<

►

>

على وقع حرب البيانات بين الرئاستين الاولى والثانية، تستمر معاناة اللبنانيين في تأمين احتياجاتهم اليومية.
وفيما تداعى الاتحاد العمالي العام والنقابات الى اضراب عام اليوم الخميس اعتراضاً على ما آلت اليه الاوضاع المعيشية والاقتصادية، لا يزال الجمود سيد الموقف في الملف الحكومي.
ووسط هذا المشهد الضبابي، وحدهم الفرنسيون لا يزالون يحاولون ايجاد حلول لانقاذ لبنان، اذ برز في الايام الاخيرة اقتراح فرنسي يقضي بإنشاء مجلس نقد يعمل على ضبط الازمة النقدية وتأمين احتياجات المواطنين. فماذا في التفاصيل وكيف يعمل مجلس النقد؟
في السياق، يشير الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث لموقع “المرده”، الى ان “الفرنسيون وبعد ان ايقنوا ان تشكيل الحكومة اللبنانية لا يزال بعيداً فيما البلاد تتخبط في بحر من الازمات السياسية والاقتصادية المعيشية والمصرفية والنقدية، وقد يكون لديهم مخاوف من ان تعصف بلبنان ازمة اجتماعية – امنية، قالوا نريد تامين الغذاء والمواد الاساسية للبنانيين، فارتأوا ان الحل الوحيد للبنان هو انشاء مجلس نقد”.
وحول كيفية عمل مجلس النقد فيقول مارديني “مهمة مجلس النقد تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي خلال فترة 30 يوماً. بعدها يعمل على تأمين عملة احتياط لتغطية الليرة (على سبيل المثال الدولار الاميركي). ويكمل ” لدينا في التداول ما يقارب 40 الف مليار ليرة لبنانية، وهناك ودائع للمصارف لدى المصرف المركزي قيمتها بحدود 55 الف مليار ليرة لبنانية. هذه المبالغ والتي تسمى “مطلوبات المصرف المركزي بالليرة اللبنانية” تشكل المبلغ الذي يجب ان يغطى باحتياطي من العملات الاجنبية. واليوم يبلغ احتياطي العملات الاجنبية في مصرف لبنان حوالي 14 مليار دولار اميركي”. ويضيف “سعر الصرف تحدده السوق. فإذا اعتبرنا مثلا ان سعر الصرف حُدد على اساس 10,000 ليرة للدولار وهو اقل من سعر السوق السوداء (15,000 ل.ل)، نكون بحاجة الى 9.5 مليار دولار لتغطية الليرة وبالتالي، بالاحتياط الذي لدينا في المصرف المركزي (14 مليار دولار)، نكون قادرين على انشاء مجلس نقد وخفض سعر الصرف”.
ويشدد الخبير الاقتصادي على انه “لا يحق للمصرف المركزي في ظل نظام مجلس النقد طباعة الليرة قبل ان يكون لديه في صندوقه ما يوازيها بالعملة الاجنبية. وبالتالي زيادة احتياطي مصرف لبنان من العملة الاجنبية يسمح لنا بزيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. كما ان مجلس النقد يمنع البنك المركزي من استعمال الدولارات التي يملكها من اجل ان يقرض الحكومة او ان يصرفها في اماكن اخرى”.
ويختم مارديني بالقول “الخوف الدائم في لبنان هو من ان يخالف المعنيون القوانين كما جرت العادة. وبما ان الفساد مستشرٍ في مختلف الادارات والمرافق العامة، اشترطت المبادرة الفرنسية ان يكون مجلس النقد جزءاً من مبادرة دولية، اي ان يتم انشاؤه وادارته عبر جهة دولية وذلك من اجل حسن سير العمل. وبرأيي الافضل حتى ان يكون مقر المجلس خارج لبنان”.
حتى اليوم لم تلق هذه المبادرة وغيرها آذاناً صاغية من المسؤولين اللبنانيين بشكل عام ولا من المعنيين بالشأن المالي والنقدي بشكل خاص. والى ان يعي اهل الحكم انهم مؤتمنون على البلاد وعبادها ولا يملكونها فيقومون بواجباتهم، ليس امام اللبنانيين سوى الصمود لعلّ الفرج اضحى قريباً.