العالم مشغول بحرب أوكرانيا وتطوراتها المتمثلة بتلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأسلحة النووية، والمسؤولون اللبنانيون منشغلون بخلافاتهم وسط العجز على توفير سبل إخراج الطلاب اللبنانيين من مسرح الحرب، ما أثار حمية بعض رجال الأعمال والمرشحين للانتخابات، للتبرع بهذه المهمة، بالتنسيق والتعاون بين الصليب الأحمر اللبناني والصليب الأحمر الدولي وبرعاية وزير الداخلية بسام المولوي، تحت ضغط أهالي الطلاب المتروكين في أوكرانيا.

وبعد أزمة بيان وزارة الخارجية بإدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، عادت الاستحقاقات الداخلية الى لعب دور حلبة الصراع، بين القوى السياسية البارزة وتحديدا بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، وعبره رئيس الجمهورية ميشال عون، حول خطة التعافي التي يعمل عليها رئيس الحكومة بتشجيع فرنسي، وتحديدا خطة الكهرباء، التي يتمسك بها باسيل، رغم يباس عشبها، وجفاف ضرعها، خلال سنوات وجودها في كنف التيار الحر.

فقد لاحظت مصادر متابعة، إثارة النائب باسيل بعض الملفات، بهدف إرباك رئيس الحكومة، لدفعه الى مماشاته في بعض الخطط، أو حمله على الاستقالة، لتعطيل الانتخابات النيابية، كما تقول صحيفة «اللواء» الوثيقة الصلة بميقاتي، لأن استطلاعات الرأي لا تبشره بالخير، بسبب أداء الطاقم الرئاسي، وباسيل يلعب فيه دور المايسترو، منذ 10 سنوات.

وحددت المصادر موضوعي الخلاف بين ميقاتي وباسيل، وهما خطة التعافي الاقتصادي، ومن ضمنها خطة الكهرباء، فضلا عن بيان وزارة الخارجية حول الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقد حاول باسيل الدخول على الخطوط الأساسية للخطة من خلال مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي الذي هو مستشار باسيل في ذات الوقت، لاسيما في مجال الإصلاحات الهيكلية في وزارة الطاقة وبالذات خطة الكهرباء، وتحديد نسبة الخسائر المالية. وعندما رفض ميقاتي التدخل في رسم الخطة من غير الوزراء المعنيين، شن باسيل حملة شعواء على اللجنة الوزارية، التي كان فيها من يمثل التيار وبالتالي رئيس الجمهورية. متهما إياه بعدم اطلاع الرئيس عون على مضمون الخطة، خلافا للواقع. ثم أرفق حملته بفبركة ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قضاة ومجموعات محسوبين على التيار.

واقترح رئيس الحكومة سلسلة تعديلات على خطة الكهرباء بعدما تبين له وجود بصمات لباسيل ومستشاريه في بعض تفاصيلها، لتتناسق مع مستلزمات النهوض بالقطاع، بعيدا عن الخطط الفاشلة، مستبعدا إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في بلدة سعاتا البترونية كما يصر باسيل على إدراجه ضمن الخطة. هنا حرك باسيل ملف ملاحقة سلامة مجددا، بقصد لي ذراع رئيس الحكومة الذي يرفض إقالة الحاكم، انسجاما مع نظرية «لا تغيير للضباط أثناء الحرب»، وأضاف بواسطة القاضية غادة عون ملف ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. وأمام رفض ميقاتي لضغوط باسيل وتعطيله موضوع الملاحقات المفبركة، أصر على التعديلات المطروحة على خطة الكهرباء بالتزامن مع المفاوضات مع شركة «سيمنز» الألمانية، التي تعهدت ببناء المعامل في غضون 18 شهرا، فيما خطة وزير الطاقة وليد فياض المستنسخة عن خطط أسلافه في الوزارة، يتطلب تنفيذها 3 سنوات، وأيضا المفاوضات شركة كهرباء فرنسا للاستحصال على أفضل العروض الممكنة على صعيد التمويل وتطور الصناعة، وهذا ما أدى إلى إرجاء إقرار الخطة في مجلس الوزراء إلى ما بعد الانتخابات والاكتفاء بإقرارها من حيث المبدأ، بسبب رفض الرئيس عون السير فيها. رغم تضمينها إنشاء معمل في سلعاتا الذي يتمسك به باسيل، والذي ما ان اطلع على مفاوضات ميقاتي مع شركة «سيمنز» حتى هرع إلى ألمانيا برفقة وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، لمفاوضة مسؤولي «سيمنز»، في عملية التفاف على مفاوضات رئيس الحكومة، لغاية الاحتفاظ بملف الكهرباء، التي تحولت الى دجاجة تبيض ذهبا.

الرئيس عون قلق بشأن حزب الله، وقد اعتبرا في حديث لموقع «أساس» ان عزل حزب الله يعني حربا أهلية مشيرا الى ايجابية الحزب في التعامل مع المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كاشفا ولأول مرة عن تركه للحكومة التعاطي مع هذا الملف، وهو سيدعم ما يتقرر في ضوء نتائج المفاوضات والخط الرسمي الذي سيعتمد.

وردا على الاتهامات التي طالته «بالخيانة العظمى»، لتخليه عن الخط 29 وتأييد الخط 23، رد قائلا: «الخط 29 اعتبر خطا تفاوضيا، وهو صنع في لبنان ولم يعترف به دوليا».

وفي رد غير مباشر على كلام الرئيس عون، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، في احتفال تابيني في بلدة كفر فيلا: «ان الوسيط الأميركي في التنقيب عن الغاز، جاء الى لبنان للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين»، ونحن سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا الى ان نستطيع منع إسرائيل من ان تمد يدها على قطرة ماء من مياهنا، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، ان الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، و«ليبلطوا البحر».

على صعيد الانتخابات غرد وزير العدل السابق اشرف ريفي، معلنا تأييده لموقف المفتي الشيخ عبداللطيف دريان الداعي للمشاركة في الانتخابات، وقال: «لا إحباط ولا يأس، ولا استنكاف في قاموسنا».

وأقام حزب الكتائب احتفالا انتخابيا في ملعب غزير (جونية) بحضور رئيس الحزب سامي الجميل، ومرشح الحزب سليم الصايغ والنائب المستقيل نديم الجميل، وقال الصايغ: ملعبنا ملعب الحرية، والحرية تحمل روح التغيير».

وفي دائرة الكورة 3 نواب أرثوذكس مع ثقل ماروني وسني، ستتنافس عدة لوائح، لائحة معارضة تضم الكتائب والنائب المستقيل ميشال معوض، ولائحة «شمالنا»، التي سمت مرشحيها الـ 3 عن الكورة وهم: سيمون بشواتي، جهاد فرح وروبن طالب.
وثمة لائحة ثالثة قيد التشكيل بعنوان الكورة الثورة.

وفي دائرة البترون، ستكون هناك لائحتان، واحدة للتيار الحر، يبدو انها برئاسة جبران باسيل، والثانية للمرده برئاسة النائب طوني فرنجيه، والحزب السوري القومي، الذي يبدو متأرجحا او منقسما، والصوت السني لن يكون لباسيل في هذه الدائرة، كما كان في الانتخابات الماضية حيث صوت «لصديقنا جبران» كما دعاه الرئيس سعد الحريري في حينه.

في كل حال الجميع يتحرك وكأن الانتخابات جارية غدا.