كما كان متوقعا بات تطيير استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية امرا واقعا بعدما غطى التيار الوطني الحر التاجيل بقبوله حضور جلسة تشريعية الاسبوع المقبل، وسيتحمل المجلس النيابي وزر هذا القرار بـ»التكافل» بين الرئيس بري مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيقر تمويل الانتخابات بعد ساعات على تاجيلها من قبل المجلس النيابي يوم الثلاثاء، وهكذا لا يتحمل هو عبء الاعلان عن عدم الرغبة في اجرائها، وتتحملها القوى السياسية الممددة مع العلم ان وزير الداخلية بسام المولوي المعني الاول بالاجراءات اللوجستية يصر على اعلان القدرة على اتمامها بمجرد تامين المبالغ المطلوبة! انه سيناريو «سيريالي» باخراج سيىء، لكن «طبخة» التطيير لن تنسحب على غيرها من الملفات وخصوصا الملف الرئاسي الذي لا يزال يدور في حلقة مفرغة بسبب ركن الملف اللبناني على «الرف» حتى الآن وعدم افتتاح البازار حوله، وحدها باريس لا تزال تقوم بحراك ناشط على خط التواصل مع كافة القوى لمحاولة تسييل «المقايضة» المطروحة من قبلها داخليا وخارجيا، وقد وضعت السفارة الفرنسية في بيروت، تسريب خبر زيارة مسؤول الملف اللبناني باتريك دوريل الى السعودية يوم الثلثاء الماضي، في اطار استمرار محاولات الرياض لتحسين شروط التفاوض وتمرير الوقت ريثما ينضج الملف مع الايرانيين. وفيما تم نعي خطة الكهرباء مبكرا بعد العجز عن ازالة التعديات والتعليق على الشبكة، لم تتوقف حروب «النكد» القضائي، اما الرسائل الصاروخية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، فلا تزال تؤرق القيادات الامنية والسياسية الاسرائيلية التي تترقب كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم لمناسبة يوم القدس العالمي، فيما ترتفع المخاوف من حرب متعددة الجبهات بعدما بات «اعداء» اسرائيل اكثر ثقة بانفسهم ويشعرون بضعفها.

حراك فرنسي؟
في هذا الوقت، لم تتوقف باريس عن الحراك للاستفادة من الوقت الضائع السعودي – الايراني حيث لم يوضع لبنان بعد على جدول اعمال التسوية، وبحسب مصادر ديبلوماسية لا تزال باريس تعتقد ان فكرة المقايضة ممكنة بين الرئاسة الاولى والحكومة وستكون اكثر فعالية اذا ما اضيف اليها موقع حاكم المصرف المركزي، وفي غياب اي طرح آخر لن يستسلم الفرنسيون بسهولة، وهذا ما دفع مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل الى زيارة المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان استكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي. ووفقا للمعلومات، تم نقل اجوبة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية على الاسئلة السعودية خصوصا العلاقة مع الدول العربية، والاستراتيجية الدفاعية، والاصلاحات. ووفقا لتلك المصادر، لا يزال السعوديون يحاولون «شراء الوقت» ولم يقدموا اي اجابات حاسمة على الطروحات الفرنسية، لكن ما يقلق الفرنسيين هو التسريب الذي جاء من السعوديين حول الزيارة، وهم يرون فيها استمرارا للمناورات ومحاولة كسب الوقت من خلال ارسال «رسائل» مبطنة للايرانيين لفتح النقاش حول هذا الملف كي لا يبقى الطرف الفرنسي الوحيد في «الساحة».

توسيع مروحة الاتصالات

ولهذا من المفترض ان يوسع الفرنسيون مروحة الاتصالات قريبا لتمشل طهران.وقد وضعت السفيرة الفرنسية ان غريو رئيس مجلس النواب نبيه بري بآخر التطورات، وجددت التاكيد على ان بلادها لا تزال تراهن على نجاح مبادرتها وهو ما سيتبلغه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الثلاثاء المقبل. ووفقا للمعلومات، فان باريس ستصعد موقفها في المرحلة المقبلة للضغط في سبيل تمرير التسوية عبر تفعيل الملاحقات القضائية بحق سياسيين ومصرفيين.في المقابل تحرك السفير المصري ياسر علوي فزار رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع مستطلعا آخر المستجدات الرئاسية، ولمس منه تعنتا في المواقف، مع العلم انه حمل معه نصائح واضحة بضرورة اجراء حوار داخلي للخروج من الازمة الراهنة.

تطيير الاستحقاق البلدي
في هذا الوقت انجزت مسرحية تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية وسيتم اطلاق العرض يوم الثلاثاء المقبل بالتضامن والتكافل بين ساحة النجمة والسراي الحكومي، حيث سيقر التاجيل صباحا في مجلس النواب وتمويل العملية الانتخابية بعد الظهر، وقد منح تكتل لبنان القوي التغطية لعقد هذه الجلسة في ظل غياب اي مصلحة للتيار الوطني الحر باجراء الانتخابات راهنا، كما تقول مصادر القوات اللبنانية، فيما برر النائب آلان عون الامر بوجود تقاعس من الحكومة ادى الى استحالة اجرائها، غامزا من «قناة» معارضي القرار بالقول ان «التيار» يسير على خطى الكتائب والقوات اللبنانية بين العام 2014 و2026، رافضا المزايدات في هذا الموضوع. وقد ترأس الرئيس نبيه بري امس اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة لاعداد جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، وابرز بنودها التمديد للمجالس البلدية القائمة ودعا إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع في 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

مزايدات سياسية
واعلن نائب رئيس المجلس الياس بوصعب ان الجلسة التشريعية الثلثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز «وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فوز جهوزها لذلك على الا يتعدى الامر تاريخ 31/5/2024 كحد اقصى. وتابع: على الهيئة العامة ان تقر الامر او لا تقرّه، لاننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسبا؟! أضاف بو صعب : للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتهمونني شخصيا بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوق!! نحن لا نسوق سوى لمصلحة المواطن وكل كلام يصدر عن أي جهه سياسية الناس يجب ان تعرف ان كلام هؤلاء الذي يقولونه امام الكاميرا شيء والكلام خلف الكاميرا شيء اخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون فيه معنا شيء آخر.

من جهته اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن حضور الجلسة التشريعية وقال مضطرون للتصويت مع التمديد لعدم تعطيل حياة الناس بعدما لم يتحقق ما كنا نتمناه بأن تجرى الانتخابات في موعدها ونتمنى ان يقتصر التمديد على ٤ اشهر. اضاف: من لا يحضر الجلسة يتحمل مسؤوليته ولن نزايد على احد ولن نقبل أن يزايد أحد علينا.

طعن قواتي؟

في المقابل، القوى المعارِضة، مِن القوات اللبنانية الى الكتائب وتجدد وعدد من النواب التغييريين والمستقلين لن يحضروا اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي. وقد لوّح رئيس «القوات» سمير جعجع بالذهاب ابعد لمواجهة التمديد. وقال على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب وبالتالي تُحلّ كل المشكلة وأتمنى عليه الدعوة في أسرع وقت. اضاف: سيعقد تكتل الجمهورية القوية جلسة لاتخاذ الاجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية والمجلس النيابي لا يشرّع بل هو هيئة انتخابية ويستطيع بالتالي الطعن.

مولوي جاهز!
وفي موقف «سريالي» يفضح حفلة المزايدات، شدد وزير الداخلية بسام المولوي بعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية وقال «نحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل». اضاف: أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين «. وقال «على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس.

رد نصرالله يقلق اسرائيل
في هذا الوقت، لا تزال اسرائيل تعيش حالة من القلق ازاء احتمالية أن تجد نفسها في السنة القريبة القادمة في حرب حقيقية، كما تقدر شعبة الاستخبارات في هيئة الأركان العامة،وكبار ضباط الجيش ومتخذي القرارات في المستوى السياسي. لا تتحدث الاستخبارات العسكرية عن احتمالية عالية لحدوث حرب فقط بل عن استعداد واضح لدى «الاعداء» للمخاطرة والمقامرة بنشاطات عدائية أكثر جرأة، لأنهم يعتقدون أن إسرائيل ضعفت في أعقاب الأزمة الداخلية الشديدة، على هذه الخلفية، تقدر الاستخبارات العسكرية بتعزيز احتمالية اشتعال سلسلة مواجهات في ساحات مختلفة وبدون نية مسبقة، وتصل إلى حرب واسعة متعددة الجبهات. ولهذا تترقب الدوائر الاسرائيلية كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في مناسبة احياء يوم القدس، وبحسب صحيفة اسرائيل اليوم» فان التأهب المتزايد لدى جهاز الأمن ياتي عقب التخوف من تعاظم التصعيد في الأيام القادمة في كل الجبهات. ووفقا للصحيفة، لا يستبعد جهاز الأمن إمكانية إطلاق حزب الله النار نحو إسرائيل. وقالت انه وعلى الرغم من تهديداته بالرد على كل عمل إسرائيلي في لبنان، فضل السيد نصر الله، حالياً ألا يرد بالنار أو بطريقة أخرى على الهجوم الإسرائيلي الصغير جداً على أهداف لحماس في لبنان، بعد صلية 28 صاروخاً نحو الجليل الأعلى في اليوم الأول لعيد الفصح. ولا تستبعد محافل الأمن إمكانية الاحتفاظ بحق الرد لنفسه. وثمة ترقب لما سيقوله في الخطاب الذي سيلقيه اليوم.

الاستنفار خوفا من المفاجآت
ولهذا فان نشر بطاريات القبة الحديدية في أرجاء البلاد، وتجنيد بضع مئات من رجال الاحتياط لمنظومة الدفاع الجوي والمنظومة الهجومية لسلاح الجو، يشهد على أن جهاز الأمن ليس مستعداً للمخاطرة ويستعد للمفاجآت. فالفرضية أنه حتى لو لم يطلق حزب الله النار نحو إسرائيل، فلا تزال هناك إمكانية أن تفعل حماس ذلك. في مثل هذه الحالة، رغم الرغبة الإسرائيلية في عدم إشراك حزب الله في المواجهة، لن تتمكن إسرائيل من الرد بضبط للنفس كما فعلت في ردها قبل نحو أسبوع، خصوصاً إذا دخل حزب الله أيضاً إلى المواجهة مع إسرائيل. وتأمل قيادة جهاز الأمن بأنه إذا تم اجتياز الأيام القريبة دون تصعيد كبير، قد تهدأ الأمور قليلاً، حتى وإن كان لفترة زمنية محدودة جداً، لكن واضح للجميع بأن الصورة الواسعة لا تبشر بالخير، ويقدر جهاز الأمن أن خطر الحرب يزداد في السنة القادمة، على خلفية التطورات الاستراتيجية في المنطقة. والامر المقلق براي الصحيفة هو تقدير «أعداء» إسرائيل بانها ضعفت عقب الأزمة الداخلية الحادة التي علقت فيها في الأسابيع الأخيرة. ولهذا فان الاجواء الأمنية في المنطقة سلبية، والعوامل التي يمكنها لجم الوضع ليست كافية. في السطر الأخير أمامنا أيام متوترة جداً ولم يتبقَ لنا إلا الأمل في أن تكون هادئة.؟!

نجاح ضئيل «كهربائيا»
وفيما عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي،عقد وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مؤتمرا صحافيا ظهر امس، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، تناول فيه خطة الكهرباء والتطورات في ملفات عدة تتعلق بالوزارة. وأعلن فياض ان «هناك نجاحا نسبيا ضئيلا لخطة الكهرباء»، وقال: «هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8-10 ساعات إلا أن محدودية التمويل من مصرف لبنان أبقى على مدة التغذية عند 4-5 ساعات». ولفت الى أن «زيادة التغذية تأتي بشكل مستدام، بسبب وجود تعرفة تغطي كلفتها. والأرقام تبين أن كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد هي تقريبا توازي 40 في المائة من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصة». وعلى مستوى العملة وفتح الاعتمادات، أكد فياض انه من «المهم أن يكون هناك تعاون ديناميكي بين وزارة المالية والمصرف المركزي، لفتح الاعتمادات. ونتمنى من «المركزي» فتح الاعتمادات في أسرع وقت، لعدم تأخر الفيول». من جهته قال حايك: سنقطع الكهرباء عن أي إدارة رسمية لا تدفع فواتيرها. ووفقا للمعلومات، فان الخطة تبدو متعثرة لان رفع التعديات علن الشبكة لا يسير كما كان مخططا له في السابق، ولا تزال الامور عند نقطة «الصفر» حيث كان التحرك خجولا وفي مناطق محدودة، وهذا يهدد بتعثر الخطة على المدى المتوسط!

«نكد» قضائي… «ولفلفة»
في هذا الوقت، اصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرار رفع منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك في حال قرر حضور جلسة التحقيق معه في فرنسا، الشهر المقبل، حيث حدّدت القاضية الفرنسية أود بوروزي جلسة استماع في 16 أيار المقبل. قضائيا ايضا، وفي ملف النافعة أعلن مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر بوكالته عن هدى سلوم أن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي لم تبت امس في الإستئناف المقدم من النيابة العامة الإستئنافية على قرار قاضي التحقيق زياد دغيدي الذي أخلى سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم والموقوفين الآخرين وأشار إلى أنه من المحتمل البت بالإستئناف يوم الأربعاء المقبل. وفي المعلومات، المخلى سبيلهم 33 كانت التهم الموجّهة إليهم تتراوح بين جنحة وجناية، وقد منعهم الدغيدي من السفر ومزاولة المهنة لمدة أربعة أشهر. وقد أُبقي على ثلاثة أشخاص لـ»مزيد من الاستيضاح». علماً أن في الملف أيضاً، 22 موظفاً بين متوارٍ عن الأنظار وهارب إلى الخارج، تحديداً في تركيا. وهكذا يتجه الملف الى «اللفلفة» ومرة جديدة يتم استخدام التوقيف الاحتياطي وسيلة لعدم احقاق العدالة حيث يتم تقصد تعيين جلسات متباعدة زمنياً لفترات قد تصل إلى سنة، وإما تخفيض العقوبة لتتناسب والأشهر التي يكون قد قضاها المتّهم في التوقيف الاحتياطي. او نسيانها في الأدراج؟!