بعد أن كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن حالة إفلاس وتوقف لجميع الجهات الصحية الضامنة في لبنان،ودبّ الذعر في نفوس اللبنانيين اذ لم يعد بمقدورهم تحمّل أعباء اجتماعية واقتصادية إضافية بعد كل ما يعانونه منذ سنة والنصف تقريباً. توجه مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي برسالة تطمين شرح من خلالها، بموضوعية وشفافية ملحوظتين، كيف أن لا خوف على تعويضات نهاية الخدمة وكذلك التعويضات العائلية حيث أن الاستدامة المالية في هذين الفرعين مؤمنة لسنوات مقبلة، وأكد على أن إدارة الصندوق منسجمة وملتزمة بقرارها عدم المس بأموال وحقوق المضمونين في فرع نهاية الخدمة ولن تستدين منها بغية سداد العجز الذي يعاني منه فرع ضمان المرض والأمومة، بل أن هذه المشكلة يصار الى حلّها عبر السيناريوهات التالية:

-إمّا رفع الاشتراكات التي يدفعها أرباب العمل والعمّال.
-إمّا عبر هبات ومساعدات من جهات داخلية وخارجية.
– إمّا من خلال مباشرة الدولة وبصورة فورية بدفع ديونها والمتوجبات المالية عليها لصالح الصندوق والتي تجاوزت الـ 4800 مليار ل.ل. وخاصة أنها لم تدفع لغاية الآن أي من المبالغ المرصودة لصالح الضمان في موازنة العام ٢٠٢١ والمقدّرة بحوالي 470 مليار ل.ل.

في مقابل تقاعس الدولة في تأدية واجباتها، يظهر الصندوق إلتزاما واضحاً وجدياً في دفع التزاماته، وآخرها كان بقرار أصدره مدير عام الصندوقد. كركي حمل الرقم 264 بتاريــــخ 24 أيار 2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهرأيار 2021بلغت قيمتها حوالي ال ٤٦ مليار ل.ل، توزّع بين المستشفيات والأطباء؛ وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المعنيين خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن هنا، يحذر المدير العام أننا أمام خطر اجتماعي وصحي حقيقي في حال لم تتجاوب الدولة مع مطلب الصندوق بدفع مستحقاته المالية وإن القطاع الصحي برمّته في خطر والأهم صحّة المواطن اللبناني، ويؤكد أن ضمان استمرارية الصندوق واجب على الجميع تحمل مسؤوليته كي لا يمسي ثلث الشعب اللبناني دون تغطية صحية لائقة وكريمة.