تدخل البلاد التي تجنبت في الساعات الماضية فتنة كانت بغنى عنها بعد نجاح شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالقاء القبض على قتلة الشيخ أحمد الرفاعي وكشف خلفيات الجريمة العائلية-الثأرية، أسبوعا آخر من الاستنزاف على المستويات كافة. فرغم قرار المصارف فتح أبوابها ابتداء من اليوم لتسيير أمور الناس ورواتبهم نهاية الشهر، لا يبدو ان قرار العودة عن الاضراب نهائي. فهي بحسب معلومات «الديار»، ستبقى تضغط بورقة الاضراب لتصحيح المسار القضائي الذي تسلكه الدعاوى بحقها، وقد تعود لاقفال أبوابها الاسبوع المقبل في حال لم يكن هناك تجاوب مع المساعي التي يبذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتي تصطدم معظمها برفض المراجع القضائية اقحام نفسه بهذا المسار وخاصة بعد المذكرة الاخيرة التي ارسلها الى وزارة الداخلية طالبا منها عدم التجاوب مع القاضية غادة عون.

وتشير المعلومات الى ان رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يبدو متشددا حيال تدخل ميقاتي الأخير بعمل القضاء، ما يوحي بأن الصراع المصرفي- القضائي- السياسي مستمر من دون أفق واضح.

اجتماعات أمر واقع؟!

في هذا الوقت، تعقد حكومة تصريف الأعمال اليوم جلسة جديدة، هي الرابعة لها منذ شغور سدة الرئاسة، رغم اعتراض القوى المسيحية الرئيسية وابرزها البطريركية المارونية وأحزاب «التيار الوطني الحر « و»القوات» و» الكتائب». ولم يغير جدول الأعمال المصغر والذي قرر ميقاتي الا يتجاوز الـ ٨ بنود من الموقف المسيحي الرافض لاستمرار اجتماعات مجلس الوزراء وكأن شيئا لم يكن. وقالت مصادر سياسية مطلعة على الملف لـ «الديار»: «بات الجميع متأقلما مع هذه الاجتماعات، لا بل يتعاطى معها كأمر واقع، وابرزهم «التيار الوطني الحر» الذي بات مقتنعا بأنه غير قادر على التأثير على المسار الحالي للامور بعدما فك ارتباطه بكل القوى السياسية وآخرها حزب الله، فهو لا يستطيع مواصلة التصعيد لعلمه بأن الفراغ الرئاسي طويل وبالتالي من الواجب تسيير أمور الناس بالتي هي أحسن، ولا مصلحة له بالتراجع خطوة الى الوراء من خلال اعطاء الضوء الاخضر لوزرائه للعودة للمشاركة بهذه الجلسات لانه سيجل فشلا اضافيا على لائحة طويلة من الاخفاقات».

وفيما تطغى على جدول الاعمال البنود ذي الابعاد المالية، لم يُعرف ما اذا كان سيتم طرح موضوع التمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم من خارج جدول الاعمال خاصة بعدما باتت المهل داهمة مع بلوغ ابراهيم سن التقاعد في ٢ آذار المقبل ووجوب حسم مصيره قبل يوم على الاقل من هذا التاريخ. وتقول مصادر معنية بالملف لـ «الديار: «الطابة اليوم في ملعب ميقاتي».

حماسة على رئاسة الحكومة

ومع تراجع الآمال بخرق قريب في الملف الرئاسي رغم بعض الاجواء التي تتحدث عن مساع فرنسية جديدة في هذا المجال، نشطت النقاشات بمصير رئاسة الحكومة ولمن ستؤول مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعدما بات واضحا ان المملكة العربية السعودية تعارض اعادة تعيين ميقاتي، هي التي كانت تعارض اصلا تعيينه عام 2021 لكنها كانت بوقتها منسحبة تماما من الساحة اللبنانية. لكن اليوم، وبحسب معلومات «الديار»، «اختلفت الامور كليا وباتت الرياض معنية بوضع فيتو على اسماء للرئاسة الاولى كما الثالثة». وسُجل مؤخرا محاولة اكثر من شخصية سنية ترى نفسها مرشحة لدخول السراي الحكومي بدلا عن ميقاتي، تعويم أسهمها وابرزها فؤاد مخزومي وفيصل كرامي، بعدما أبلغ رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من التقاهم في زيارته الاخيرة الى بيروت ان عطلته السياسية طويلة وتمتد لسنوات.

التسعير بالدولار هذا الاسبوع

ووسط هذا الاستعصاء السياسي، يتواصل انهيار سعر صرف الليرة الذي بقي خلال عطلة الاسبوع فوق عتبة الـ ٨٠ ألفا، رغم ان مرجعيات سياسية ومالية كانت تتوقع ان ينخفض السعر تلقائيا مع اعلان المصارف تعليق اضرابها. وعن هذا قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «سعر الصرف يفترض ان يشهد تراجعا طفيفا هذا الاسبوع مع تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر اعادة تحريك منصة صيرفة، الا ان ما نخشاه ان ينعكس بدء التسعير بالدولار في السوبرماركات سلبا على هذا المسار». اذ قالت مصادر وزارية لـ «الديار» انه «يفترض ان يبدأ التسعير بالدولار في السوبرماركات في الاول من شهر آذار، اي يوم الاربعاء المقبل، بعد انجاز معظم المحال الكبيرة ترتيباتها وابرزها وضع شاشات تحدد سعر الصرف بشكل دائم طوال ساعات اليوم».

وبدا لافتا تراجع الاعتراضات على هذا القرار حتى ان القسم الاكبر من اللبنانيين بات متحمسا لانطلاق العمل به نظرا لفلتان الاسعار بالليرة وترقب ما اذا الوضع سيكون افضل وممسوكا في حال التسعير بالدولار.