أقفل الأسبوع الأول بعد عيد الأضحى المبارك على 3 انتظارات، مترابطة وبالغة التعقيد:

1 – انتظار ما ستنتهي إليه المشاورات على جبهة حاكمية مصرف لبنان، والأزمة الوظيفية، وكيفية تجاوز المأزق بعد بيان نواب الحاكم الأربعة، الذي وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بأنه «خطير للغاية». وذلك في «هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد».

2 – مسار التحقيقات الجارية بإشراف القاضية سمر ليندا نصار في الشمال حول ظروف مقتل المواطنَيْن من بشري، هيثم طوق ومالك طوق، والمعطيات المتوافرة حول الموضوع، والى أين يمكن ان تقود التحقيقات.

3 – انتظار اتصال من الاليزيه، لمعرفة الموعد الذي سيكون فيه الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان في بيروت، في اطار المرحلة الثانية من مهمته، والتي تتعلق بمعرفة ما اذا كانت الظروف الاقليمية والداخلية باتت مؤاتية لعقد طاولة حوار بين الكتل النيابية وممثلي الطوائف في مجلس النواب.

وتفاعل سلباً بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذي هددوا فيه باستقالة جماعية في حال لم تعين الحكومة حاكما جديدا لمصرف لبنان، وسط تضارب المعلومات حول اي خيار سيتم اتخاذه لملء الشغور بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، تمديد تقني حتى انتخاب رئيس للجمهورية ام تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري او استقالة النواب الاربعة.

وعلمت «اللواء» من مصادر مصرفية متابعة عن قرب للموضوع، ان موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وان بيان النواب الاربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين امام مسؤولياتهم واسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والاقتصادي والمالي، وهذا امر ليس تفصيلاً بل ربما يؤدي الى قرار يحرك الجمود.بخاصة بعدما اظهرت الطبقة السياسية عجزاً كاملا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي انتخاب رئيس للجمهورية، وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات اخرى مهمة اداريا، وفي ملء شغور المجلس العسكري، وفي اقرار القوانين الاصلاحية والمالية.

وتساءلت المصادر: في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل بغياب الغطاء المسيحي للتعيين، هل يبقى من خيار غير خيار تسلم نائب الحاكم الاول الدكتور وسيم منصوري مهام الحاكم وفقاً للقانون؟ وفي حال تسلم منصوري كيف ستكون «عدّة الشغل» لديه؟ هل يتوافر له الغطاء السياسي لا سيما المسيحي؟

واوضحت المصادر ان القرار بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي من عدمه يُفترض ان يتبلور خلال عطلة نهاية الاسبوع عبر الاتصالات القائمة، ومنها ما تردد عن زيارة قام بها امس الرئيس نجيب ميقاتي للبطريرك بشارة الراعي للبحث في الموضوع. لكن لم يتأكد خبر الزيارة. وتشير المصادر الى ان الاسماء المطروحة بجدية لتولي المنصب هي الوزير الاسبق كميل ابو سليمان اذا حاز موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، او رجل الاعمال الاقتصادي سمير عساف. علما ان على كل منهما اعتراضات من قوى سياسية مختلفة.

وكان ابرز تعليق ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في بيان مفصّل وفيه: بينما أتَفق مع بيان نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بشأن الحاجة والضرورة لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، وهذا ما كنت وما أزال أطالب به منذ عدة أسابيع، إلا أن البيان استوقفني عند نقطتين مثيرتين للتساؤل: أولاً، التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد. يشير البيان الى المادة 18 من «قانون النقد والتسليف» التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25 التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور. ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء.

اضاف: ثانياً، إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظراً لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءاً من الفريق الذي شارك في اعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين.

و صدر عن النواب: نجاة عون، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وملحم خلف بيان اعتبروا فيه «إنّ بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ملفتٌ بتوقيته وشكله ومضمونه، وكأنّ هؤلاء يستغيثون قبل ثلاثة أسابيع فقط على إنتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي. فبغض النظر عن خلفيات نواياهم، إنّنا نتوقف عند الأمور الآتية:

أولاً- هذا البيان هو إقرار بمدى سوء السياسة النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي التي رعاها حاكم المصرف بفسادٍ غير مسبوق منذ عقود لا سيما في السنوات الأخيرة، وهو الذي أضحى ملاحقاً ومطلوباً للعدالة في دولٍ عديدة.

ثانياً- هذا البيان هو مضبطة إتهام بحقّ القوى السياسية التقليدية التي فشلت في إقرار خطة تعافٍ مالية إقتصادية شاملة متكاملة على مدى أكثر من أربع سنوات، وكأنّ هؤلاء تقصّدوا عدم إقرار هذه الخطة للإنقضاض على ودائع الناس واستنزافها بخطة متناسقة مع المصارف.

ثالثاً- هذا البيان هو إعلان مبطَّن صادر عن نواب الحاكم المركزي الأربعة -الذين يمثلون أعلى سلطة نقدية في لبنان- عن إنهيارٍ دراماتيكي وشيك قد يحصل في أيّ لحظة، وقد يواكَب ذلك فراغ في موقع حاكم المصرف المركزي وعجز في تعيين حاكم جديد واستقالة نواب الحاكم الأربعة المذكورين.

رابعاً- في أيّ حال، إنّنا نرفض مطلقاً أيّ تمديد للحاكم المركزي الحالي والذي بدأ الهمس به في الكواليس، وإنّنا ندعو زملاءنا النواب أنْ يعوا خطورة البيان المنوّه عنه ومدى جديّة الواقع التراجيدي الذي وصلنا إليه، فلا حاكم مصرف مركزي جديدا من دون حكومة جديدة، ولا حكومة جديدة من دون إنتخاب رئيس جمهورية.

قانونيا، أكّد الخبير القانوني الوزير السابق زياد بارود ان «واقع تصريف الأعمال في الحكومة اللبنانية يجعل من الصعوبة بمكان تعيين حاكم لمصرف لبنان، بناءً على الاجتهاد المستمر لمجلس شورى الدولة، لجهة الامور الملحة التي ترتبط بمهل، لافتاً إلى وجود البديل عند انتهاء ولاية الحاكم وليس الفراغ الكامل»، ومؤكّداً ان «المادة 25 من قانون النقد والتسليف تتيح للنائب الأول للحاكم تولي مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد».

في المقابل، رأى مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس أن «هناك تطوّراً يغيّر المشهد في بيان نواب حاكم مصرف لبنان». وقال: المشكلة تبقى نفسها في تأمين استمراريّة المرفق العام وخاصّةً حاكمية مصرف لبنان لأن السياسة النقدية بيدها.

وأضاف: هناك مخارج متعددة منها التعيين أو تسليم النائب الاول للحاكم، وإذا لم يتم التوافق على المخرجين المطروحين فهناك مخرج جديد سوف يُدرس».

واعتبر نحاس أن «من المبكر اقتراح التمديد للحاكم الحالي، وقال: هناك درس آلية جديدة تعطي الثقة للمصارف والمؤسسات.

وعما إذا كان القرار بتعيين حاكم جديد سيتخطى الاعتراضات، قال نحاس: إن الموضوع ليس موضوع تحدٍّ، والموقع أساسي يتخطى المصالح السياسية، ونشدّد على اولوية التوافق في هذا الملف، محذراً من مسار غير مطمئن في حال عدم حدوثه.

عملياً، وخلافاً لتوقع البعض بعد موقف نواب الحاكم مصرف لبنان، حافظ سعر صرف الدولار على  استقراره، ليسجل في السوق الموازيّة عصر الجمعة 7 تموز 2023، تسعيرة تتراوح ما بين 91200 – 91500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

الحراك السياسي

على الصعيد السياسي، لم يطرأ جديد، في انتظار عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، لكن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري استقبل في مقر السفارة في بيروت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب ملحم الرياشي.