أكدت عضو لجنة الشؤون السياسية في “المرده” منسقة لجنة شؤون المرأة، الدكتورة ميرنا زخريّا في مقابلة عبر “BBC News العربية” ضمن برنامج “حديث الساعة” حول مستقبل التحقيقات الجارية بعد مرور عام على انفجار مرفأ بيروت انه “بدل التضليل فلنضع الإصبع على الوقائع المثبتة، وهناك أربع نقاط أساسية في الوصول الى الحقيقة، اولاً القضاء هو من أمر بتخزين المواد المتفجرة في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت وهو من أعطى الأمر بحجبها وليس بتلفها ووضعها بتصرّفه فقط وبالتالي مهما يكن الوزير او المسؤول الذي أرسل رسائل للمعنيين الذين هم في رتبة أعلى منهم انما القضاء يعلم بها وهو وضعها بتصرّفه فلماذا ينتظر رسائل من وزراء ومدراء فيما هو يعلم عنها وعليه ان يتصرّف حيالها فورًا طالما هي متفجّرة. ثانيًا الجمارك: فبعد تفريغ هذه الشحنة المتفجرة أصبحت بعهدته ومسؤوليته فأين ذهبت حمولة 2250 طناً من المتفجرات طالما ان الجميع يقول ان الذي تفجر هو على الأكثر 500 طناً، ثالثاً الجيش هو القادر والمعني الوحيد على التخلص من مواد متفجرة فمهما أرسل الموظفون من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من رسائل لا يمكنهم التخلص من هذه المواد التي أردد وأكرر بأن القضاء والجمرك والجيش على علم بها وليسوا بحاجة الى رسائل إضافية.

وأخيرًا رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلى للدفاع الذي هو أعلى سلطة دفاع في لبنان وتجتمع برئيس البلاد وقد صرح الرئيس قبل 15 يومًا انه على علم بوجودها في العنبر وبالتالي إضاعة الوقت مع موظفين من كل الفئات وعدم الذهاب الى لبّ الموضوع ووضع الإصبع على الجرح انما هو إضاعة للوقت وهذا ما حدث ويحدث بعد عام على تفجير وليس إنفجار مرفأ العاصمة سيما ان المرفأ هو في وسط العاصمة وفي أحياء سكنية موجودة حوله”.