“مصارف تحتال: الأسهم إلى ودائع”
تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة الاخبار في افتتاحيتها:

بدأت بعض المصارف القيام بألاعيب جديدة تسعى من خلالها لحماية بعض المحظيين من حاملي الأسهم التفضيلية من أي إجراء قد يطال أموالهم. يجري حالياً تحويل هذه الأسهم إلى ودائع، ثم تحويلها من الليرة إلى الدولار بالسعر الرسمي. تلك عملية لا تحمي هذه الأسهم من الشطب في إطار إعادة الهيكلة المتوقعة للمصارف فحسب، بل تضاعف أموال أصحابها، على حساب بقية المودعين
جديد المصارف سعي بعضها إلى تحويل الأسهم التفضيلية لعدد من المساهمين في رأس المال إلى ودائع. الأسهم التفضيلية تنشأ، بحسب القانون، من قبل الجمعية العمومية غير العادية للمصرف المعني، بموافقة من مصرف لبنان، حيث تتمتع هذه الاسهم بامتيازات او حقوق او أولويات معينة تحددها الجمعية العمومية، من دون أن يكون لحامليها حق التصويت أو تولّي عضوية مجلس الإدارة.
عملياً يمكن استرداد هذه الأسهم أو إلغاؤها بموافقة الجمعية العمومية ومصرف لبنان، لكن أن تحوّل هذه الأسهم إلى ودائع بالدولار، فتلك تشكّل سابقة.
ما يحصل أن بعض المصارف بدأت العمل لتحويل هذه الأسهم إلى ودائع. وبما ان غالبية هذه الأسهم بالليرة اللبنانية، كما رأس المال، يجري الحديث عن تحويلها إلى الدولار، قبل أن تُجمّد لفترة محددة تمتد لخمس سنوات.
ذلك يقود إلى أمرين: إبعاد أموال المحظيين عن احتمال شطب رأس المال، المتوقع بحسب الخطة الحكومية، ورفع قيمة ما يحملونه من أسهم بشكل كبير، من خلال تحويل الأموال الناتجة عن هذه العملية إلى الدولار، بحسب سعر الصرف الرسمي.
تلك خطوة لا يمكن أن تتم من دون علم حاكم مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية في المصرف. وهي تؤكد استمرار المصارف – ومن خلفها مصرف لبنان – في عملية الكيل بمكيالين. المودعون العاديون ممنوعون من تحويل ودائعهم إلى الدولار، إن كانت ودائعهم بالليرة، وممنوعون من سحب الدولارات إن كانت ودائعهم بالدولار، أضف إلى أن التسويق بأن الودائع لن تدفع في الدولار ثانية.
أما بالنسبة لحاملي تلك الأسهم، ففي حال موافقة مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية على عملية تحويل أسهمهم إلى ودائع، فسيدخلون في عملية ربح لا تنتهي. بعد تحصينهم من شطب رأس مال المصارف، سيحصّنون أيضاً من الهيركات. فحتى لو لحق الهيركات أموالهم، لن يكون بمقدار ما حققوه من أرباح ناتجة عن صرف الودائع على السعر الرسمي، والذي ساهم في تحقيقهم أرباحاً تزيد على ١٠٠ في المئة من قيمة الأسهم. علماً أنه حتى لو أعيدت رسملة المصارف، وطرح على المودعين استبدال ودائعهم أو بعضها بأسهم، فإن هؤلاء سيكونون من الرابحين، بعد مضاعفة أموالهم في عملية الصرف. هذا يعني أن من كان يملك أسهماً بمليون ليرة سيكون بمقدوره امتلاك أسهم بمليونين. وكل ذلك يجري تحت عين مصرف لبنان وموافقته، خاصة أن المصارف تشتري الدولار من عنده لتغطية عمليات التحويل التي تجريها.
في ملف التعيينات المؤجل من أسبوع وآخر، يبدو أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسماً. إلى ذلك الحين، كلف مجلس الوزراء الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف. وإذ أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إلى أن هذا النوع من التكليف ليس جديداً، فإن مصادر قانونية أشارت إلى أن سابقة واحدة جرت في هذا السياق، إلا أن ذلك لا يعني تكرارها إذا كانت مخالفة. يوضح المصدر أن القانون يفرض أن يحلّ رئيس التفتيش المركزي محلّ رئيس الخدمة المدنية وبالعكس، انطلاقاً من مرسوم وكالة قانونية بين المنصبين يجدد سنوياً منذ عشرات السنوات. وقد صودف انتهاؤه في شهر نيسان الماضي. ما يعني أن احترام المسار القانوني كان بحاجة فقط إلى تجديد مرسوم الوكالة، بما يؤدي إلى حلول رئيس التفتيش المركزي مكان رئيسة مجلس الخدمة المدنية تلقائياً. علماً أن ذلك أمر روتيني، ولذلك يُمنع، على سبيل المثال، أن يسافر الطرفان في الوقت نفسه، كي لا يشغُر المنصبان معاً. أما الربط بين هذين المنصبين حصراً، فيعود لكونهما الموظفين الوحيدين اللذين يقسمان اليمين القانونية.
هذا يعني أنه بالإمكان الطعن بالقرار، لكن إشارة عبد الصمد إلى أن ملف التعيينات سيطرح الخميس المقبل، قد يحد من هذا الاحتمال.
وفيما يفترض إنجاز ورشة الترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية قريباً، طرأت إشكالية ساهمت في تحفيز مجلس الوزراء لإنجاز مهمته الأسبوع المقبل، من دون أن يتبين ما إذا كان سيشمل التعيينات المالية (أشارت عبد الصمد إلى أنه لم يتم توزيع جدول الأعمال بعد). المرشح لمنصب مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يبلغ الخميس المقبل، في 11 حزيران، ٣٩ عاماً. وهذا يعني أن تأخير تعيينه ليوم واحد، سيسقط عنه أحد شروط التقدم إلى الوظيفة. فالقانون يشير إلى وجوب أن يقضي الموظف ٢٥ عاماً في الإدارة قبل تقاعده. تلك قد لا تشكل مشكلة في حال تعيين مدير عام من داخل الملاك، لكن في حالة أبو حيدر الذي سيعيّن من خارج الملاك، فإن انطباق شرط الـ٢٥ عاماً في الخدمة قبل إحالته على التقاعد في عمر الـ٦٤، يعني أنه ينبغي أن لا يكون قد بلغ الـ٣٩ من عمره عند تعيينه.
إن لم يطرأ أي جديد حتى الخميس المقبل، فإن أبي حيدر سيكون مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد، وهو سيقضي، بالتالي، على حظوظ ٥٧ موظفاً شيعياً من داخل الملاك تنطبق عليهم شروط التقدم إلى الوظيفة التي تضعها القسمة الطائفية في خانة الحصة الشيعية.
لكن مع ذلك، يبدو أن تعيين أبي حيدر يندرج في سياق حسابات أخرى. تلك خطوة إضافية في إطار تعزيز نفود باسل بري في الدولة. صحيح أن أبو حيدر عمل مستشاراً للوزير السابق علي حسن خليل، إلا أنه سيكون محسوباً، في صراع الأجنحة في حركة أمل، على حصة باسل بري. والأخير سيحظى أيضاً بتعيين علي ياسين رئيساً لمجلس إدارة أوجيرو، فيما يتردد أن اسم وسيم منصوري، المرشح لمنصب نائب حاكم مصرف لبنان، يصب في الإطار نفسه.