قفزت ازمة حاكمية مصرف لبنان الى واجهة الاهتمام، مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم المصرف رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، في ظل ارباك وخلافات حول كيفية ملء الشغور في هذا المركز الاساسي والحساس على الصعيد المالي والنقدي، وتأمين سلامة واستمرار انتظام عمل هذه المؤسسة .

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، فان المحاولات والاتصالات تسارعت سعيا لتدارك تداعيات هذا الشغور، خصوصا بعد بيان نواب الحاكم الاربعة وتلويحهم بالاستقالة . وقالت المعلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يواصل اجراء اتصالاته، في محاولة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد، لا سيما في ضوء ما صدر عن نواب الحاكم، وعدم رغبة نائب الحاكم الاول وسيم منصوري من تولي مهمة سلامة، في ظل الاجواء القائمة والمحاذير من افخاخ ذات طابع سياسي واشكاليات طائفية.

اما على صعيد الاستحقاق الرئاسي فان اجواء انسداد آفاق الحلول والمخارج، تطرح علامات استفهام قوية حول قدرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على تجاوز العقبات والصعاب التي تواجه مهمته في المدى القريب، وامكانية احراز تقدم في جولته الثانية بعد عودته الى بيروت مبدئيا في 17 تموز الجاري.

نصيحة للودريان بتأخير عودته؟
وفي هذا المجال، كشف مصدر مطلع زار باريس مؤخرا لـ«الديار» عن الاجواء التي توافرت حتى الآن، ان لودريان تلقى نصيحة بالتريث وتأخير عودته الى لبنان، اذا لم يتمكن في الايام المقبلة من التوصل الى بلورة افكار ومقترحات، من شأنها ان تحدث خرقا جديا في جدار الازمة الرئاسية.

واشار المصدر الى ان اسباب وخلفيات هذه النصيحة هي الحرص على تقدم مهمته، وعلى ان يعود الى لبنان بشيء عملي، ولا يغرق في دوامة الذهاب والعودة دون تحقيق نتائج ملموسة، لكي لا ينعكس هذا الامر على المبادرة الفرنسية وجهود فرنسا تجاه الملف اللبناني.

الجولة الثانية: الاولوية للحوار
واوضح المصدر انه استنادا الى الاجواء الباريسية، فان لودريان يضع في اولويات جولته الثانية المقبلة عنوانا اساسيا، هو اجراء حوار بين الاطراف اللبنانية، لكنه لم يحسم بعد شكل وطريقة ومكان هذا الحوار وجدول اعماله، بانتظار استكمال تواصله ولقاءاته مع ممثلي دول اللقاء الخماسي.

اسبوع حاسم لاتصالات لودريان مع الدول الخمس
وعلمت «الديار» ان لودريان ينوي خلال الاسبوع المقبل التواصل مع المسؤولين المكلفين متابعة الملف اللبناني في دول «اللقاء الخماسي». وينتظر ان يبدأ مع الوفد السعودي، إما بلقاء مباشر في المملكة او فرنسا او عبر «الانترنت». والى جانب تواصله مع ممثلي الولايات المتحدة وقطر ومصر، بدأ لودريان دق الباب الايراني سعيا لتعزيز مهمته.

موقف ايران برسم الموفد الفرنسي
ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، فان ايران عبرت في هذا الصدد عن موقفها تجاه الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ووصل موقفها الى الموفد الفرنسي، ومفاده «ان طهران كما عبّرت في غير وقت ومناسبة لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، ومنه في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وان هذا الامر متروك للبنانيين انفسهم».

وفي اشارة اضافية قالت ان لديها ثقة مطلقة بحزب الله وتعاطيه بمسؤولية وطنية مع هذا الاستحقاق وغيره.

تأخر تقرير لودريان
وقبل اسبوع من الموعد المبدئي لعودته، علمت «الديار» ان لودريان لم ينهِ وضع وصياغة تقريره عن الجولة الاولى في لبنان ولم يقدمه للرئيس الفرنسي، وان الاحداث الفرنسية الاخيرة ساهمت في تأخير هذه الخطوة.

واضافت المعلومات انه بعد عودة الهدوء في فرنسا، من المنتظر ان يستكمل لودريان تقريره ويرفعه للرئيس ماكرون، مقرونًا بنتائج تواصله مع ممثلي دول «اللقاء الخماسي» واجواء طهران.

3 اشكال للحوار؟

وفي المعلومات ايضا ان الموفد الفرنسي قد يحمل مقترحات عديدة حول الحوار الذي يسعى له ومنها:

1 – عقد طاولة حوار اما في مجلس النواب او في قصر الصنوبر على مستوى ممثلي الكتل النيابية بحضوره شخصيا، يكون جدول اعماله انتخاب رئيس الجمهورية واجواء نجاح انطلاقة العهد الجديد . وان يجري الحوار من دون شروط مسبقة، وتطرح اسماء المرشحين من دون تحفظ ومنها اسم سليمان فرنجية.

2 – عقد حوار حلى مستوى رؤساء الكتل النيابية في لبنان، يشمل جدول اعمال رئاسة الجمهورية، وشكل الحكومة وبرنامجها الانقاذي والاصلاحي.

3 – عقد حوار على مستوى قادة الاطراف السياسية حول الرئاسة، وسلة كاملة للمرحلة المقبلة، تعقد في باريس او دولة خليجية السعودية او قطر، للاتفاق على حل انقاذي شامل لا سيما على صعيد الاصلاحات الاقتصادية، دون تجاوز اتفاق الطائف.

وتواجه مهمة لودريان عقبات وصعوبات حتى الآن، منها ما يتعلق بتريث بعض دول «اللقاء الخماسي» في حسم موقفهم تجاه الحلول الممكنة، ومنها ما يتعلق بالخلافات القائمة بين الاطراف اللبنانية.

معارضة «القوات» وحذر بكركي
ووفقا للاجواء الاخيرة بعد اعلان «التيار الوطني الحر» استعداده المشاركة في الحوار، فان العقبة الاساسية امام هذا الحوار تتمثل بموقف «القوات اللبنانية» الرافض له، معتبرا انه يتناقض مع الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس، ولا يمكن ان يحل محلها.

ورغم الاشارة الايجابية التي صدرت مؤخرا عن البطريرك الماروني بشارة الراعي تجاه الحوار، فان اوساط بكركي تبدو متهيبة وحذرة في الانخراط المباشر لانجاح هذ الفكرة. وتقول المعلومات ان الكنيسة المارونية تفضل ضمان موقف مسيحي جامع تجاه هذا الامر، ولا تريد ان تقوم بدعسة ناقصة، خصوصا في ظل استمرار معارضة «القوات» وآخرين لمثل هذا الحوار.

ازمة حاكمية المصرف
وعلى صعيد ازمة حاكمية مصرف لبنان، التي فرضت نفسها في الايام الاخيرة، في ظل تضاؤل فرص وانسداد آفاق إنتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في نهاية تموز الجاري.

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، فان اتصالات تجري على ارفع مستوى لاستدراك الموقف وعدم الوقوع في المحظور وما يمكن ان يحصل من تداعيات خطيرة اذا لم يتم حل هذه الازمة بغطاء قانوني وسياسي.

وقال مصدر سياسي لـ«الديار» ان بيان نواب الحاكم الاربعة وتلويحهم بالاستقالة، يفرض على الجميع التعاون لايجاد مخرج من اجل مصلحة البلد، بعيدا عن الحسابات السياسية والمصالح الحزبية . واضاف ان الجميع محشور في هذه القضية، ولا مجال لنصب الافخاخ في وجه الحل الذي يضمن ديمومة وسلامة عمل المصرف المركزي المالي والنقدي، لا سيما في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي نمر فيها.

وعلمت «الديار من مصادر احد نواب الحاكم الاربعة ان بيانهم ليس موقفا للمناورة، وانما يعكس واقع الحال من كل جوانبه بالنسبة لهذه القضية، وانهم ارادوا من بيانهم وضع جميع المسؤولين والاطراف السياسية امام مسؤولياتهم ازاء هذا الملف.

الخيارات الثلاثة
ووفقا للمعلومات، فان الخيارات الثلاثة التي جرى الحديث عنها قائمة بنسب متفاوتة وهي:

1 – تسلم نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم.

2 – تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان محل سلامة، يؤمن انتقالا سلسا واستمرارية عمل المصرف.

3 – التمديد لسلامة، رغم ان هذا الخيار ضعيف للغاية.

ووفقا للمعلومات، فان الاتصالات والمساعي لتغليب خيار من الخيارين الاولين ما زالت في بدايتها، وان فرص كل منهما تبدو متوازنة . وتضيف المعلومات ان هناك مساع لتأمين غطاء من بكركي، وربما من «القوات» لتعيين حاكم جديد، غير انها لم تسفر بعد عن نتائج ايجابية وحاسمة . وتقول المعلومات ان «القوات» التي كانت سابقا لا تعترض مثل هذه الخطوة من الحكومة، تبدو اليوم متحفظة عليها، وتميل الى تولي نائب الحاكم مهام الحاكم.

اما «التيار الوطني الحر» فما زال على موقفه الرافض بشدة تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية، وكذلك تولي منصوري مهام سلامة. ويدعو الى تعيين حارس قضائي لتولي هذه المهمة، وهو الاقتراح المرفوض من كافة الاطراف.

وبالنسبة لحزب الله فانه ما زال على موقفه لجهة التحفظ تجاه تعيين حاكم جديد في غياب رئيس الجمهورية، وهو موقف يتباين مع موقف بري الذي يحبذ تعيين حاكم اصيل، لان الضرورات تبيح المحظورات.

ايوب لـ«الديار»: الحل القانوني تسلم النائب الاول للحاكم
عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة ايوب قالت لـ «الديار» عن ازمة حاكمية مصرف لبنان : «من الناحية القانونية، قانون النقد والتسليف واضح في هذا الخصوص، ولا يوجد شغور في حاكمية المصرف، فعند انتهاء ولاية الحاكم تنتقل الصلاحيات الى النائب الاول للحاكم» .

واوضحت «ان النص في قانون النقد والتسليف يستند الى ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان هو الوحيد من نواب الحاكم، الذي يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية بعد تعيينه كما الحاكم. وهنا اود ان اوضح استنادا الى القانون فانه لو تم تعيين حاكم لمصرف لبنان، فانه لا يستطيع ان يتسلم مهامه، الا بعد ان يحلف اليمين امام رئيس الجمهورية».

اضافت «وفي ضوء ما يتردد اليوم اريد ان الفت ايضا، انه حتى لو استقال نواب الحاكم الاربعة، فانه من الواجب على النائب الاول للحاكم في حال شغور مركز الحاكمية ان يصرّف الاعمال».

وحول ان الضرورات تبيح المحظورات، وبالتالي امكانية تعيين حكومة تصريف الاعمال حاكما جديدا، اجابت ايوب «هذا كلام في السياسة ولا يتوافق مع القانون. واذا كان التبرير هو الخوف من انتقال صلاحيات حاكم المصرف الماروني الى نائبه الشيعي، فالاجدى ان نذهب الى انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا هو الاساس، لانه في ضوء ذلك تحل كل الامور» . واشارت الى «انه في حال اقدمت حكومة تصريف الاعمال على تعيين حاكم جديد، فانه الى جانب انها ليست حكومة اصيلة، تبرز الى جانب مشكلة حلف اليمين امام رئيس الجمهورية مشكلة اخرى، تتعلق بتعذر قيام الحاكم الجديد بسياسة نقدية جديدة في غياب حكومة اصيلة . الامر معقد للغاية وصعب اكثر مما يتصور البعض، والحل القانوني هو ان يتسلم النائب الاول للحاكم صلاحياته بعد شغور الحاكمية».

وحول الموقف من الحوار في حال طرحه لودريان في جولته المقبلة، قالت ايوب «هناك حوارات ثنائية وبين نواب الكتل قائمة، لكن استبدال آلية انتخاب رئيس الجمهورية بحوار جامع امر غير مقبول، ومرفوض من قبلنا. نحن لسنا ضد الحوار بالمبدأ، لكننا ضد مثل هذا الحوار الذي يحكى عنه. جرى حوار اساسي في السابق انبثق عنه وثيقة الطائف، وهناك مبادىء ودستور يجب تطبيقه».

مصدر في «أمل»: الحكومة قادرة على التعيين
وقال مصدر نيابي في حركة «امل» لـ«الديار»: ان تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان امر من الامور الضرورية للغاية، وان باستطاعة حكومة تصريف الاعمال القيام بذلك، وفقا لاطار عملها في شأن الامور الضرورية الضيقة التي نص عليها الدستور».

وحول ربط البعض تسلم الحاكم الجديد مهامه بحلف اليمين امام رئيس الجمهورية، قال المصدر «ان الدستور والنص الدستوري واضح، في ان مجلس الوزراء مجتمعا يحل محل الرئيس، وبالتالي لا مشكلة في هذا الامر»، لافتا في هذا المجال الى «ان مجلس الوزراء يوقع المراسيم حاليا محل رئيس الجمهورية وفقا للاصول الدستورية، في مثل هذا الحال الذي نحن فيه اليوم».

جريصاتي : حزب الله لن يشارك بجلسة تعيين الحاكم
وكشف الوزير السابق والمستشار للرئيس السابق ميشال عون سليم جريصاتي «اننا تبلغنا من حزب الله رفضه المشاركة في اي جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان او اعضاء في المجلس العسكري». ورأى «ان الحل هو بتعيين حارس قضائي يختاره القضاء العدلي او مدير مؤقت للمصرف». ودعا الى «مساءلة نواب الحاكم الاربعة قضائيا وحكوميا ونيابيا».