يتوقــــع المسؤولــون اللبنانيون، ان يكون في جعبة وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي وصل الى بيروت عصر أمس، مبادرة توفيقية، على صورة «لقاح» مضاد للجائحة السياسية المانعة لولادة الحكومة اللبنانية.

وتستند هذه التوقعات، الى توقيت الزيارة، وتاليا الى سابقة مؤتمر الدوحة اللبناني الذي انعقد عام 2008، وانتج التفاهم على اختيار العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية.

يومها توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقوله: تعلم يا سمو الأمير ان اول الغيث قطرة، فكيف اذا كانت قطر.

وجدد وزير الخارجية القطري في زيارته الثالثة إلى لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت ما سبق أن أكده من استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد.

وفي جولته على الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزاف عون، أكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها.

بدوره، أبلغ عون الموفد القطري ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة، شاكرا ما يبديه سمو أمير قطر من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد.

وشرح الرئيس عون للوزير القطري المعطيات التي أدت إلى تفاقم الأزمة اللبنانية وتأخير تشكيل الحكومة، وقال ان قطر وقفت دائما إلى جانب لبنان، وأي خطوة يمكن ان تقوم بها للمساعدة على حل أزماته الراهنة هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين.

ومع الدخول القطري على الخط الحكومي اللبناني الساخن، تحركت نسمات من التفاؤل الحذر، بسبب هاجس الإخفاق الذي آلت اليه معظم المبادرات السابقة من الفرنسية، الى الفرنسية الاوروبية والروسية وصولا الى مبادرة بري الاخيرة.

لكن يبدو ان المسار الحكومي، أكثر تسارعا من اي وقت، وهذا ما يفسر قول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ان هذه الايام ستكون حاسمة على الصعيد الحكومي، وان اللقاءات المرتقبة يمكن ان ترسم المسار الحكومي بشكل واضح.

وما لم يقله نصرالله عن بواعث كلامه التفاؤلي، اشارت اليه صحيفة «الأخبار» القريبة من الحزب، وخلاصته ان رئيس التيار الحر جبران باسيل ابدى ليونة، في مفاوضات الحزب معه، حيال مطلب الحريري الحصول على ثقة مسبقة من نواب التيار للحكومة العتيدة، علما ان مصادر التيار استبعدت تشكيل الحريري للحكومة حتى لو قبلنا بمنحه الثقة.. انها قصة «سعد وجبران، او لا سعد ولا جبران».

ويبدو ان لقاء ليليًا، بعيدا عن الأضواء، عقده الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ابلغ جريدة «نداء الوطن» ان مبادرته الحكومية مستمرة، وقد سبق ان تقدم بثلاث مبادرات، الاولى عندما كانوا يريدون حكومة من 18 وزيرا ورفعوا العدد الى 24، والثانية بطرحنا الحلول لوزارة الداخلية، والآن لا يمكن الإبقاء على المراوحة، انما لابد من تشكيل حكومة أو طرح أفكار جديدة.

وعن موقفه من مسألة اعتذار الحريري، قال بري: «الأمور تحتاج الى التأني والتبصر، واذا اراد الاعتذار لازم نشوف على اي اساس».

عمليا، السكون الظاهر يخفي تواصلا مستترا، يوحي بأن أمرا ما يطبخ في الكواليس، فقبل أن يصل وزير خارجية قطر، غادر سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري إلى الرياض بناء لطلب ادارته، على أن يعود اليوم الأربعاء.

ويبدو أن السيناريو الأخير الذي تمخض عنه اللقاء الأميركي ـ السعودي ـ الفرنسي في روما، أخذ طريقه إلى التطبيق وطبقا لذلك يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا يوم الجمعة، ليقدم للرئيس عون تشكيلة حكومية جديدة، فإذا قبلها كان به والا فالاعتذار، بحسب ما افادت مصادر «الأنباء».

وطبعا مثل هذه الخطوة يسبقها لقاء الحريري مع المكتب السياسي لتيار المستقبل، ثم مع رؤساء الحكومة السابقين، علما ان الاعتذار مرتبط بضمانات يطلبها الحريري، لما بعد الاعتذار، ضمانات عربية وربما حمل إليه شيء من هذا، وزير خارجية قطر أمس.

محور اتصالات الأمس تناولت ما سيكون عليه الوضع بعد اعتذار الحريري، لا خلال او بعد تأليف الحكومة، ما يعني أن مرحلة الاعتذار هي المرجحة، وفي هذه الحالة تدل المؤشرات على أن الحريري رفض اقتراحا لثنائي «أمل ـ حزب الله» بأن يشارك بتسمية رئيس الحكومة، لأنه يفضل أن يخوض الانتخابات المقبلة من موقع المعارض.

ومن الأسماء المتداولة لحكومة الانتخابات، السفير مصطفى أديب الذي اعتذر، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي اشترط ترؤس حكومة ما بعد الانتخابات التي لن يشارك شخصيا في خوضها.

وضمن شروط حكومة الانتخابات وزراء اختصاصيون غير مرشحين، وهذا ما يبدو أن ثنائي امل ـ حزب الله لم يتقبلاه.

ويتداول ايضا باسم وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، ورئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام.