لا تزال الاتهامات التي وجّهها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي فادي صوّان إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين تأخذ حيزاً واسعاً من الاهتمام في لبنان.
وبعد الدعوة لأن تطال المساءلة رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من إقراره بمعرفته بوجود المواد المتفجرة قبل 15 يوماً من الانفجار، ردّت رئاسة الجمهورية أمس على ذلك مجددة التذكير بما قام به عون في هذا الإطار ونافية أي تدخل له في عمل القضاء.
وأوضحت الرئاسة: «المرة الأولى التي اطلع فيها رئيس الجمهورية على وجود كميات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 (تموز) الماضي. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم الأجهزة الأمنية كافة والوزارات المعنية. وهذا ما تم بالفعل وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء.
أما عن مسار التحقيقات فقالت الرئاسة إن رئيس الجمهورية لم يتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد وإن كان دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات.
وعن الاجتماع الأخير الذي عقده عون مع مجلس القضاء الأعلى، أكد البيان أنه «لم يتطرق الحديث إلى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإن كل ما يروج عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق، هو كلام كاذب لا أساس له من الصحة لأن البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهم مجلس القضاء الأعلى».
وفي موقف لافت دعت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» لعدم المس بمقام رئاسة الحكومة ورفضت التلطي بأي موقع طائفي دستوري لحماية نفسه من المحاسبة عن أي ارتكاب أو فساد بدءاً بمقام رئاسة الجمهورية.
في المقابل، جدّد النائب علي حسن خليل في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري اعتباره الإجراءات القضائية الأخيرة غير دستورية وقال إن «ما حصل من ادعاء لا ينسجم مع أي قاعدة دستورية أو قانونية، ولا مع منطق تركيب عناصر وأركان هذه الجريمة».
من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن مسؤولية انفجار المرفأ تقع على الدولة اللبنانية ككل، مطالباً بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في الجريمة.