من اليوم الى الخميس المقبل الموافق 31 آب الموعد المعروف لصدور القرار الجديد عن مجلس الامن الدولي بالتمديد سنة إضافية لمهمة القوات الدولية المعززة في جنوب لبنان “اليونيفيل” ستتخذ المواجهة الصعبة التي يخوضها لبنان الرسمي عبر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والوفد المرافق له وبعثة لبنان في الأمم المتحدة طابعا شديد الحذر والحساسية والخطورة في آن واحد. فبعد ان رفع بو حبيب في وقت متقدم من مساء الجمعة الماضي المسعى الذي يخوضه باسم الحكومة الى مستوى رفض القبول بادراج التمديد لقوات اليونيفيل تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ( الذي يجيز استعمال القوة ) سارع “حزب الله” الى اسناد الموقف الحكومي الرسمي بإعلان صريح وتحذير مبطن مفادهما رفض التعديلات المطروحة دوليا على مهمة اليونيفيل والتخدير مما اعتبره تداعيات تحويل مهمتها الى خدمة إسرائيل . بذلك ستغدو الأيام الأربعة الفاصلة عن موعد صدور قرار التمديد بمثابة “مواجهة شرسة” بالنسبة الى المفاوض اللبناني مع ممثلي الدول المعنية ولا سيما منها الدول الخمس الكبرى التي يسعى الوفد اللبناني الى انتزاع موافقتها على صيغة معدلة تخفف “وطأة” منح اليونيفيل الاستقلالية في تحركاتها حيث يستلزم الامر من دون تنسيق استباقي مع الجيش اللبناني وفي الوقت نفسه الحفاظ على هذا التنسيق كاطار عام عملاني وسياسي ملزم لمهمة القوات الدولية في الحفاظ على استقرار المنطقة المناط بها تنفيذ مهماتها . ويبدو واضحا ان فرصة التوصل الى صيغة توفيقية هي ضئيلة للغاية وسط عدم امكان تبديل صيغة التمديد التي صدرت العام الماضي كما وسط تصلب كبير للجانب الأميركي بعدما فرض عقوبات على جمعية “اخضر بلا حدود” التابعة ل”حزب الله” .

ولكن معالم هذه المواجهة قد تنحو في اتجاه مختلف اذا اعتمد التفسير الذي طالما طرحه خبراء في القانون الدولي لجهة اعتبارهم ان القضايا والنزاعات المتصلة بمهمات القبعات الزرق غالبا ما تكون او تنطبق عليها مساحة قانونية وسطية ما بين الفصل السادس والفصل السابع التي تنشأ في كنفهما مهمات القوات الدولية في العالم أي ما اصطلح عليه “الفصل السادس والنصف” بما قد يفتح نافذة الاجتهاد لصدور صيغة لا تتيح توظيفها سياسيا او امنيا لتصعيد التداعيات . وهو امر يفترض انتظار المفاوضات والمساومات التي ستتواصل بين اليوم والخميس المقبل في نيويورك ولو ان كفة التشدد الدولي في الصيغة التي ستمنح اليونيفيل حرية حركة واسعة لا تزال طاغية تماما .

وفي هذا السياق أعلن عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن “التعديلات المطروحة دوليا لتعديل مهمة القوة الدولية “اليونيفيل” وقواعد حركتها في منطقة انتشارها مرفوضة رسميا وشعبيا، وإذا أرادت أو تبني علاقة طيبة ومستقرة مع المجتمع في منطقة عملها وتحافظ عليها، فعليها أن تحرص على التنسيق مع الدولة وأجهزتها ولاسيما منها الجيش وأن تتحرك بالتلازم معه”. واعتبر “أن من الخطورة بمكان أن تبرز القوة الدولية كأنها تسعى الى هدف واحد هو مساعدة المعتدي الإسرائيلي، والحرص على إسترضائه عبر تلبية شروطه ومتطلباته والتحول إلى آداة لحماية أمنه”، مشيراً الى أن “المعالجة بسيطة، فلبنان هو المعتدى عليه والإسرائيلي هو المعتدي، وأنتم على أرضنا وليس على الأرض التي يحتلها الكيان الإسرائيلي”.

ووسط رصد مجريات هذا الكباش الصعب الجاري في ملف التمديد لليونيفيل لوحظ انه في إطار فعاليات إحياء الذكرى السادسة لتحرير جرود السلسلة الشرقية، افتتح “حزب الله” السبت الماضي متحفا عسكريا في بعلبك كان لافتا فيه عرض دبابات وآليات عسكرية ضمن سلاح البرّ لدى الحزب، وعددا من الصواريخ. وافتُتِح المعرض بحضور سياسي وحزبي وشعبي.

“تقدم” الحوار الثنائي ؟
اما في المشهد السياسي الداخلي فعادت بعض المصادر المتابعة للحوار الثنائي بين “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى الحديث عن تقدم في مجريات هذا الحوار حصل في الآونة الأخيرة . وفي تقدير هذه المصادر ان الفريقين يحاولان ، ولو بصعوبة ملحوظة من جانب كل منهما ، ان يسرعا التوصل الى بعض التفاهمات حول مواضيع الحوار المطروحة قبل عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان بعد منتصف أيلول لاستئناف مهمته حول الازمة الرئاسية بما يسبغ على حوارهما طابع الجدية والتأثير.

وامس تناول باسيل خلال احتفال في معمل مار ليشع في وادي قاديشا بحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعيوالنائب وليم طوق مواضيع حواره مع الحزب فقال “ان الاستحقاق الاساس هو الاستحقاق الرئاسي لكن انتخاب رئيس ليس الحل وحده فكل ست سنوات ستعاود الأزمة نفسها طالما دستورنا نفسه الذي وضع في الأساس لحماية المكونات لكن اتوا ليفرضوا علينا رئيسا. والحل اما في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب او عدم استعمال مسألة النصاب للتعطيل.” وأضاف :” نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بايراداتها. اللامركزية مستحقة لكل اللبنانيين وليست لفئة دون اخرى انما هي تهدف لإنماء المناطق. وبغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الرئاسي، اللامركزية يجب ان تطبق. كما ان الصندوق الائتماني يسمح بإدارة موارد الدولة من قبل القطاع الخاص المستعد للاستثمار ما يؤمّن مداخيل اضافية ويساهم بإعادة جزء من اموال المودعين. فهو ضرورة بعد فشل الدولة بإدارة مواردها. عند وضع كل موارد الدولة في الصندوق الائتماني كل موارد الدولة تتضاعف”.

انتهاك الميثاق
سبق ذلك تطرق البطريرك الراعي كما في كل عظاته الى موقفه من الازمة الرئاسية اذ قال: “في زمن الأسئلة نسأل: لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، من دونه تشلّ المؤسّسات؟ ولماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطنيّ لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيًّا مارونيًّا، ورئيس مجلس النوّاب مسلمًا شيعيًّا، ورئيس الحكومة مسلمًا سنيًّا، تعبيراً فعليّاً عن العيش المشترك؟ نسأل بالتالي النافذين الممعنين بانتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن “لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك؟ ألا يطاول هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟”

وفي المواقف من التطورات رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل “أننا نعيش في شريعة غاب، تحت سيطرة حزب مسلّح يستعمل الدولة وكل الأساليب المتاحة ليسيطر على حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا”، معتبرًا أن أحداث الكحالة “هي النقطة التي طفح معها الكيل، حيث حصل انتشار مسلّح لحزب الله واستخدم السلاح بوجه مدنيين سالمين وأطلق النار على الناس، لافتًا إلى أن ما حصل هو تجسيد لحالة وضع اليد التي يقوم بها الحزب على الدولة وقد تغيّرت طبيعة عملنا من عمل سياسي طبيعي إلى نضال كياني ووجودي، لأننا نشعر أن تغييرًا بنيويًا يحصل للبنان”. وشدّد على “أننا سنخوض المعركة في أي مكان نستطيع أن نخوضها فيه، لأن بالنسبة لنا الوقت لمصلحة حزب الله ولبنان لم يعد يشبهنا”.

توقيف سلامة ؟
في سياق اخر وعشية موعد استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مجددا غدا الى التحقيق اصدرت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر توضيحا لكلام نسب اليها وفيه ستصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغير ذلك وأعلنت “إن القاضية اسكندر هي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل وليست رئيسة الهيئة الاتهامية. وإن من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية. وإن القاضية اسكندر لم تقل بأن الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهية أو غيابية في حق المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكن لها الاحترام”.