لا يزال التخبط سيد الموقف لدى معظم الكتل النيابية عشية الجلسة الجديدة التي حددها رئيس البرلمان نبيه بري لانتخاب رئيس للبلاد. ففيما باتت جميعها تشعر بنوع من الاحراج نتيجة السير بخيارات غير جدية تدرك انها تفاقم المراوحة والشغور الرئاسية، تفاقم الضغوط الدولية الممارسة عليها هذه الحالة خاصة بعدما بات واضحا ان المجتمع الدولي جعل من انجاز الاستحقاق الرئاسي بوابة للنهوض بالبلد.

الرئاسة والا!

وبحسب معلومات «الديار» فان أكثر من دبلوماسي ومسؤول عربي وغربي ابلغ القادة اللبنانيين بألا يتأملوا بأي انفراجات على اي صعيد كان قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لان ذلك يؤسس لانتاج حكومة جديدة ستكون هي المسؤولة عن تنفيذ خطة النهوض. وتقول مصادر مطلعة ان حتى ملف الترسيم والتقدم في عمليات التنقيب والاستخراج مرتبط الى حد بعيد بالاستحقاق الرئاسي والدول المعنية بالملف تستطيع ان تؤخر التقدم بهذه العمليات في حال استشعرت رضوخا وتعايشا لبنانيا مع الفراغ في سدة الرئاسة الاولى.

ولعل ما يؤكد ذلك تشديد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال استقباله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، يوم أمس في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ، على أولوية اجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية لانتظام عمل المؤسسات. وكان ميقاتي التقى صباحا الامينَ العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وجرى البحث في ما اذا كانت الامم المتحدة يمكنها القيام بمســعى لدفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان. ودائما بحسب معلومات «الديار» فان معظم الرؤساء والمسؤولين الذين القاهم ميقاتي في الساعات الماضية كانوا حاسمين في مجال انجاز استحقاق الرئاسة قبل البت بأي ملــف آخر.

القديم على قدمه؟

وقبل ٢٤ ساعة على موعد جلسة انتخاب الرئيس التي حددها بري، لا يبدو انه سيتم تسجيل خروقات جدية في جدار الازمة. اذ اكدت مصادر قريبة من حزب الله ان نواب «الثنائي الشيعي» سيواصلون التصويت بأوراق بيضاء حتى تبلور الخيارات الرئاسية الجدية، لافتة في تصريح لـ»الديار» الى انهم لن يلجأوا للعبة حرق الاسماء التي ينتهجها الفريق الآخر، وبالتالي متى اتضح لنا ان هناك مرشحا قادرا ان يؤمن نصاب ٨٦ نائبا واقله تصويت ٦٥ نائبا له عندها نتوجه الى صندوق الاقتراع للتصويت له.

وفيما تتجه الانظار الى القرار الذي ستتخذه قيادة «التيار الوطني الحر» في هذا الخصوص خاصة في ظل تباينات كبيرة داخل التيار بين من يفضل الاستمرار بالورقة البيضاء، بين من يدعو لاعتماد مرشح حزبي وبين من يدفع باتجاه التصويت لمرشح توافقي مقبول لدى قوى أخرى، تشير معلومات «الديار» الى ان من صوتوا للمؤرخ عصام خليفة في الجلسة الماضية سيصوتون مجددا له يوم غد، ليس تمسكا به وايمانا بقدرته على الفوز انما تفاديا لاحراق المزيد من الاسماء في المشوار الرئاسي الذي يبدو طويلا.

اما من جهة قوى المعارضة التي تصوت منذ اول جلسة لانتخاب رئيس للنائب ميشال معوض، فهي حاسمة لجهة استمرارها بالتصويت في هذا الاتجاه بمسعى لاظهار نفسها تقوم بذلك عن قناعة علما ان مصادرها تؤكد انه الخيار الاجدى في المرحلة الراهنة وان كنا على يقين ان فوز معوض شبه مستحيل في الظروف والمعطيات الراهنة.

وهنا تشير مصادر مواكبة للملف الرئاسي الى انه بعكس ما يتم الايحاء به ان اسهم رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه عادت لترتفع، فحقيقة الامر ان حظوظ المرشح التوافقي-التسووي هي الاعلى، لافتة في تصريح لـ «الديار» ان التداول ناشط بين المقرات الرسمية بأسماء كالوزراء السابقين ناجي البستاني، زياد بارود، جهاد أزعور، وغيرهم ممن استنفروا مؤخرا في الداخل والخارج لدعم حراكهم الرئاسي غير المعلن.

استنفار أمني؟!

في هذا الوقت، وبالتوازي مع التخبط السياسي والتهديدات العونية المتواصلة بالتصدي لامكانية تفعيل دور حكومة تصريف الأعمال، علمت «الديار» ان هناك نوعا من الاستنفار في صفوف الاجهزة الامنية تحسبا للجوء بعض المستفيدين الى الشارع اما من خلال تحريكه مطلبيا او طائفيا عن طريق الايحاء بأن هناك طائفة تتعدى على دور وصلاحيات طائفة اخرى.

وفي هذا المجال كان لافتا ابلاغ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو التي التقاها يوم أمس بأن «صلاحيات الحكومة الحالية لا تتعدى تصريف الأعمال وأي محاولة لتوســيع هذه الصلاحيات تشكّل من جهة مخالفة للدستور ومن جهة ‏ثانيا إطالة متعمدة للفــراغ في رئاسة الجمهورية».

وعلى وقع هذه التطورات، عقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، اجتماعا لمجلس الامن الداخلي المركزي، في وزارة الداخلية، اعتبر بعده ان «من واجب الاجهزة الامنية كافة حفظ الامن بواسطة كل الوسائل المتاحة»، مشيرا الى انه «في فترة الفراغ سنقوم كوزارة وأجهزة أمنية بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام لأنه مطلب جميع اللبنانيين». وأعلن «ان شعبة المعلومات تمكنت خلال العام 2022 من توقيف 8 خلايا إرهابية، ونحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبناييين والأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم». كما شدد مولوي على «حرية الإعلام وحماية الممتلكات الإعلامية».

سلة مالية؟

وبالتوازي مع الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار، يعقد المجلس المركزي في مصرف لبنان خلال اليومين المقبلين اجتماعا يفترض ان يبت فيه سلة قرارات مالية ابرزها رفع سعر الصرف الرسمي الى ١٥ الفا.

ورجحت مصادر وزارية عبر «الديار» ان تسري هذه القرارات اعتبارا من مطلع كانون الاول المقبل وان تلحظ ايضا تعديل تسعيرة دولار المصارف من ٨ آلاف ليرة الى ١٥ ألفاً وتعديل بعض التعاميم الاخرى التي اصدرها «المركزي» خلال الثلاث سنوات الماضية ومنها التعميم ١٥٨الذي يسمح بسحب ٤٠٠ دولار و٤٠٠ أخرى على سعر صرف ١٢ألف ليرة للدولار. اضافة لبدء سريان العمل بالدولار الجمركي الجديد الذي اقرته الموازنة، فيتم استيعاب بعض النقمة الشعبية التي قد تزداد مع بدء تسديد فواتير الكهرباء وفق التسعيرة الجديدة.