تتابع اسرائيل إجهازها على كلّ مقومات الحياة في قطاع غزة، وتعميق ما وصفه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بـ»كارثة إنسانية تحدث أمام عدسات الكاميرات». ولعل أسوأ تجليات حرب الابادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على القطاع ما اعتبرته إنجازاً لها بتمكّن جيشها من اقتحام «مجمع الشفاء الطبي» في القطاع، ممهّدة لذلك بدعاية انّ حركة «حماس» تحتجز الاسرى الاسرائيليين فيه، وتتخذ من هذا المجمع ملاذاً لمقاتليها، وانها تقيم مركز قيادتها الرئيسي داخله وتحته، وهو الأمر الذي دَحضه الاعلام الاسرائيلي الذي أكد بعد اقتحام المحمّع «عدم وجود اي مؤشر الى وجود للأسرى فيه، وكذلك عدم وجود أيّ أثر لمقاتلي حماس».

وبرغم هذا «الإنجاز» الذي سجّلت فيه اسرائيل انتصاراً على المرضى والاطفال والأطباء والممرضين، قبل ان تنسحب منه وفق ما ذكرت وكالات الانباء، فإنّ أفق حرب الإبادة القائمة ما يزال مفتوحاً على شتى الاحتمالات، في ظل المواجهات الضارية في غزة، واستمرار القصف الصاروخي الذي لم يتوقف على المدن والمستوطنات الاسرائيلية. وكذلك على ما تعتبرها اسرائيل جبهتها الشماليّة مع لبنان التي ارتفعت فيها حدة المواجهات في الآونة الأخيرة الى ما فوق الغليان، وباتت تُنذر بانزلاق هذه الجبهة الى انفجار كبير.

واذا كان اقتحام مجمّع الشفاء قد فرضَ حالة من الترقّب لما ستؤول اليه المواجهات الجارية في القطاع، خصوصاً ان الاعلام الاسرائيلي بدأ يتخوّف مما سمّاها «حرب الشتاء، فبعد اسبوعين ونصف داخل القطاع يوجد خطر ان تصبح القوات في غزة، التي لم تعمل في الاحياء بعد، في حالة عدم تحرّك وقابلة للاستهداف» على ما أوردته صحيفة «هآرتس». فإنّ الجبهة مع لبنان، وعلى ما يؤكد المحللون السياسيون والعسكريون الاسرائيليون، باتت تشكّل عامل ضغط كبير جدا على المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليَّين. وقالت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية انّ التطورات العسكرية على جبهة الشمال تشكل قلقا اضافيا لدى اسرائيل التي تواجه مقاومة شرسة في غزة. وعَكست خوفا بالغا لدى سكان المستوطنات في الشمال التي اصبحت منطقة أشباح، ونقلت عن رئيس المجلس الإقليمي، ماتيه ايشر موشيه دفيدوفيتش، قوله ان السكان لن يعودوا إلى الشمال لأنّ نصرالله وعناصره لا يزالون هناك».

تهديدات

وإزاء تصاعد التهديدات الاسرائيلية تجاه لبنان، وآخرها ما اعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من انه وجّه الجيش الاسرائيلي بالاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع «حزب الله» في الشمال»، وقال: هدفنا اولاً، وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حركة «حماس» وعودة الاسرى، وبعدها سنتعامل مع الشمال»، أعلن «حزب الله» على لسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم «اننا لا نخشى تهديدات اسرائيل، واذا قررت حرباً فسنواجه بكل ما أوتينا من قوة، ولنا كل الثقة في اننا سنربح كل حرب ممكن ان نخوضها مع الكيان الاسرائيلي».

«الحزب»: مستمرون

وقالت مصادر مطلعة على أجواء «حزب الله» لـ«الجمهورية»: «انّ استنزاف العدو سيستمر بوتيرة تصاعدية، والعمليات ستتواصل طالما انّ عدوانه مستمر على قطاع غزة، وهو ما أكّد عليه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله».

ولفتت المصادر الى «انّ «حزب الله» في ذروة جهوزيته لأيّ احتمال على الحدود، وقد صَعّد من وتيرة عملياته في الآونة الاخيرة، لأنّ أي تَراخ امام هذا العدو سيجعله يتمادى في عدوانه اكثر، فالعدو تجاوز قواعد الاشتباك وحاول ان يفرض قواعد جديدة بتماديه في اعتداءاته الى عمق الاراضي اللبنانية لمسافة اربعين كيلومترا عن الحدود، حيث وصلَ الى الزهراني واقليم التفاح والبقاع الغربي، ولذلك كان لا بد للمقاومة من أن ترسل رسالة واضحة للعدو، لتكرّس من خلالها معادلة: مدني – مدني، بيت – بيت، عسكر – عسكر، وعمق – عمق». وكما هو واضح فإنّ العدو، وبعد العمليات المكثفة التي نفذتها المقاومة كمّاً ونوعاً وشمولية مطلع الاسبوع الجاري، فهمَ الرسالة، وهو الامر الذي دفع الجيش الاسرائيلي الى طلبه للمستوطنين في مستوطنات الجليل العودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية».

وبحسب المصادر عينها فإنّ «حزب الله» يبقي الاحتمال قائماً بأن تبادر اسرائيل الى عدوان على لبنان. وإنّ تطوّر الامور، كما قال السيد نصرالله، رهن بتطورات الميدان العسكري، كما يُبقي على جهوزيّته في اقصى مداها لمواجهة اي احتمال». واستخلصت المصادر من اجواء الحزب ما مفاده انه «يتوعّد اسرائيل بمواجهة شرسة لأي عدوان تقوم به، ولن يترك لها ان تسبيح لبنان، ويخبىء للاسرائيلي ما يعلمه لديه، وما لا يعلمه».

الأميركيون مجدداً

على انّ اللافت في هذا السياق هو انّ القنوات الاميركية بقيت مفتوحة مع لبنان، في ما بَدا انه جهد متواصل تبذله الولايات المتحدة الاميركية لاحتواء الموقف وعدم انزلاقه الى مواجهات اكبر، وعلى ما قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية» ان واشنطن لا تريد تصاعد حدة المواجهات لكي لا ينتج عنها واقع اكثر خطورة، وما زالت تشدد على منع «حزب الله» من جَرّ لبنان الى حرب». وفسّر المسؤول عينه كثافة الحضور الاميركي على خط التهدئة، فإنه تعبير عن خشية كبرى لدى الولايات المتحدة من أنّ تطوّر الامور في الجنوب اللبناني قد يؤدي الى أن تتدحرج في المنطقة الى حرب واسعة النطاق لا يُعرف مداها، وما قد ينتج عنها، والتدحرج الى الحرب يشكل تهديداً لمصالح اميركا في المنطقة».

باريس: حماية لبنان

وضمن هذا السياق، يأتي تحرك المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في اتجاه المسؤولين، وكذلك تتحرّك قوات اليونيفيل في الجنوب مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي لدرء مخاطر الانزلاق الى حرب، وفق ما أكده قائدها العام الجنرال ارولدو لاثارو، الذي قال انّ الوضع على الحدود يُنذر بمخاطر، بالتوازي مع حراك فرنسي في هذا الاتجاه. وعلمت «الجمهوريّة» ان وفدا فرنسيا يزور بيروت حاليا، نقل اجواء تفيد بأنّ باريس، ومنذ بداية الحرب الاسرائيلية على غزة، تحرّكت على خطين: الأول مع لبنان، وأرسلت رسائل مباشرة بوجوب حماية لبنان وتجنّب مفاقمة التصعيد العسكري في الجنوب. والثاني مع اسرائيل، بتوجيه تحذيرات مباشرة من حرب اسرائيلية تجاه لبنان وعدم انفاذ التهديدات التي اطلقتها اسرائيل باستهداف مدنه، لا سيما بيروت».

الموقف الروسي

وبرز في هذا السياق، تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحسب وكالة «نوفوستي»، بأنّ طهران وبيروت لا تريدان التورّط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات». وقال لافروف: «لا أعتقد أنّ إيران أو لبنان يرغبان في التورّط في هذه الأزمة، ولا أرى أيّ رغبة من جانب أيّ من الدولتين لشن حرب واسعة النطاق في المنطقة. المشكلة في التعامل مع ضبط النفس هذا بوصفه ضوء أخضر للقيام بكل ما تريده في غزة. هذا خطأ كبير».

الوضع الميداني

في هذه الاجواء، حافظت منطقة الحدود الجنوبية على وتيرة عالية من التوتر، في ظل استمرار عمليات القصف الاسرائيلية للجانب اللبناني من الحدود، حيث استهدف بالقصف أطراف بلدات: طير حرفا، عيتا الشعب، جبل بلاط، حولا، العديسة، مركبا، رب ثلاثين، الخيام، كفر شوبا، الناقورة، علما الشعب ويارون، شيحين، الجبين، بليدا، سهل الخيام، تل النحاس، برج الملوك، اللبونة ومحيط مركز الجيش في قرية سردا. فيما أعلن «حزب الله» عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت آلية عسكرية اسرائيلية في مثلث الطيحات، موقع حدب يارون، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا، تجمعاً للمشاة غرب بركة ريشا وجنوبها، ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية). فيما دَوت صفارات الانذار في المطلة، وكريات شمونة وكفرجلعادي ومنطقة الجليل الاعلى والاوسط.

اليونيفيل لتحقيق العدالة

في سياق جنوبي آخر، قال الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي إنّ «بعثة حفظ السلام اطلعت على التقارير التي تفيد بأنّ السلطات اللبنانية أطلقت الليلة الماضية سراح الشخص الذي اعتقلته، بعد الهجوم الذي أدّى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني بسبب تدهور حالته الصحية». ولفت تيننتي الى أننا «نعمل على التأكد من هذه المعلومات من المحكمة العسكرية، والحكومة اللبنانية أعلنت في مناسبات عدة التزامها تقديم الجناة إلى العدالة». وقال: «اليونيفيل تواصل الحَث على محاسبة جميع الجناة وتحقيق العدالة للجندي روني وعائلته».

التمديد لقائد الجيش

سياسياً، بقيت قضية تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون البند الابرز الطافي على مائدة المتابعات الداخلية، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ هذا الملف لم يخرج بعد من دائرة التجاذب حوله، في الوقت الذي تتكثّف فيه الاتصالات لحسم هذا الملف، وضمن فترة لا تتعدى الاسبوع المقبل. فيما برز في موازاة ذلك اقتراح نيابي جديد قدّمه نواب كتلة الاعتدال ويرمي الى تمديد ولاية قادة الاجهزة الامنية لمدة سنة. وزار مقدّمو الاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال النائب محمد سليمان بعد اللقاء: الرئيس كان متجاوباً وواضحاً وأبلغ ذلك لكتلة «القوات». واليوم أبلغنا بأنّ الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء، واذا تعذّر ذلك فهو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لِما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة».

ونقل زوار الرئيس بري من النواب لـ«الجمهورية» عنه، بعد تقديم اربعة اقتراحات قوانين لتمديد مهام قائد الجيش والقادة الامنيين من رتبة عماد ولواء، انه يتفهّم شمولية التمديد ولا يعارضه، لكنه ما زال ينتظر خروج الحل لملء الشغور في المواقع العسكرية والامنية من الحكومة، واذا تعذّر على الحكومة ذلك لأسباب سياسية وإجرائية فإنه سيدعو الى جلسة نيابية عامة مطلع الشهر المقبل يضع في جدول اعمالها الاقتراحات النيابية من ضمن البنود الاخرى.

واكدت المصادر النيابية أهمية شمولية التمديد، ليس لأسباب طائفية او مذهبية بل لأنّ ظروف البلد في ظل التوتر الاقليمي لا تحتمل اي تأخير او فراغ في اي موقع عسكري وامني، لا سيما ان المؤشرات تدل على انّ انتخاب رئيس للجمهورية موضوع على الرَف ولا يوجد اي حراك حوله. وقالت: انّ الضرورة تفرض استمرار إمساك القادة الحاليين بقرار مؤسساتهم افضل من الوكيل او الموقت.

ورجّحت المصادر ان يتم حل الموضوع عبر مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين، من خلال مراسيم تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان واعضاء جدد للمجلس العسكري، اذا نجحت المساعي القائمة، أو يتم تمديد تسريح قائد الجيش اذا لم تسفر الاتصالات عن التوافق على التعيين، خاصة انّ التعيين يجب أن يتم عبر اقتراح لوزير الدفاع بحسب القانون. مشيرة الى انّ وزير تيار المردة سيحضر جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث موضوع الشغور العسكري، كما اشارت الى وجود ثلاثة اسماء مرشحة لقيادة الجيش يتم التداول بها.

مُمانعة وعوائق

وعلمت «الجمهورية» انّ ممانعة حسم هذا الملف لجهة تأخير تسريح قائد الجيش باتت محصورة في التيار الوطني الحر، فيما بادر «حزب الله» قبل ايام الى ابلاغ الجهات المعنية بهذا الملف بأنه لا يشكل عائقاً لأي خطوة يتفق عليها لحسمه، وبالتالي فإنّ الحزب لا يمانع تأخير تسريح العماد عون، ولا يمانع ايضاً تعيين قائد جديد للجيش، أو تعيين رئيس للاركان أو تعيين مجلس عسكري جديد، المهم هو ان توجِدوا الحل لهذه المسألة وتتفاهموا عليه».

على انّ العائق الاساس الذي ما زال يعترض تأخير تسريح قائد الجيش يتمثّل في موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الرافض لذلك، خصوصا انّ اقتراح التمديد سيأتي اولاً من قائد الجيش الى وزير الدفاع موريس سليم الذي يلتزم بقرار مرجعيته السياسية (التيار)، ثم انّ اتخاذ مجلس الوزراء لأي خطوة في هذا الاتجاه ما زال محل اشكالية برغم ان دراسة قانونية تجري مراجعتها في هذا الصدد».

واذا كان ثمة من يعتبر انّ هناك مخرجاً من شأنه تدارك كل الاشكالات، ويتمثّل في الاكتفاء بتعيين رئيس جديد للاركان ينوب عن قائد الجيش في حال انتهاء ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، الا انّ هذا الامر محل اعتراض جنبلاطي حيث أفيد بأنّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يُمانع ان يتولى رئيس الاركان (الدرزي) ادارة الجيش في هذه المرحلة الحساسة.

ويعكس ذلك ما قاله النائب وائل ابو فاعور بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أمس: الصيغة الفضلى أن يتم التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري. وإذا كان هناك منطق انه لا يجوز تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية، فإنّ الرَد على هذا الأمر، إضافة إلى مؤهلات ومواصفات القائد الحالي للجيش، يكون بالتمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري كي نضمن أن هذه المؤسسة تحظى بالاستقرار وكي لا يكون حول مؤسسة الجيش أي شعور من عدم اليقين يمكن أن يؤثّر على المهمات الوطنية التي تقوم بها»، مشيراً الى أن المداولات الأخيرة تقول إنّ هناك شبه تفاهم بين عدد كبير من القوى بأنّ المسؤولية الوطنية والضرورات الوطنية تقتضي بأن يكون هناك تمديد وتعيين مجلس عسكري».

المجلس الدستوري

وبحسب ما تم تداوله في الاوساط المعنية بهذا الملف، فإنّ تعيين قائد جديد للجيش من قبل مجلس الوزراء دونه اشكالات ايضاً برغم انه يشكّل مطلباً صريحاً للتيار الوطني الحر، حيث لا اجماع عليه، بل انّ الغالبية الساحقة من المكونات السياسية باتت تميل الى تمديد ولاية قائد الجيش.

وحتى ولو طُرح موضوع التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، الذي يشدد رئيس المجلس نبيه بري على صلاحية السلطة التنفيذية في حسم هذا الامر سواء بالتمديد او التعيين، فإنّ الاقتراح المقدّم من قبل كتلة القوات اللبنانية لتأخير تسريح من هم في رتبة عماد، والمحصور فقط بقائد الجيش، أمامه عقبة اساس حتى ولو تم إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، تتمثّل بالمجلس الدستوري، حيث قد يُبادر المعارضون لهذا الامر الى تقديم مراجعة طعن الى المجلس الدستوري، الذي سيقبلها فوراً ويبطل قانون التمديد، ارتكازاً على القاعدة القانونية القائلة بعدم جواز التشريع لشخص بعينه.

يبقى انّ الايام القليلة فاصلة حيال هذا الملف، الذي قد يطرح في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل، علماً انّ مصادر مسؤولة كشفت لـ«الجمهورية» انها بعد فرط انعقاد جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع الجاري، كانت في اجواء ان تعقد الجلسة اليوم الخميس (للبَت بهذه المسألة) وتأجيلها الى الاثنين أمر يثير الاستغراب».

جعجع و«التيار»

وفيما اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «ضرورة عدم التفريط بتماسك المؤسسة العسكرية او زَجها في مغامرات وتجارب غير مضمونة النتائج، فضلاً عن تجنيبها اي عملية تغيير في خضمّ المرحلة الدقيقة»، اعتبرَ التيار الوطني الحر، في بيان لمجلسه السياسي بعد اجتماعه برئاسة النائب باسيل أمس، ما سمّاها «حملة سياسية إعلامية تهويلية مُبرمجة تدعو الى التمديد للعماد قائد الجيش بحجّة الخوف من الفراغ في قيادة الجيش مع بلوغ قائده السن القانونية، أنها حملة ذات أهداف سياسية ليست خافية على احد، إذ يعرف الجميع انه لا يوجد أي احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية لأنّ الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصًا انّ الحلول القانونية متوفرة وكثيرة لمنع اي فراغ، فلماذا اللجوء الى حلول غير دستورية وغير قانونية تسبّب الطعن والمراجعة فيها امام المجلس الدستوري او شورى الدولة؟».

ولفت إلى أنّ «الحرص المُستجد للبعض على الجيش، لا يلغي تاريخهم معه ولا تفكيرهم تجاهه، كما لا يلغي حرص التيار الوطني الحر على الجيش، وهو السبب الوحيد لرفض المساس والتلاعب به وبقوانينه وإقحامه في السياسية».

وأوضح المجلس أنّ «الاحتكام للدستور وللقانون الذي احتاط لهذه الحالات هو الحل لمعالجة اي مشكلة، لذلك يحذّر المجلس من أن أي مخالفة للقانون او اعتماد اي اجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خاصةً بوجود الوزير، أو اعتماد نظريّات عجيبة تقلب كل الهرميّات في الدولة من الحكومة الى الوزارة الى الادارة العامة، او مخالفة مبدأ شمولية التشريع او اي مخالفة اخرى ستمسّ حُكماً بوحدة المؤسسة العسكرية وانتظامها وستجعل أي اجراء مماثل ساقطًا وقابلًا للطعن لا بل مُنعدم الوجود».