قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، إن من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج “عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل” من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.
وتوقع التقرير الذي أصدرته محللة الائتمان بالوكالة، تموشين إنجن، بأن تحقق اقتصادات الخليج نمواً معتدلاً في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يصل في المتوسط إلى 2%، بعد الصدمات الكبيرة التي شهدها العام 2020 في ظل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وقالت، إن الضغوط ستستمر في قطاعات الشركات، لاسيما الشركات العاملة في قطاعات السياحة والطيران والعقارات وتجارة التجزئة لغير المواد الغذائية، فيما سيكون قطاع التجزئة الغذائية من القطاعات القوية.
وتوقعت أن تحافظ معظم الشركات على استراتيجيات محافظة، والتركيز الرئيسي على ضبط المصروفات، والإدارة الاستباقية للسيولة، والحفاظ على تدفقات السيولة، في حين ستبقى الاستثمارات الجديدة محدودة في معظم القطاعات.
وذكر التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية مجتمعةً 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.
وتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 50 دولار في العام 2021 و2022 و55 دولار في العام 2023 وصاعداً. ومع استمرار توزيع اللقاح في العديد من الدول، تعتقد وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية” بأنه يبقى هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن تطور جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.
ستساعد عمليات التطعيم على نطاق واسع، والتي من الممكن أن تقوم بها بعض الدول بحلول منتصف العام، في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الطبيعية.
“في حين أننا نتوقع تعافياً تدريجياً للنمو الاقتصادي، نعتقد بأن معظم اقتصادات الحكومات السيادية في المنطقة ستبقى دون مستويات العام 2019 حتى العام 2022. لذلك من المتوقع استمرار تعرض الشركات الخليجية لضغوط ملحوظة”.
وذكر التقرير، أن التعافي التام لقطاعي الطيران والسياحة العالميان سيستغرق عدة فصول، وبالتالي يظل هذان القطاعان هما الأكثر انكشافاً. في حين هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن مستقبل السفر الجوي الدولي.
وتوقعت ستاندرد أند بورز، انتعاشاً طفيفاً في العام 2021، حيث إن الحركة والإيرادات سيظلان أقل بنسب تتراوح ما بين 40%-60% من العام 2019، وأقل بنسب تتراوح ما بين 20%-30% في العام 2022.