كتب ميشال نصر في “الديار”:

على وقع التكهنات والمؤشرات القوية، حول ما ستؤول اليه الاوضاع على الجبهة الجنوبية، التي سادت طوال الايام الماضية، وما تعيشه بورصة التشكيل من “طلعات ونزلات”، حسم الملف الاول، فيما يبقى الثاني معلقا، وسط ربط اكثر من جهة سياسية بين ازمة التشكيل وعرقلتها والتطورات الجنوبية. فماذا بعد، وماذا عن الحزب؟ وماذا عن العهد الجديد والنكسة التي قد يتعرض لها؟ وماذا عن مواقف رعاة التسوية ، التي اقل ما يقال انها غضت النظر؟

اكيد ان قرار “الكابينت” الاسرائيلي الرسمي بعدم الانسحاب من بعض القرى الجنوبية، اعاد خلط الاوراق اللبنانية، وفقا لمصادر متابعة، والتي أبدت مخاوفها من مجموعة من النقاط، لعل ابرزها واهمها: اولا، ان القرار جاء من جانب واحد، بدعم وتنسيق من الادارة الاميركية، ثانيا، والاخطر، ان عدم التنفيذ، “اي التمديد ومهلته” جاء دون صدور بيان رسمي من قبل الجهات الراعية، وهو امر ممكن ان يتكرر مستقبلا، وثالثا، ابقاء الامر “لا معلق ولا مطلق”، اي ان الاتجاه العام ابقى على الاتفاق ساري المفعول، رغم الخرق الكبير، الذي يمكن من حيث المبدأ اعتباره اسقاطا له، وفقا لما كان معلنا من شروط.

وتابعت المصادر بان ثمة نقزة لدى الكثير من المعنيين، تتعلق بموقف الادارة الاميركية الجمهورية، التي حتى الساعة تتجاهل عن قصد التطورات السياسية اللبنانية الحاصلة، من انتخاب رئيس الى تكليف رئيس حكومة الى عرقلات التاليف، الى التطورات الجنوبية، التي تشكل لغما قابل للانفجار في اي لحظة، وهو ما يطرح التساؤل الكبير، حول ما تريده واشنطن من بيروت، ومن رعاة الاتفاق الذي طبق اي الرياض وباريس، وهل ان موقفها يعني بداية التراجع، او على الاقل، تعليق العمل، بالاتفاقات التي انجزها السعودي والفرنسي لبنانيا، حتى اشعار آخر؟

وتشير المصادر الى ان وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية، رون ديرمر الذي زار العاصمة الاميركية، والتقى قيادات المستويين السياسي والعسكري، حمل معه خرائط وتقارير استخباراتية، تدعم ادعاءات قيادته، بان “المهمة جنوب الليطاني لم تنجز بعد لعدة اسباب”، والاهم ان المواقع الخمسة التي تقرر الابقاء عليها، تعتبر استراتيجية وهي تؤمن سيطرة بالنار على كامل منطقة ما سمي “بالشريط الحدودي”.

ورات المصادر ان الادارة الجمهورية اتخذت خطوة لافتة نهاية الاسبوع الماضي، مع تعيينها الدبلوماسية “مورغان اورتاغوس” وسيطا بين لبنان واسرائيل، خلفا لأموس هوكشتاين، بوصفها تشغل منصب نائب المبعوث الاميركي الخاص للسلام الى الشرق الاوسط، ورئيسة للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف العمليات العدائية، وهي كانت قد شغلت منصب الناطقة باسم وزارة الخارجية في عهد الوزير السابق مايك بومبيو، ومعروفة بدعمها وتأييدها لتل ابيب.

وسط هذا المشهد الضبابي، انصب اهتمام الاوساط الدبلوماسية في بيروت، على معرفة موقف حزب الله، من جهة، والدولة اللبنانية، من جهة ثانية، تمهيدا لتشكيل تصور حول تطور الاحداث في الفترة المقبلة. وفي هذا الاطار تكشف اوساط وزارية مطلعة ان القرار الاسرائيلي كان متوقعا، وان السلطات اللبنانية كانت في جوه، حيث جرت اتصالات على اعلى المستويات داخليا، لاتخاذ الاجراءات الانسب، على اكثر من صعيد، لمواكبة المرحلة الحالية.

ورات الاوساط ان اكتفاء رئيس مجلس النواب، بعد لقائه رئيس لجنة وقف النار، الجنرال جاسبر جيفرز، بالقول “لا تعليق”، فتح الباب امام صدور بيان حزب الله، الذي ترك الامر على عاتق الحكومة اللبنانية لمعالجته، في “ضربة معلم”، قد تكون فوتت الفرصة امام من يرغب بتفجير الوضع من جديد.