في لبنان، الاهتمام بالإقفال الذي يبدأ اليوم واضح شعبياً ورسمياً، وآمال بأن يكون القلق من خروج تفشي الوباء عن السيطرة حافزاً لتحويل الإقفال الى فرصة لتحقيق تقدم في مواجهة التفشي. فعلى الصعيد الشعبي شكل توجّه غالبية أبناء المحافظات من بيروت الى الأرياف تعبيراً عن نية الالتزام بموجبات الإقفال، وحكومياً جاءت كلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تعزيزاً للاهتمام الرسمي وتحفيزاً للاهتمام الشعبي. بينما قال وزير الصحة حمد حسن إن خطط الوزارة لزيادة أسرّة العناية الفائقة بـ 54 سريراً خلال أسبوعي الإقفال، وإضافة عدد من المستشفيات الخاصة والمستشفيات الميدانية الى شبكة المواجهة مع تفشي وباء كورونا.
على المستوى السياسي يغادر اليوم المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بيروت بعدما أنهى جولاته على السياسيين، وكان أبرزها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إضافة للنائب السابق وليد جنبلاط. وقالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن دوريل انتقل اليوم من مجرد التحذير من ضياع الفرصة، وتذكيره بمخاطر ضياع فرصة انعقاد مؤتمر الدعم الدولي الذي يتحرك لعقده الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، الى الدخول في التفاصيل والأسماء وبدء مسعى للوساطة حول الخلاف الذي يبدو محصوراً باسمين بين رؤية كل من رئيسي الجمهورية والحكومة، يشكل حلها مفتاحاً لباقي العقد. وهو ما توقعت المصادر ان يتابعه دوريل من باريس، وان يكون الأسبوع الفاصل عن عيد الاستقلال أسبوعاً لمساعي الوساطة الفرنسية لاستيلاد الحكومة قبل عيد الاستقلال.
لقاء متوقع بين عون والحريري
ولم يُسجل ملف تشكيل الحكومة أي تطور بانتظار حصيلة المشاورات التي أجراها الموفد الفرنسي خلال جلسته ومدى انعكاسها الايجابي على عملية التأليف، وسط معلومات لفتت لـ «البناء» الى أن رئيس الجمهورية ميشال عون سيجري عملية تقييم للمشاورات والاقتراحات التي طرحت وللرسائل التي نقلها دوريل من الرئيس الفرنسي الى المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للدفع باتجاه تأليف الحكومة على أن يفعل الأمر نفسه الرئيس المكلف لملاقاة عون وباسيل في وسط الطريق. ومن المتوقع بحسب المصادر أن يحصل لقاء بين عون والحريري خلال عطلة نهاية الأسبوع للبحث في الوضع الحكومي، إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف الحريري لفتت لـ»البناء» الى أن المشاورات على خط بعبدا – بيت الوسط متوقفة بانتظار قوة الدفع الفرنسية التي ستحملها زيارة دوريل». فيما يشير أكثر من مصدر سياسي لـ»البناء» الى أن الحكومة بحكم المؤجّلة وزيارة الموفد الفرنسي خير دليل على أن المفاوضات الحكومية وصلت الى طريق مسدود».
ضغوط خارجيّة تؤخر الحكومة
وفيما لفتت أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «العقد أمام تأليف الحكومة خارجية أكثر من داخلية وهي تتعلّق بمدى استقلالية الرئيس المكلف عن العوامل والضغوط الخارجية والأميركية السعودية تحديداً»، وتساءلت: لماذا قرّرت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على رئيس أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي في خضم عملية تأليف الحكومة؟ أليس الهدف عرقلة التأليف والإيحاء للحريري وقف اندفاعته ومحركات التأليف؟ وما سر التزامن بين العقوبات وزيارة الموفد الفرنسي الى بيروت؟». وإذ لفتت إلى أن حزب الله قدم ما يستطيع من تسهيلات لتأليف الحكومة ولن يرضخ للإملاءات والشروط الأميركية بمنع تمثيله في الحكومة، أكدت الأوساط بأن لا حكومة في لبنان تغيّر المعادلة الداخلية وتقصي أطرافاً سياسية وازنة في البلد عن التشكيلة الحكومية».
عبدالله: يريدون «زكزكة جنبلاط»
من جهته أكد عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله لـ»البناء» أن لا عقدة درزيّة كما يُشاع بل العقدة سياسية تتعلق بالواقع الإقليمي والدولي وداخلية تتعلق بالحصة المسيحية»، ولفت الى أننا مع أي حكومة تنقذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والصحي وقادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإنجاز الإصلاحات المطلوبة».
وعن موقف رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط من تمثيل النائب طلال أرسلان بحقيبة وزارية إسوة بالاشتراكي، أوضح عبدالله أن «هذا الأمر سيعقد تأليف الحكومة ويدفع كل الكتل صغيرة أم كبيرة الى المطالبة بالتمثيل»، متسائلاً هذه الدعوات هدفها «زكزكة جنبلاط» فيما العقدة في مكان آخر. وكشف عبدالله أن «الرئيس المكلف لم يتواصل معنا منذ اللقاء الأخير معه في المجلس النيابي وقلنا له إن هدفنا تأليف حكومة منتجة رشيقة ومن أصحاب الكفاءات ولم يعرض علينا اي حقيبة ولم يطلب منا اقتراح أسماء حتى الساعة».
السفيرة الأميركية
ويبدو أن فصول الاشتباك السياسي والإعلامي بين باسيل والسفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا لم ينتهِ، إذ ردّت شيا على باسيل معتبرة أن «الولايات المتحدة الاميركية ما زالت تستعمل سياسة الضغط على حزب الله»، وأشارت إلى أن باسيل «بعلاقته مع حزب الله يغطي سلاحه فيما الأخير يغطي فساده»، وأضافت: «لم نفعل بعد كما دول الخليج والابتعاد عن لبنان وعدم دعمه، فهذا ما لم نقم به بعد». ولفتت شيا إلى أن «شرطنا كان لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة من حزب الله والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق منها كالجامعة الأميركية والجيش اللبناني». وأوضحت «أننا لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله، لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني وسوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا». وشددت شيا على «أننا سوف نصرّ على مواقفنا واذا لم نفعل ذلك فسيعودون الى فسادهم ولا أحد سوف يساعدهم بتاتاً الا إذا رأينا تقدماً خطوة بعد خطوة ولن يكون هناك أي شيء مجاني بعد اليوم».
وكان لافتة زيارة شيا الى دارة خلدة حيث التقت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، واستعرضا المستجدات السياسية المحليّة والإقليمية.
وافادت المعلومات أن هدف الزيارة تعارفي واكدت السفيرة الاميركية وجوب الاستعجال في تشكيل الحكومة من دون الدخول في تفاصيل التشكيل فالمهم ليس شكل الحكومة بل أن تتمكن من تنفيذ الاصلاحات وتوقف الفساد وتعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة».
قرار الاقفال حيّز التنفيذ
ودخل قرار المجلس الأعلى للدفاع بالإقفال الكامل في البلاد حيز التنفيذ فجر اليوم.
وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أن قوى الأمن الداخلي «ستباشر عبر «جميع الوسائل المتاحة من خلال اقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دورياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بتطبيق هذا القرار لجهة تقيد المواطنين الالتزام بوضع كمّامة واقية أثناء التنقّل، والتقيد بتعليمات الانتقال بالمركبات الآلية، عدم التزام المؤسسات بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائيّة لمكافحة فيروس كورونا وغيرها، وتنظيم محاضر ضبط بحقّ المخالفين».
وفيما شككت مصادر مراقبة بإمكانية القوى الأمنية على تطبيق القرار على كافة الاراضي اللبنانية وفي مختلف الاوقات، لفتت مصادر رسمية لـ»البناء» الى أن تعليمات وزارة الداخلية للقوى الامنية التشدد بتطبيق القانون والإجراءات الواردة في قرار الدفاع الأعلى وقمع المخالفات والمخالفين بوسائل متعددة من تسطير محاضر الضبط الى اقفال المحال بالشمع الاحمر والاحالة الى القضاء المختص.
إلا أن شكوكاً رسمت حول جدوى القرار على المستوى الصحي، وأوضح رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية الدكتور عبد الرحمان البزري في حديث لـ»البناء» إلى أن قرار الإقفال يشكل متنفساً للقطاع الصحي الذي واجه العديد من الصعوبات طيلة الأشهر الماضية وصل الى حد الانهيار لا سيما في المستشفيات التي عجزت عن استقبال كل مرضى كورونا خاصة بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت وآلاف الضحايا والجرحى الذين توزعوا على المستشفيات».
ودعا البزري المعنيين في الحكومة والقطاع الصحي للاستفادة من مرحلة الإقفال لإعادة تنظيم انفسهم في مختلف المجالات والاستعداد لجولة جديدة من الحرب مع الوباء الذي قد يطول أمده ما يفرض علينا التعايش والتأقلم معه».
وغداة سريان قرار الإقفال، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1904 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي للحالات المثبتة منذ بداية انتشار الفيروس في شباط الفائت إلى 102607 إصابة. وسجل لبنان 21 وفاة ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 796.
وأطلقت القطاعات التجارية والعمالية صرخة رفضاً لقرار الإقفال نظراً للتداعيات الكارثية التي تلحق بها، وحذّر الأمين العام للهيئات الاقتصاديّة نقولا شمّاس من تداعيات كارثية على القطاع التجاري مطالباً الدولة باستثناء هذا القطاع الأكثر التزاماً بإجراءات الوقاية والشروط الصحية، وأوضح لـ»البناء» الى أننا سنلتزم بقرار الإقفال لكن سنتخذ خطوات تصعيدية بدءاً من الثلاثاء المقبل لإنقاذ القطاع من الإفلاس. محذراً من ان العديد من المؤسسات ستقفل أبوابها نهائياً وستصرف موظفيها.
على صعيد آخر، نجحت مساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإفراج عن الدولار المخصص للطلاب اللبنانيين الذين يتابعون تعليمهم في الخارج. وأجرى بري سلسلة اتصالات لهذه الغاية. كما أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه اتصالات مع المعنيين، وأعلن أن «العمل بهذا القانون سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل».
وفي موازاة ذلك، قرّرت الدولة الفرنسية إعطاء منحة مالية نقدية بقيمة 500 يورو لكل طالب لبناني يتسجّل في إحدى الجامعات أو المعاهد الفرنسية خلال العام الدراسي 2020 – 2021، إضافة إلى إعفاء هؤلاء الطلبة من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد الفرنسية، أو إعادة هذه الرسوم إليهم في حال كانوا قد بادروا بدفعها قبل صدور هذا القرار.