلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حرص الرئيس نبيه برّي على نفي ان يكون وراء قرار القاضي إبراهيم، مؤكداً، بحسب ما جاء في بيان لمكتبه الإعلامي، انه «لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الايام»، مشيراً إلى ان كل ما اوردته بعض شاشات التلفزة في هذا الإطار غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وفي تقدير مصادر مالية ان القرار القضائي بمنع التصرف وضع مصير استحقاقات «اليوروبوند» امام إشكالات جديدة بات معها الخيار بين التأجيل والتسديد أكثر صعوبة، لا سيما وان التطورات على الصعيدين المالي والسياسي تتجه إلى المزيد من التصعيد نحو مفترق جديد يزيد من حدة الأزمة السياسية والحكومية بنوع خاص، بدت ترجمته الفعلية على الأرض بوصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى رقم قياسي جديد.

وازاء ردود الفعل السلبية سياسياً كان من الطبيعي ان تحمل تطورات الليل، مؤشرات نحو طي الصفحة، إذ بعد اتصالات جرت بين رئيس جمعية المصارف سليم صفير والرئيس عون، التقى وفد من الجمعية القاضي غسّان عويدات بعد اجتماعه بالرئيس دياب في السراي، فوعد القاضي عويدات بمراجعة القاضي إبراهيم للبحث في قرار «منع التصرف» كما في مسألة المشاورات الجارية لدى جمعية المصارف التي اقترح بعض أعضائها الإضراب اليوم وغداً، إلا ان التوجه انتهى إلى إلغاء فكرة الإضراب، والاكتفاء بتعليق المعاملات المصرفية على اختلاف أنواعها من عمليات القبض والدفع لا سيما ما يمسّ الحاجة إلى السحوبات الأسبوعية والشهرية المقننة التي تعتمد عليها غالبية فئات الشعب، لكن الجمعية أعلنت ليلاً ان اليوم سيكون يوم عمل عادياً».

وفي تطوّر متصل أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أنّه «بعد اجتماعات تواصلت لأكثر من شهرين، تمّ توقيع مشروع التشكيلات القضائية بالإجماع من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الواقع فيه 5/3/2020، كما تمّ لأول مرّة التوقيع أيضاً على الأسباب الموجبة التي اعتمدت لإقرار هذا المشروع الذي تقرّر رفعه الى معالي وزيرة العدل»، لكي يُصار إلى توقيعه اليوم.

وسط هذه الأزمات المتلاحقة، واصل فيروس «كورونا» الفتك بصحة اللبنانيين والعالم، إذ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة جديدة مثبتة بالفيروس لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين 16 مصاباً، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، بأن «كورونا» لن يتوقف عند هذا الحد في لبنان، وما زلنا في البداية والحالات ستزداد.