المواجهة بين محور المقاومة وجيش الاحتلال تنتظر محطة فاصلة مع الردّ المرتقب لحزب الله على عملية استهداف موقع للمقاومة قرب مطار دمشق، نتج عنه استشهاد المقاوم علي محسن، وبالانتظار حبس أنفاس مستمرّ في الكيان وصولاً لحد الهيستيريا التي تجلت بالإعلان بشكل شبه يومي عن إحباط محاولات تسلل، وردود مفترضة، لكن كل مرة بإطلاق ذخائر مدفعية وصاروخية وإطلاق نار متواصل، وحديث عن مواجهات واشتباكات لكن من دون اعتقال أحد أو إصابة أحد أو ضبط مواد تشير لعملية مفترضة تمّ إحباطها، حتى وصل الأمر بالجيش الواقف على «إجر ونص» أن يقدّم محفظة زرقاء مزركشة بصفتها الحقيبة التي كانت تحوي متفجّرات قرب حدود الجولان المحتل، تمّ ضبطها خلال منع عملية تحدث عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بصورة تثير السخرية وفقاً لأبسط القواعد العسكرية للتمويه كما يقول الخبراء العسكريون، فيما الحديث يجري عن مقاومة لديها من الخبرات ما يثير رعب الاحتلال فكيف تنطلي كذبة هذا حجمها على أحد. وليل أمس شهدت سورية مواجهة متعددة الجبهات بين الدفاعات الجوية للجيش السوري وطائرات جيش الاحتلال الحربيّة وحواماته، التي استهدفت مواقع قرب دمشق وأخرى على جبهة القنيطرة، من دون أن تسفر عن وقوع إصابات وفقاً لما نقلته وكالة سانا الرسمية التي نقلت الخبر. ويأتي التصعيد على الجبهة السورية محاولة لشد أعصاب الرأي العام داخل الكيان وطمأنته إلى جهوزية الجيش للتعامل مع أي مخاطر مقبلة، بينما حال الجيش ليست أفضل من حال الجبهة الداخلية، كما يجمع المحللون العسكريون على القنوات العبرية الذين ما إن سمعوا عن إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حتى بدأوا بالتكهنات حول ما سيقوله، والتداول بالفرضيات، لكن التحفظ والحذر سيطرا على التوقعات لجهة الاعتقاد بأن الرد يبدو متأخراً وإلا جاءت الإطلالة بعد العملية لو كانت قريبة، بينما قال آخرون إن السيد نصرالله يتلاعب بأعصاب قادة الكيان وجمهوره وهو يمسك على نقطة الألم ويشدّ، لأنه واثق مما لديه ولو تأخر في الضربة وصولاً للحد الأقصى من الاستثمار الممكن لحربه النفسية؛ بينما لبنانياً استبعدت التوقعات عن مضمون ما سيتحدث عنه السيد نصرالله، أن يتطرق إلى ما سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي ستتلو قرارها يوم الجمعة، وأن يتناول في حديثه بمناسبة الإنتصار في حرب تموز 2006 خيار المقاومة وتطوره وتعزيز إمكاناته، وحتمية الرد على الاعتداء الذي حاول تغيير قواعد الاشتباك تاركاً للميدان أن يقرر المكان والزمان، وأن يتطرق لملف الوضع الحكومي لجهة تأكيد دعم حزب الله للحكومة وتماسكها والتمسك بها، وأن يمنح حيزاً خاصاً للتركيز على ضرورة التقيّد بالإجراءات الوقائية في مواجهة تفشي وباء كورونا الذي يسجل أرقاماً تصاعدية مقلقة.

في الشأن الحكومي كان تعيين السفير المتقاعد شربل وهبة وزيراً للخارجية خلفاً للوزير المستقيل ناصيف حتي، رسالة واضحة للداخل والخارج، وللوزراء المترددين، بأن القطار الحكومي لن يتوقف، وأن مساره لن يتأثر بمن يغادر القطار، وأن الركاب قد يتغيرون لكن القطار يواصل السير، وفقاً لما قاله مصدر حكومي تعليقاً على القبول السريع لاستقالة حتي وتعيين خلف له بأقل من ست ساعات، مضيفاً تعليقاُ على فرضية استقالة وزراء آخرين بعد حتي، بأن لا مؤشرات على ذلك، لكن لو حصل فلن يكون التعامل مع أي استقالة أخرى مختلفاً. فالفراغ هو البديل الوحيد الذي تريد الترويج له الاستقالات. وهذا أمر خطير وطنياً، ينم عن عدم مسؤولية، ومن يتحملون المسؤولية معنيون بالتصرف وفقاً لإدراكهم هذه الخطورة، وعدم ترك البلد يسقط في الفراغ والفوضى.

وبحسب معلومات «البناء» فإن الوزير حتي ومنذ تأليف الحكومة التزم بسياسة رئيس الجمهورية والحكومة في القضايا الخارجية، لكن رئيس الحكومة وبعض الوزراء بدأوا بملاحظة تغيير في موقف حتي بعد جولته الاوروبية الشهر الماضي، لا سيما الى فرنسا والفاتيكان وبدأ بإطلاق مواقف في دوائره الضيقة ضد سياسة الحكومة ويتحدث عن فشلها في تحقيق برنامجها الإصلاحي وبدا انحيازه الواضح الى المحور الأميركي الأوروبي وصمته عن موضوع المقاومة بشكل يعبّر عن اعتراض على عملها ودورها، ما أثار امتعاض رئيسي الجمهورية والحكومة. وبعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى لبنان استثناه رئيس الحكومة عن الاجتماع المركزي الذي عقده في السرايا الحكومية وحضره وزيرا المالية والاقتصاد. أما القشة التي قصمت ظهر البعير فكانت مقابلته الأخيرة على قناة “أم تي في” ومواقفه الغامضة والملتبسة التي أعلنها من سوريا والمقاومة. علماً انه وبحسب ما علمت «البناء» فإن حتي كان من الوزراء الذين دافعوا عن الحكومة وانتقدوا «الثورة» حتى الماضي القريب أي منذ مدة شهر ونصف، حيث أكد في أكثر من مجلس خاص بأن لا بديل عن الحكومة وإن جاءت حكومة أخرى فلن تستطيع الإنجاز أكثر من الحكومة الحالية التي ورثت مصائب ومصاعب العهود والحكومات الماضية، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية الازمات المتراكمة، وشدّد آنذاك على أن الحكومة تعمل ما بوسعها وبكل طاقتها لتحقيق الإصلاحات لكن التعقيدات والعراقيل والصعوبات الداخلية معروفة وتقف عقبة أمام ذلك، الى جانب الأوضاع الصحية المتمثلة بكورونا الذي زاد في الأزمة وفي الانعزال عن الخارج وأخّر إمكانية الحصول على المساعدات. فما الذي غير موقف حتي بهذه المدة القصيرة؟! ولماذا اختار حتي خيار الاستقالة الفورية والمفاجئة بدلاً من خيار التلويح بالاستقالة للضغط على الحكومة للإسراع بالإصلاحات!

ووضعت مصادر مطلعة لـ«البناء» استقالة حتي في اطار المحاولات الاميركية المستمرة للتشويش على الحكومة والعمل على إسقاطها، متهمة الفرنسيين بممارسة ضغوط على لبنان تنفيذاً لرغبة وإملاءات الأميركيين. وبحسب المصادر كانت الخطة الاستثمار السياسي في استقالة حتي ورهاناً على تحويل القضية الى خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس التيار الوطني الحر على تعيين اسم البديل فيعلن وزراء آخرون في هذه اللحظة استقالاتهم أيضاً بسبب عدم إنتاجية الحكومة ما يدفع برئيس الحكومة للاستقالة أو يعلن باسيل استقالة الوزراء المقربين من التيار. وفي هذا السياق سرت معلومات أمس عن استعداد بعض الوزراء لتقديم استقالاتهم وجرى حديث مقابل في الكواليس عن اتجاه لدى رئيسي الجمهورية والحكومة لخطة استباقية لإقالة 5 وزراء لعرقلتهم خطة الإصلاح الحكومية.

إلا أن مبادرة رئيسي الجمهورية والحكومة الى إجراء مشاورات والاتفاق على تعيين بديل عن حتي بمدة زمنية لا تتعدى الـ6 ساعات كانت ضربة معلم على رأس الأميركيين والفرنسيين كما وصفتها بعض الدوائر الأميركية، بحسب ما علمت «البناء».

وأكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» «أن لا اتجاه عند قوى الاغلبية النيابية الى اقالة الحكومة بل إن مربع الحزام الحامي للحكومة المؤلف من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وثنائي أمل وحزب الله مازال متماسكاً ومتمسكاً ببقاء الحكومة ولا مصلحة للبلد بالإطاحة بالحكومة، لأن المشروع الاميركي يريد إسقاط الحكومة لتعميم الفراغ وهذا يقضي على ما تبقى من دولة ونظام وتماسك داخلي وقدرة ماليّة واقتصاديّة على الصمود، وبالتالي يسرع بالانهيار الاقتصادي والمالي ويهدد السلم الاهلي والاستقرار الامني الداخلي».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وقعا مرسوم قبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي ومرسوم تعيين السفير شربل وهبة وزيرًا مكانه.

وكان حتي زار السراي صباح أمس، وقدّم استقالته للرئيس دياب وأصدر بياناً قال فيه: «قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين متمنياً للحكومة وللقيمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الاولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات…. شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع».

وما أن أعلن حتي استقالته حتى انبرت قيادات سياسية تدور في الفلك الأميركي للترحيب وكيل المديح بوزير الخارجية الأسبق، فقال رئيس القوات سمير جعجع «إن شهادة حتي هي بألف شهادة كونها أتت بعد ممارسة عملية استمرت لأكثر من 6 أشهر ومن دون أي مصلحة سياسية»، مضيفاً: لن يستقيم الوضع في لبنان طالما أن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاءهما يمسكون برقاب السلطة في لبنان»، إلا أن جعجع وقبل أيام كان قد هاجم الحكومة وجميع وزرائها وأنهم فشلوا في كل شيء!

وفي أول تعليق فرنسي على استقالة حتي تؤشر الى ترابط بين الاستقالة والموقف الأميركي من الحكومة بعد زيارة وزير خارجيتها الاخيرة الى بيروت، كتب النائب الفرنسي Gwendal ROUILLARD على «تويتر: واصفاً حتي بأنّه «رجل دولة». ونوّه بأنه «كان في السلطة من أجل أن يَخدُم، وليس العكس، وكان متمسّكاً بالحياد الإيجابي، السيادة، الإصلاحات الضرورية، والعلاقات العميقة مع فرنسا».

وكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عبر «تويتر»: «تعد استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي رسالة بحد ذاتها فهل تسهم تلك الصرخة التي تنبع من إحباط عميق في وضع لبنان على سكة الإصلاح».

وعكست أجواء السراي الحكومي امتعاضاً من استقالة حتي، معتبرة أنها من دون مبرر وتأتي في سياق سلسلة أحداث وضغوط دولية على لبنان وأوضاع اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية خطيرة، رابطة بين الاستقالة والضغوط الخارجية على لبنان وزيارة وزير خارجية فرنسا الى بيروت والموقف الفرنسي المعترض على صلابة رئيس الحكومة امام التأنيب الذي وجهه لودريان الى الحكومة بأسلوب لم يكن موفقاً. وتشير الأجواء الى أن الحكومة ورئيسها يتعرضان لحملة سياسية واعلامية غير مسبوقة تقف خلفها جهات سياسية ومالية في الداخل والخارج. مشددة على أن «الحكومة مستمرة في أعمالها والرئيس دياب سيواصل تحمل مسؤولياته الوطنية بكل عزم وصبر حتى إنقاذ لبنان وإيصاله الى بر الأمان».

في غضون ذلك يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غدٍ الأربعاء الثامنة والنصف مساء في كلمة يتناول خلالها الأوضاع الداخلية لا سيما موضوع الحكومة والتدخل الخارجي والضغوط الاميركية والظروف المعيشية والصحية مع انتشار وباء كورونا بشكل كبير في لبنان. كما سيتطرق الى الملفات الداخلية التي لها علاقة بالإقليم، فيما يخصص خطابه في ذكرى انتصار تموز في 14 آب الى الملفات الاستراتيجية في المنطقة. ولن يتطرق السيد نصرالله بحسب معلومات «البناء» الى ملف قرار المحكمة الدولية المرتقب في 7 آب المقبل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتشير مصادر «البناء» في هذا الصدد الى أن حزب الله غير معني بالمحكمة ولا بقرارها، مستبعدة أن يؤدي القرار الى توتر مذهبي في الساحة الداخلية لكون المحكمة فقدت مصداقيتها منذ سنوات وظهر أنها مسيّسة ولم تعد محل ثقة اللبنانيين ولا حتى ثقة دول عدة، خصوصاً أنه سبق للمحكمة أن أصدرت قرارها الظني ووجهت الاتهام الى افراد من حزب الله ولم تظهر أي تداعيات في لبنان، وعلمت «البناء» أن «الرئيس سعد الحريري ليس بوارد التصعيد بعد قرار المحكمة بل يحصل تواصل واتصالات تنسيقية بين بيت الوسط والضاحية في اطار حصار تداعيات اي حدث يؤدي الى توتير الساحة الاسلامية وذلك في اطار ربط النزاع بين الحزب والتيار». وتحدثت مصادر «البناء» عن تحركات أمنية في بعض مناطق الشمال تحديداً في طرابلس متخوفة من أحداث أمنية في المدينة كعمليات اغتيال او استهداف للقوى الأمنية والجيش اللبناني في اطار التمدد التركي في المنطقة مستفيدة من الانقسام السياسي وبعض التساهل الأمني، لكن المصادر أكدت أن القوى الأمنية والجيش يقومان بدورهما في رصد وتعقب أي خلايا إرهابية تعمل في المدنية».

وكان المبنى «ب» في سجن رومية شهد مساء أمس، حالة من التوتر بعد أن عمد السجناء إلى الانتفاض وسط صيحات التكبير، وسُمع صوت إطلاق نار من قبل قوة مكافحة الشغب، وسُجلت حالات من الهلع والإغماء بين المساجين.

وتزامناً مع إعلان قرار المحكمة يطل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل عبر محطات التلفزيون في ذكرى 7 آب متحدثًا عن المناسبة وأبعادها، وعن التطورات السياسية في لبنان، موجهًا كلامه للبنانيين عموماً وللمنتسبين الى «التيار الوطني الحر» بصورة خاصة.

ولم يغب الملف الصحي عن واجهة الاهتمام، اذ أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 177 اصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة. وأشارت المعلومات الى أن «لجنة متابعة ملف كورونا سترفع توصية لرئاسة الحكومة بالتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية بما في ذلك المطار على أن تتضمن الإجراءات فرض منع تجول خلال فترة إقفال البلد بين 6 آب و10 آب ويبقى لرئاسة الحكومة اتخاذ القرار النهائي».

ويعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في السراي الحكومي.

وسجل امس، تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار من نوع «ام.ك» فوق نهر الليطاني ويحمر والشقيف وزوطر الشرقية والغربية والنبطية.