اطل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله امس في ذكرى تحرير الجنوب من العدو الاسرائيلي، ليؤكد ان حزب الله في جهوزية تامة لصد اي عدوان اسرائيلي، محذرا الاسرائيليين من اي حسابات خاطئة في التقدير، نظرا الى التطورات التي تشهدها المنطقة. وأكد ان المعركة مع العدو لم تنته، ومن يظن عكس ذلك فهو واهم، ومذكرا ان اراضي لبنانية لا تزال محتلة.

اما الابرز في كلمة السيد حسن نصرالله فهو تشديده على الامن والامان للبنان، اللذين سينعم بهما لبنان كلما ضعفت «اسرائيل» وتراجع نفوذها، ومشيرا الى ان المعادلة الثلاثية «شعب جيش مقاومة» هي التي حمت لبنان، وهي التي ستوفر له الامن والامان. واشار الى انه في ظل وجود «الامن والامان» سيتمكن لبنان من التنقيب وتصدير نفطه دون اي عرقلة او تهديد اسرائيلي، كما الامن والامان هما عاملان اساسيان لتعزيز السياحة، لان السائح يذهب الى بلد يتوافر فيه الامن والامان. وبمعنى آخر، كلما ضعف العدو الاسرائيلي تنفس لبنان الصعداء وارتاح داخليا.

وكشف السيد نصرالله ان الايام المقبلة قد تحمل اخبارا ايجابية في الملف الرئاسي، واضاف: «اليوم، هناك مظلة حماية حقيقية تجسدها معادلة الجيش الشعب والمقاومة ولا يجب التفريط فيها، ويجب اخراجها من الكيديات والجدل البيزنطي. وفي ظل الامن والامان بوجه العدو الاسرائيلي، يستمر لبنان في السلم الاهلي رغم الحساسيات الموجودة، وليس هناك امام اللبنانيين الا الحوار والتلاقي والاتصالات في الملف الرئاسي، وان حزب الله يدعو الى النقاش بالافكار الرئيسية دون شروط مسبقة».

وعن قضية النازحين السوريين اعتبر السيد حسن نصرالله «ان الحل الجدي الوحيد لاعادتهم يكمن في نقاش جدي بين لبنان الرسمي وسوريا، لتأمين عودة آمنة معقولة لهؤلاء النازحين.

اما عن الدول العربية التي طبّعت مع «اسرائيل» فقد لفت السيد ان شعوب هذه الدول لا تتوافق مع حكامها، وان الشعب العربي يرفض التعامل مع الاسرائيليين ويناصر القضية الفلسطينية.

الدول العربية المطبّعة مع «اسرائيل» خالفت قمة بيروت عام 2002

يذكر، الى انه في آذار من عام 2002 انعقدت قمة الجامعة العربية في بيروت، وقد شددت هذه القمة على الاعضاء بعدم اقرار سلام منفصل مع «اسرائيل»، بل دعت لسلام شامل. وعليه الدول العربية خالفت الاتفاق الذي حصل في قمة بيروت، وراحت توقع الواحدة بعد الاخرى معاهدات سلام منفصلة مع «اسرائيل».

حركة ديبلوماسية تبشّر ان لبنان مقبل على مرحلة جديدة

على صعيد آخر، توحي الاجواء الخارجية بعد القمة العربية، بأن لبنان مقبل على مرحلة جديدة من الاستقرار على انقاض المرحلة السابقة، لكن القوى الداخلية لا تلاقي حتى الآن هذا المناخ الايجابي. ذلك ان هناك حركة ديبلوماسية ناشطة في المنطقة بين السعودية وايران وقطر وسوريا، بالتنسيق مع فرنسا واميركا، لمعالجة ازمة لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، حيث ان لبنان يشكل مصلحة حيوية للسعودية، كما لا تزال الولايات المتحدة الاميركية مهتمة بالشؤون اللبنانية.

لكن هذا الحراك الديبلوماسي والاهتمام الفعلي بلبنان سيظهر وفقا لتوقيت هذه الدول، وليس حسب التوقيت اللبناني. فكيف ستكون المرحلة المقبلة على لبنان في حال بدأت الدول العربية بمساعدته على تخطي ازمته؟ وهل ستبقى المعادلات السياسية نفسها؟ تقول اوساط ديبلوماسية لـ «الديار» ان المنطقة ذاهبة نحو اعادة هيكلة، فضلا عن تصفير النزاعات وتبريد الساحات، ولبنان من ضمن هذه الخطة بطبيعة الحال. وتتابع هذه المصادر ان معادلة 2016 ستتغير، ما يعني ان الاستحقاق الرئاسي سيكون مختلفا عن السابق، ولن يمسك فريق واحد بالحكم وبمؤسسات الدولة، نظرا الى التوازنات السياسية الجديدة التي افرزتها الانتخابات النيابية الاخيرة، الى جانب التطورات الاقليمية التي لا تشبه الظروف الاقليمية السابقة.

هل يعود زمن س- س؟

بموازاة ذلك، رأت مصادر مطلعة ان زمن س- س عندما حصل كانت الظروف مختلفة عما هي اليوم، حيث كانت سوريا لا تعيش الحرب، وعلى رغم خروج الجيش السوري من لبنان فان النظام السوري بقي تأثيره كبيرا، خاصة داخل فريق الممانعة، وكانت دمشق الضمانة لعدم تأزم الخلافات في لبنان. ولكن لاحقا تم التخلي من سوريا عن س- س وعن اتفاق الدوحة، واسقطت حكومة الرئيس سعد الحريري.

اما اليوم، تضيف المصادر، فقد عادت سوريا الى الجامعة العربية لناحية ان تمثل كل الدول العربية فيها، ولانهاء الخصومة معها، ولكن حاليا هناك جيش تركي يحتل اراضي سورية، وهناك وجود لجنود اميركيين وجيوش غربية على ارضها، وبالتالي الهدف الاول التي تسعى اليه سوريا هو استعادة عافيتها، وبسط سلطة جيشها على كامل اراضيها. وبالتالي ترى هذه المصادر المطلعة ان سوريا اليوم لا يمكن ان تمسك بزمام الامور في لبنان، بما ان لديها عدة قضايا شائكة عليها معالجتها اولا.

لبنان يجتاز دخوله القائمة الرمادية ما هي الخطوات التي يجب ان يتخذها؟

الى ذلك، تمكن لبنان من اجتياز محاولة وضعه على القائمة الرمادية، لا بل ادت اجتماعات البحرين الى منحه فترة سماح لمدة سنة لاعادة ترتيب قطاعه المصرفي.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ «الديار» ان على لبنان اعادة تنظيم المصارف ومصرف لبنان، وتقليص حجم الاقتصاد الموازي، الذي حدد قيمته البنك الدولي وهو 10 مليارات دولار. هذه الاموال لا تستفيد منها الدولة، لان الناس فقدت ثقتها بالمصارف وباتت تتداول النقدي CASH.

اضاف ان الاصلاحات يجب ان تطبق في اسرع وقت، لانه اذا لم تنفذ فالقطاع المصرفي اللبناني سيتم عزله عن النظام المصرفي العالمي، وهذا امر خطر جدا.

وعن الخطوات التي يجب على المصارف ان تاخذها لتبقى مربوطة مع النظام المصرفي العالمي، وايضا لاعادة ثقة الناس بها لتضع اموالها في المصارف من جديد، اجاب نادر ان اعادة ثقة الناس بالمصارف تبدأ اولا بتحديد الخسائر، ووضع خطة تعاف اقتصادية ومالية ونقدية، اضافة الى الاصلاحات الضرورية والاساسية لتخفف من التدهور المالي شيئا فشيئا. هكذا تعيد المصارف ثقة الناس بها، وعدا ذلك فالناس لن تضع اموالها في المصارف، بعد ان شهدت بام العين خسارة جنى عمرها.

هل تصل المشاورات بين «الوطني الحر» والمعارضة الى الاتفاق على مرشح؟

وعن الاستحقاق الرئاسي، اكدت مصادر من «التيار الوطني الحر» لـ «الديار» ان الحوار مع المعارضة يتسم بالمرونة، والتقارب على اسماء لمرشحي رئاسة الجمهورية، دون الوصول حتى اللحظة الى الاجماع على مرشح معين.

ومن جانبها، كشفت اوساط من المعارضة لـ «الديار» ان الاتصالات مع «الوطني الحر» قطعت مسافة مهمة، ولكن الامور رهن المسافة الاخيرة، انما حتى اللحظة لا يمكن ان نقول «فول بالمكيول «. اضافت هذه الاوساط: «عندما نصل الى اتفاق على مرشح معين بين المعارضة زائد «التيار الوطني الحر»، فهذا يعني اننا اصبحنا امام فصل رئاسي جديد، وهنا ستسقط ورقة مرشح الممانعة ويعاد خلط الاوراق كبير، وبعد ذلك يتم انتخاب رئيس للجمهورية».

«اللقاء الديموقراطي» سيختار الورقة البيضاء في حال فشل التوافق الداخلي

من جانبه، طرح الوزير السابق وليد جنبلاط اسم شبلي الملاط دون ان يتبناه مرشحا رئاسيا لـ «التقدمي الاشتراكي». وفي معلومات اكيدة حصلت عليها «الديار»، ان كتلة «اللقاء الديموقراطي» ستذهب الى خيار الورقة البيضاء في حال فشل التوافق الداخلي، لانها لا تريد ان تكون طرفا ضد طرف آخر.

وبالتالي، فالملف الرئاسي ما زال يدور في حلقة مفرغة، بانتظار ما سيقدم عليه الرئيس نبيه بري في موعد 15 حزيران الذي حدده لانتخاب رئيس للجمهورية.

هل صحيح ان «الوطني الحر» يعيش تخبطا سياسياً داخلياً؟

من جهتها، اشارت مصادر وزراية لـ «الديار» الى ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال بالحرف الوحد انه سينتخب المرشح سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، وبالتالي يكون قد خرج عن مسار تكتل «لبنان القوي»، في حين اكد نواب «التيار الوطني الحر» انهم ملتزمون بخيار رئيس التيار جبران باسيل. علما ان باسيل قال في مجالسه الخاصة انه اذا كان البعض يطرح مرشحا من «الوطني الحر»، فلماذا لا اكون انا؟ من هنا، اصبح احتمال طرح مرشح من التيار امرا صعبا، انما في حال حصل ترشيح من «الوطني الحر»، فان باسيل يميل الى النائب فريد البستاني وليس الى النائب ابراهيم كنعان. وتجدر الاشارة الى ان كنعان وضع على لائحة بكركي لمرشحي رئاسة الجمهورية التي تؤيد وصولهم الى سدة الرئاسة، وكنعان على علاقة وطيدة مع البطريركية المارونية.

جلسة مجلس الوزراء : بين مؤيد ومعارض لها

من جهة اخرى، ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ومعظم الوزراء. وهذه الجلسة ايدتها بعض القوى وعارضتها قوى اخرى، حيث ان «القوات اللبنانية» اعتبرتها غير دستورية لان حكومة تصريف اعمال تنعقد لامور طارئة والحالات الطارئة، وليس لـ 72 بندا.

من جانبه، اعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله ان بنود جلسة الوزراء تعني هموم الناس ويجب تسهيل امورهم، معربا عن اسفه لصدور خطابات تهاجم الحكومة، في حين ان الاخيرة تقوم بواجباتها تجاه الشعب اللبناني. وتابع ان القوى السياسية اذا لم تتفق على انتخاب رئيس للجمهورية، فلن يكون هناك حكومة اصيلة. فهل تقع المسؤولية على حكومة تصريف الاعمال التي تسعى قدر المستطاع الى تخفيف حدة التدهور الاقتصادي على الشعب اللبناني؟