لا تزال الوعود لمرضى السرطان حبرا على ورق، ولا يزال وزير الصحة ينشر الايجابية بالحديث عن الانفراجات المتوقعة فيما يتعلق بالتأمين المستدام لادوية السرطان، ولا يزال المرضى يعيشون في اوهام يتمنون ان تصبح حقيقة.
وبين المشكلة الاقتصادية للمواطن و مشكلة عدم التمويل في الوزارة، ناهيك عن الادوية المزورة و السوق السوداء، يقف المريض عاجزا امام هذا الواقع المرير.

في حديث لموقع المرده، رأى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، أن “ما يُرتكب اليوم في حق مرضى السرطان والامراض المستعصية هو بمثابة إبادة جماعيّة، ففقدان المدعوم من تلك الادويّة، او توافرها بشكل متقطع، او استبدالها بأدوية أقل جودة، يحرم آلاف المرضى من العلاج، ويرسم لهم قدرهم الحتمي، إذا تم رفع الدعم أو لم يُرفع، فالدواء المتواجد في السوق هو غير مدعوم، اما فيما يتعلق بالدواء المدعوم فهو ايضا يباع بسعر غير المدعوم، والصيدليات بدات بٱستلام هذين النوعين من الادوية، مشيرا الى ان :” الاموال المطلوبة سنوياً لدعم وتأمين كل ادوية مرضى السرطان والامراض المستعصيّة لا تتعدّى الـ٣٦٠ مليون دولار سنويًّاً، ونحتاج شهرياً إلى ٣٠ مليون دولار لتغطية كلفة استيراد أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية الاخرى، في حين يتوفّر من هذا المبلغ 5 ملايين دولار فقط.”
أما عن الدواء المزوَّر فيقول سلوم أن “المشكلة اليوم في عدم توقيف بيع الدواء في السوق السوداء، إذ ليس هناك إرادة في وقف الدواء المهرَّب ولا في إقفال الصيدليات غير الشرعية”،مشيرا الى ان :”نظام التتبع للدواء غير المدعوم الذي اقرته وزارة الصحة يشجع على الدواء المهرب والمزور اما نظام تتبع الدواء المدعوم فهو بحاجة الى تقنيات عدة و انترنت… وبالتالي تكلفتها باهظة، اضافة الى ان مافيا التهريب تنشط بكثرة وقسم كبير من الأدوية الموجودة في البلاد مزورة خاصة أدوية السرطان، ايضا هناك أدوية متدنية الجودة تدخل لبنان عبر الصيدليات غير الشرعية والمعابر الغير شرعية التي تتكاثر في كل المناطق، كما التخوّف من الأدوية المهرّبة مردّه إلى أن قسما كبيراً منها لا تحفظ حفظاً جيداً ما يشكل خطرا على صحة المريض، لأن هذه الأدوية، وإن كانت مصنعة جيداً، فعدم تخزينها كما يجب سيجعل منها مواداً سامّة ومضرّة بصحة الإنسان.”
ولفت سلوم الى ان :” في لبنان لم ننجح في وضع سياسة دوائية مستدامة ولم نضع المريض في سلم أولوياتنا، إنما حدث العكس ولم نعتمد سياسة مختلفة حتى وصلت بنا الأمور إلى ما نعانيه حاليا.
واضاف في حديثه لموقع “المرده” :” أن المشكلة ليست وليدة اللحظة فقد بدأت بعد العام 2019 عندما قمنا بدعم الأدوية فحدث تهريب للدواء المدعوم إلى الخارج بقيمة ٣ او ٤ مليون دولار.”
اذا، كالعادة لا رقابة في لبنان، وواقع دوائي سيء جدا، مع العلم انه يجب ان يكون في سلم اولويات المسؤولين لكن حاله كحال كافة القطاعات التى ما زالت تعاني من دون ايجاد اي حلول وكالعادة في لبنان يبقى المواطن هو الحلقة الاضعف.