Beirut weather 16.41 ° C
تاريخ النشر April 20, 2023
A A A
ماذا دوّنت “الديار” في سطور افتتاحيتها؟
الكاتب: الديار

 

المنطقة مقبلة على مرحلة من التسويات والتفاهمات الكبرى بوهج الاتفاق الايراني السعودي والتفاهمات العربية – العربية التي تلفح برياحها الايجابية كل الساحات المتوترة و»بالدور»، والاولوية لليمن ثم سوريا وبعدها لبنان، ولا قدرة لاي طرف داخلي واقليمي ان يكون خارج المسارات الجديدة. والمجتمعون في جدة الاسبوع الماضي من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق قرروا البدء بانجاز الحل في سوريا بعد ان وضعوا الاسس والعناوين لمسار الخروج من الازمة اليمنية، وستشهد الاسابيع المقبلة المزيد من الحركة العربية تجاه دمشق، وفي المعلومات ان الجهد السعودي سيتركز اولا على تمويل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، هذا ما تبلغه المسؤولون السوريون من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالاضافة الى خطوات استثمارية سريعة في البنى التحتية تشمل ١٨ مشروعا في دمشق ومحيطها بالتزامن مع استثمارات اماراتية ومشاريع اماراتية – روسية مشتركة في مجال النفط في الساحل السوري.

وفي المعلومات المتداولة، ان زيارة الرئيس بشار الاسد الى الرياض بعد عيد الفطر وقبل القمة العربية قد تكون متزامنة مع زيارة الرئيس الايراني رئيسي الى الرياض.

العلاقات بين السعودية وحزب الله

وبالمقابل، وضمن المعلومات المؤكدة ايضا، ان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وحزب الله ستشهد تطورات ايجابية خلال الاسابيع المقبلة عبر زيارات متبادلة بين السفارة السعودية وحارة حريك مع ترحيب الطرفين باجواء التقارب لكن الخطوات التنفيذية لن تبدأ قبل اعادة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض ودمشق وفتح السفارات، وفي المعلومات ايضا ،ان الايرانيين وضعوا المسؤولين السعوديين في اجواء العلاقات الودية بين سوريا وحزب الله والحوثيين وقدرتهم على لعب ادوار ايجابية، ورد المسؤولون السعوديون بعدم وجود مشكلة في الحوار مع حزب الله، قد تطال حركة حماس ايضا.

ابواب بعبدا تفتح قريبا

الاتصالات العربية العربية، والايرانية السعودية تسير «كالبلدوزر»، والمنطقة مقبلة على مرحلة من الهدوء والاستقرار، و»فكفكة» الالغام ستترك تداعياتها الايجابية على لبنان، وابواب بعبدا تفتح قريبا، وهناك صيف واعد مع ارتفاع حجم الحجوزات للعائدين الى بيروت منتصف حزيران، وعلى اللبنانيين الاستعداد لاستقبال هذه المرحلة واخذ موقع فيها، اما السجالات الداخلية ليست الا «فقاقيع صابون» تنتهي فور صدور القرار بالحل وليس لها اي صدى خارجي والجميع سيلتزم السقوف المرسومة، ولبنان اعجز من ان يخربط التفاهمات الجديدة لانه من ضمنها، ولن يكون على الهامش، علما ان معظم الاطراف الداخلية دفعوا اثمانا كبيرة اعوام ١٩٧٦ و١٩٨٩ و٢٠٠٨ مجرد وقوفهم «عكس السير» والقراءات الخاطئة للتفاهمات الكبرى.

الاصلاحات المطلوبة

وكشف المتابعون على الوضع اللبناني، عن وجود تقاطعات مشتركة عربية – ودولية تبدأ من السعودية الى دول الخليج وصولا الى اميركا وفرنسا وصندوق النقد الدولي ومنظمات الامم المتحدة عن استحالة دعم لبنان في ظل الفساد القائم وعدم تنفيذ الاصلاحات، هذا الكلام سمعه الرئيس نجيب ميقاتي من الرئيس الفرنسي ماكرون، فيما مسؤولو صندوق النقد الدولي اعلنوا ذلك صراحة امام اعضاء الوفد النيابي المتواجدين في الولايات المتحدة، والرياض ما زالت على قرارها عدم تقديم المساعدات للحكومة وحصرها بشكل مباشر بالجمعيات والمنظمات الانسانية خارج المؤسسات الرسمية، لكن المسارات الجديدة قد تفرض على السعودية اعتماد خيار جديد في التعامل مع لبنان.

وفي المعلومات المؤكدة، ان الملف الرئاسي اللبناني لم يوضع بعد على طاولة البحث الجدي، والفرنسيون وحدهم يتحركون بشكل مكثف وهذا ما كشفه النائب سامي الجميل بعد عودته من باريس، لكن القرار في النهاية سيكون للتسوية الاميركية – السعودية – الايرانية – السورية او للاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين هذه الدول، ولن تخرج من تحت « جلباب « تسوية ١٩٩٠، دون عودة الجيش السوري الى بيروت.

وفي المعلومات، ان التسوية الجديدة سقفها الاساسي «لا غالب ولا مغلوب» بغض النظر عن الاسماء، وبشكل مخالف جذريا عن تسويات المراحل السابقة الذين فرضوا بالقوة العسكرية، مع رقابة عربية ودولية على صرف المساعدات، شرط ان تكون القيادة للوجوه الجديدة في المؤسسات والادارات مع بداية العهد الجديد لنقل لبنان من ضفة الى ضفة، والرئيس الجديد سيعمل ضمن خارطة الطريق المرسومة والمحددة مهما كان اسمه، وخارج سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون وجهاد ازعور وناجي البستاني لم يطرح اي اسم في الخارج بعد، والباقي تسريبات داخلية.

العمل الحكومي على القطعة

في ظل هذه الاجواء، يبقى الوضع اللبناني في ثلاجة الانتظار، ومعالجة الملفات على «القطعة « لتسهيل امور الناس وفي مقدمها انهاء العام الدراسي، تأمين السيولة لشراء القمح والادوية المزمنة، وهذا يتطلب تقديم المساعدات «بالقطارة» على ان تترك الملفات الاخرى للعهد الجديد بما فيها اجراء الانتخابات البلدية، فيما السجالات باقية ويومية، وسترتفع حدتها بين القوى السياسية شرط عدم تجاوزها للخطوط المرسومة، لان، ما كتب قد كتب، والحل لن يكون على حساب اي طائفة او حزب او فريق.

حراك العسكريين المتقاعدين يرفض الزيادات

في مجال اخر، اعلن حراك المتقاعدين العسكريين والمتعاقدون في المدارس الرسمية رفضهم الزيادات التي اقرتها الحكومة على رواتبهم كونها لاتلبي المطالب ولا تحقق الامان الاجتماعي مع دولرة كل الفواتير وهم بصدد درس الخطوات المقبلة لضمان حقوقهم، كما اعلنت روابط موظفي القطاع العام رفضهم لقرارات الحكومة، وقرروا عقد اجتماعات لدرس الزيادات المجحفة وترك موضوع التحركات للجمعيات العمومية، وقد خالف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر هذه المواقف وزار الرئيس ميقاتي شاكرا ما قدمته الحكومة من زيادات قدر الامكان.

فلتان امني

«عداد» الجرائم والاعتداءات على المواطنين ومعدلات الانتحار في منحى تصاعدي وخطير في الاسابيع الماضية وطال كل المناطق اللبنانية دون استثناء، وفي هذا الاطار، سجلت عشرات الاعتداءات اليومية من قبل اشخاص يستقلون الدراجات النارية، ويقومون بالسلب ونزع «جزادين» النساء في وضح النهار، كما سجلت «العدادات» ارتفاعا ملحوظا في نسب الاعتداءات على النازحين السوريين جراء اتهامهم بالوقوف وراء ما يحصل، رغم ان جميع العصابات والشبكات التي تم توقيفها مؤلفة من لبنانيين وسوريين وجنسيات عربية، وقد حركت معظم البلديات مؤخرا قرارات عدم تجوال السوريين ليلا وتحديدا بعد الساعة الثامنة.

وفي المعلومات، ان سرقة الكابلات الكهربائية احتلت المرتبة الاولى ولم توفر منطقة كون عائداتها المالية مرتفعة جدا، وتؤكد القوى الامنية بانه لا يمر يوم دون توقيف عصابة لكن الاستقرار الامني يتطلب في الدرجة الاولى استقرارا اجتماعيا ودون ذلك لاقدرة على فرض الامن بشكل كامل مهما بلغت الاجراءات، كون معظم السرقات بعناوين اجتماعية.

ويبقى الاخطر ما ينقله القضاة الشرعيون في كل الطوائف عن الارتفاعات الخطيرة في معدلات الطلاق وتراجع عقود الزواج وتهديد القيم الاجتماعية والاسس التي قامت عليها العائلة اللبنانية، كما سجلت التقارير الامنية عمليات انتحار يومية معظمهم من الشباب، بالاضافة الى انتشار المخدرات، ولا حلول في الافق الا بخروج لبنان من ازماته الاقتصادية والمالية وتفعيل الرعاية الاجتماعية وعودة الدولة.