تحت العنوان ادناه، كتبت صحيفة الانباء اللبنانية في افتتاحيتها:
“التأليف يسير آخر خطواته بين الأفخاخ.. والترسيم ينطلق لبنانياً من عام 1920”.

الإرهاب المتلطي بالدين يضرب مجدداً في فرنسا التي ما اعتادت غير قيم الحرية والمساواة واحترام المعتقد، وقد وجدت نفسها بين مطرقة الإرهاب وسندان النزعات القومية المتطرفة هي الأخرى. ومع تنديد معظم الدول العربية والإسلامية بجريمة نيس، كان لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط نظرة لما يحدث من جرائم على الأرض الفرنسية إذ دعا في معرض شجبه للجريمة الى التمييز بين الإرهابيين والإسلام، لتجنب الوقوع في فخ المتطرفين من جميع الجهات الذين لا يهدفون إلا إلى إيقاظ بركان التطرف التي لا تؤدي إلا إلى الحرب.
وفيما انشغلت الساحة الدولية بهجمات الإرهابيين في نيس، خلا المشهد السياسي اللبناني في عطلة المولد النبوي من أي جديد في موضوع تشكيل الحكومة ما عدا بعض التسريبات المنسوبة الى مصادر بعضها يريد نصب الكمائن والأفخاخ السياسية.
مصادر بيت الوسط نقلت لـ “الأنباء” إرتياح الرئيس المكلف سعد الحريري للإتصالات التي يجريها مع الأطراف السياسية لاسيما مع رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرة الى ان اعلان تشكيل الحكومة أصبح قاب قوسين أو أدنى، محددة نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل موعدًا لإعلان ولادة الحكومة بعدما تم تذليل معظم العقد.
وكشفت المصادر أن الحريري سينقل إلى عون في الساعات الثماني والأربعين المقبلة مسودة أسماء الوزراء وهم في غالبيتهم من الإختصاصيين الناجحين في أعمالهم والمشهود لهم بنظافة الكف وثقة الناس بهم، باعتبار انهم لا يشكلون استفزازا لأحد. وأشارت مصادر بيت الوسط الى ان دائرة التباينات والاسماء والحقائب بين الرئيسين عون والحريري أصبحت ضيقة جدا، متوقعة مفاجآت في إختيار الوزراء.
بدورها أيضا مصادر متابعة لأجواء بعبدا نقلت لـ “الأنباء” إرتياح عون وفريقه السياسي للطريقة التي يعتمدها الحريري في مقاربة الأمور بعيدا عن التشنج والإنفعالية. ورأت أنه لم يسجل عليه طيلة الأسبوع الفائت أي موقف سلبي بخلاف المرات السابقة، وأنه يقابل السلبية والشروط بكثير من العقلانية والحكمة، وهذا ما عكس أجواء تفاؤلية على مسار التأليف. ونفت المصادر علمها بوجود ضغوط تستهدف الرئيس المكلف، وأكدت أن عون وفريقه السياسي والتيار الوطني الحر يتعاونون معه بكثير من الجدية والاهتمام وهم يسهّلون عملية التشكيل الى أقصى الحدود. وأشارت المصادر الى ان موضوع الحقائب والاسماء لم ينته بعد، ولكنها على الأرجح أصبحت معروفة ولا تحتاج الى نقاشات عميقة، مؤكدة على وحدة المعايير في الحقائب.
هذا وتحدثت مصادر عين التينة لـ “الأنباء” عن أجواء تفاؤلية، وأن ما لفت اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زالت أصداؤه تتردد في كل الأروقة السياسية، ولفتت الى ان الثنائي الشيعي لا يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في عملية التأليف إلا بما يطلبه الرئيس المكلف، معتبرة ان مسألة التأليف أصبحت قريبة جدا. وأكدت المصادر أن الثنائي لم يتوسط لأحد من حلفائه لا بخصوص المشاركة في الحكومة ولا بغيرها، وأن الرئيس المكلف مطلق الحرية لاختيار من يشاء بدون أي ضغوط سياسية عليه.
أما على صعيد مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الجولة الثالثة لم تتمكن من تقليص حجم الخلاف القائم، لأن المفاوض الإسرائيلي يريد أن ينطلق من الخط الأزرق أي بضم 860 ألف متر مربع من المياه الإقليمية اللبنانية الى إسرائيل. أما المفاوض اللبناني فتقول المصادر انه يريد الانطلاق من رأس الناقورة واسترجاع مسافة 32 مترا من البر تصل الى 2280 مترا مربعا، أي الى سكة الحديد والغرفة التي ما زالت قائمة الى اليوم وكانت تستخدم لقطع التذاكر. وهو ما يدل على ان المفاوض اللبناني يتولى التفاوض بشكل دقيق مزودا بخرائط تعود الى العام 1920.
وفي هذا السياق، أشار الخبير القانوني بول مرقص لـ “الأنباء” إلى أنه من المبكر إعطاء تقييم لمسار التفاوض، ورأى ان ما يحدث الآن أن كل وفد يحاول إبراز نقاط القوة التي ينطلق منها. وأكد أنه “بعدما ما سمعنا ما قدمه الوفد اللبناني علينا بالمقابل معرفة ماذا قدم الفريق الآخر من طروحات”، واعتبر مرقص ان النتيجة بحاجة الى جولات من التفاوض وتدخل الوسيط الأميركي لحسم النقاط الخلافية. وأكد مرقص أن من مصلحة لبنان التمسك بالنقاط الجغرافية البرية وهي معالم تاريخية ثابتة منذ نحو مئة عام، وتمسك لبنان بالنقطة الموجودة في رأس الناقورة من شأنها أن توسع المساحة البحرية.
صحيا، وبعد فشل كل الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة للحد من زيادة أعداد المصابين بوباء كورونا، دعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “الأنباء” الى الاقفال التام لمدة 15 يوما، وتكليف الجيش والقوى الأمنية ضبط المخالفات وإرغام أصحابها على تطبيق إجراءات الوقاية بالقوة. معتبرا ان هذه الخطة هي الحل ودونها التفشي أكثر فأكثر، مشيرا الى ان غالبية الدول الموبوءة تتخذ مثل هذا الإجراء عند الضرورة.