أكدت إيران أن قبولها للالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ رهن بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها.
وأوضح مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الحفاظ على البيئة “علي سلاجقه” أن شرط رفع العقوبات يوجد حتى في المسودة التي وقعتها إيران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن سلاجقه أن طهران تعهدت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 4 في المئة، في حال إلغاء جميع العقوبات، وأشار إلى أن ذلك يكلف نحو 56 مليار دولار.

وقال سلاجقه على هامش قمة المناخ 26 المنعقد حاليا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، إن رسالة بلاده الرئيسية في تلك القمة هي أن الدول المشاركة يجب أن تلتزم بأن تكون القضية الأولى هي رفع العقوبات عن إيران.

وأضاف أنه “حتى في حال المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ في مجلس الشورى الإسلامي، فإن إيران لن تستفيد منها في الظروف الراهنة”، لأن “العقبة الرئيسية أمامنا هي العقوبات المفروضة علينا التي لا تسمح بذلك”

وتعد اتفاقية باريس للمناخ، أول اتفاقية دولية شاملة حول حماية المناخ، تم التوصل إليها في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية خلال مؤتمر الأطراف الـ21 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.
وتُلزم الاتفاقية الدول الموقعة باحتواء معدل الاحتباس الحراري، وتخفيضها الى ما دون 1.5 درجة، والالتزام بتعهداتها المتعلقة بتصفير انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحلول عام 2050.