عادت مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود إلى طرقات لبنان مع الإعلان عن قرب نفاد المخزون في وقت بدأت فيه سياسة التقشف في مادة القمح، وذلك نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها على السوق العالمية للمحروقات والقمح وبعض المواد الغذائية.
وبعدما كان وزير الاقتصاد أمين سلام قال إن مخزون القمح يكفي لمدة شهر ونصف الشهر، أعلن تجمع المطاحن في لبنان أمس، أنه تم الاتفاق مع سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، على أن يتم حصر تسليم المطاحن بالطحين المخصص لصناعة الخبز العربي، من أجل الاستمرار في إنتاج هذا النوع من الطحين لأكبر فترة ممكنة ولحين وصول كميات إضافية من القمح. وأشار التجمع إلى أن الوزراء المعنيين يجرون الاتصالات اللازمة مع الأسواق العالمية وقد تتكلل هذه المساعي بنتائج إيجابية.
وأكد التجمع في الوقت عينه أن لا ضرورة للهلع والتهافت على الأفران وتخزين الطحين والخبز، مؤكداً أن القمح متوفر وأن التعاون الوثيق بين وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مع التجمع قائم بهدف الحفاظ على الوضع التمويني وتأمين المواد الغذائية بصورة دائمة، علماً بأن لبنان يستورد 60 في المائة من حاجته من القمح من أوكرانيا.
في موازاة ذلك، عادت أزمة الوقود مجدداً إلى لبنان وإن كانت لأسباب مختلفة هذه المرة مرتبطة بالحرب الروسية، إذ في حين شهدت المحطات يوم أمس زحمة وطوابير طويلة من السيارات رفعت أخرى خراطيمها وأقفلت أبوابها.
وأعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن مخزون المحروقات في لبنان يكفي لأربعة أو خمسة أيام، مشيراً إلى أن اتصالات عدة حصلت أمس مع الشركات ووزير الطاقة، ولفت إلى أنه لم يصدر حتى الآن جدول أسعار المحروقات وفق الارتفاع العالمي لسعر النفط، مؤكداً أن الارتفاعات بأسعار المحروقات ليست محلية إنما عالمية.
من جهته، قال رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، إن سوق المحروقات تمر الآن في وضع استثنائي جداً وغير مسبوق، نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وفي حين رجح في بيان أن السوق قد تشهد شحاً في البضاعة خلال شهر مارس (آذار) الحالي بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة، وحيث إن هناك كميات كبيرة من النفط تصل إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود، أكد أن الشركات المستوردة للنفط عقدت ولا تزال اجتماعات أزمة متتالية مع وزارة الطاقة لتدارك الأوضاع، ولتأمين استمرارية السوق وعمليات الاستيراد إلى لبنان عبر أسواق بديلة. وشدد في هذا السياق أن عمليات الاستيراد محصورة حالياً في تأمين الحاجة للاستهلاك فقط، نظراً إلى الانعدام التام لإمكانية تخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق العالمية لا تسمح الآن بذلك.
أما فيما خص الأسعار، فاعتبر شماس أنه لا يمكن توقع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات عالمياً، وإذا ما كانت ستنخفض أو ستتابع الارتفاع، لافتاً إلى أنه لا يوجد لدى الشركات المستوردة مخزون استراتيجي مبني على أسعار سابقة. كما ذكر أنه كان هناك اقتراح تقدمت به الشركات المستوردة لوزارة الطاقة والمياه فيما يخص تغير أسعار المبيع في لبنان في حالات استثنائية كالتي نمر بها اليوم، ويتمثل بأنه طالما لا يتخطى تغير السعر العالمي للمحروقات سقف الـ20 دولاراً للطن الواحد، فلا تصدر الوزارة أي جدول جديد للأسعار. أما إذا تخطى الارتفاع عتبة الـ20 دولاراً للطن الواحد بحسب سعر السوق العالمي، فعندها يتم إصدار جدول جديد وتجميد آلية الأسعار السابقة. وفي حين قال إن تصحيح الأسعار هو خيار صعب، اعتبر أنه أمر لا مفر منه لضمان استمرارية التموين للأسواق.
ورد شماس على اتهام الشركات المستوردة بالاستفادة من ارتفاع الأسعار عالمياً لزيادة أرباحها، بالتأكيد أنه لا مصلحة للشركات من ارتفاع الأسعار وذلك لسببين رئيسيين، أولاً، لأن ارتفاع الأسعار يترافق حكماً مع انخفاض الاستهلاك والمبيع، وثانياً، لأن وزارة الطاقة والمياه تحدد سقفاً لهامش الأرباح غير الصافية للشركات، وهذا السقف لا يتغير حتى لو تخطت الأسعار عتبة 900 دولار للطن الواحد، وهو اليوم 1106 دولارات للبنزين و1106 دولارات للمازوت.