بند وحيد تصدر جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا في الثانية من بعد ظهر امس، تناول خطة الطوارئ الاقتصادية والاجراءات الواجب اتخاذها للتفاوض مع حاملي سندات الدين بعد قرار الحكومة عدم دفع سندات اليوروبوند ومتابعة نشاط الخبراء الاجانب الذين سيتفاوضون مع حاملي السندات المحليين، اي المصارف اللبنانية، والخارجيين.

ويدور النقاش الحكومي حول امكان فرض ضريبة على الثروة تستهدف اصحاب الودائع الكبيرة من دون تحديد سقف مالي لهذه الضريبة، وتردد ان بين الخيارات حصر الضريبة بالودائع التي تفوق 300 الف دولار او كل من يتجاوز حسابه المصرفي المليون دولار، كما ان هناك طرحا باستثناء 86% من الحسابات المصرفية وتحديدا كل من لا تتخطى وديعته المصرفية 75 مليون ليرة.

وضمن خطة الطوارئ اعداد برنامج للنهوض المالي والاقتصادي يُقنع الدول الداعمة بجدية توجهها من اجل استئناف المساعدة، وبالتالي اللبنانيين بأن خطواتها المالية لن تمر بجيوب الفقراء منهم والذين باتوا يشكلون الطبقة العظمى منهم.

لكن كل المؤشرات تدل على ان كل الحلول ستمر بهذه الجيوب في ظل غياب الممولين الخارجيين واستمرار الهدر في مؤسسات الدولة والمعابر معطوفة على تعطل الحياة العامة بسبب فيروس كورونا.