ماذا ستعرض الحكومة اللبنانية على المقرضين من حَمَلة سندات «اليوروبوند» غداً؟ ولماذا اعتمدت خطة التعاطي مع كل المقرضين بلا استثناءات؟ فهل يمهّد ذلك لتقديم عرض جماعي، من المرجّح ان يرفضه قسم من المقرضين، أم انّها مجرد خطوة تمهيدية لفتح باب التفاوض إفرادياً مع حَمَلة السندات في المستقبل؟

تعقد وزارة المالية اللبنانية تبياناً للمستثمرين (Investors presentation) في الخامسة عصر اليوم، لإطلاع حاملي سندات «اليوروبوند» على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين العام. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة اللبنانية عن توقّف لبنان عن دفع جميع مستحقات سندات «اليوروبوند» بالعملات الأجنبية.

وتجري المالية التبيان للمستثمرين عبر تقنية البث المباشرعلى شبكة الانترنت (webcast)، لإطلاع حاملي سندات «اليوروبوند» على آخر التطورات الماكروإقتصادية، وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة، بالإضافة الى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام.

وفي السياق، شرحت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّه من المتوقع ان تكشف الحكومة اليوم عن الخطوط العريضة للخطة الإصلاحية التي أعدّتها، والمتضمّنة إعادة هيكلة الدين، كما ستعلن عن التدابير التي تنوي اتخاذها في المراحل المقبلة، من اجل توفير ثمن السندات، وكيف ومتى سيتمّ دفعها. وسيكون العرض مفتوحاً امام اسئلة المستثمرين والاعلام.

وقالت المصادر: «انّه في الأحوال الطبيعية كان يُفترض بمن أوكلت اليه الدولة هذه المهمة اي «لازارد»، ان تلتقي بحاملي سندات «اليوروبوند»، لكن لمّا تعذّر ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، لجأت المالية الى البث المباشر».

اضافت: «انّ هذه الخطوة التي تُقدم عليها الحكومة اليوم لا تعني مطلقاً انّها تمكنّت من إحصاء كل المدينين او حاملي سندات «اليوروبوند»، انما هي خطوة ستمهّد لانكشاف البقية».

وفي هذا السياق، طرحت الخطوة تساؤلات من نوع آخر، تتعلّق بما قد تقدّمه الحكومة للمقرضين من عروض تحفيزية لحثهم على القبول، بدلاً من الذهاب الى القضاء. وهل هذا يعني انّ الحكومة قرّرت عدم التفاوض افرادياً، مع كل مجموعة تحمل الاكثرية في إصدار مُحدّد، وستقدّم عرضاً موحّداً لكل المقرضين؟

في هذه الحال، ماذا سيكون موقف من اشترى السندات في الفترة الأخيرة بأسعار تتراوح بين 70 و75 سنتاً للسند. وقد أصبح سعر السند اليوم حوالى 12 سنتاً. فهل سيقبل هؤلاء بحسم 50 أو 60 أو 70 في المئة، وخسارة مبلغ ضخم، ام أنّهم سيتوجهون حتماً الى القضاء، بصرف النظر عمّا يستطيعون تحصيله هناك؟

الأسئلة كثيرة، لكن الواضح انّ العرض الذي ستقدّمه وزارة المال اليوم الجمعة، هو مجرد عرض تمهيدي، لأنّ إقناع المقرضين بالتفاوض لن ينجح من دون خطة إنقاذية واضحة المعالم، وممهورة بتوقيع جهة موثوقة مثل صندوق النقد الدولي، وكل ما عدا ذلك، مجرد محاولات لشراء الوقت، وملء الفراغ، بانتظار بدء المفاوضات الجدّية.