ارتفع مؤشر الأسعار العالمية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) في أبريل (نيسان) الماضي للمرة الأولى منذ عام. وقالت المنظمة يوم الجمعة إن المؤشر، الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 126.5 في مارس (آذار) السابق عليه. وكانت قراءة شهر مارس مبدئياً عند 126.9 نقطة.

وأضافت الوكالة، ومقرها روما، أن الارتفاع في أبريل يعكس زيادة أسعار السكر واللحوم والأرز، وهو ما بدد تأثير الانخفاضات في أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في «فاو»: «مع تعافي الاقتصادات من تباطؤ كبير، سيزداد الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على أسعار المواد الغذائية».

وارتفع مؤشر أسعار السكر الشهر الماضي 17.6% مقارنةً بشهر مارس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقالت المنظمة إن هذا الارتفاع مرتبط بمخاوف من تقلص الإمدادات بعد مراجعات بالخفض لتوقعات الإنتاج في الهند والصين، إلى جانب إنتاج أقل مما سبق توقعه في تايلاند والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي ارتفع مؤشر اللحوم 1.3% على أساس شهري، انخفضت أسعار الألبان 1.7%، والزيوت النباتية 1.3%، والحبوب 1.7%. وطغى تراجع الأسعار العالمية لجميع الحبوب الرئيسية على ارتفاع أسعار الأرز. وقال توريرو إن «الزيادة في أسعار الأرز مقلقة للغاية، ومن الضروري تجديد مبادرة البحر الأسود لتجنب أي ارتفاعات أخرى في القمح والذرة»، في إشارة إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت «فاو» أن يبلغ إنتاج القمح العالمي في عام 2023 نحو 785 مليون طن، أي أقل بقليل من مستويات 2022، ومع ذلك فهو يمثل ثاني أكبر إنتاج على الإطلاق. كما رفعت «فاو» تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب لعام 2022 إلى 2.785 مليار طن من تقديرات سابقة عند 2.777 مليار، بانخفاض 1% عن العام السابق.

وقدرت «فاو» أن يبلغ الاستهلاك العالمي للحبوب في (2022 – 2023)، 2.780 مليار طن، بانخفاض 0.7% عن 2021 – 2022، ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2022 – 2023 بنسبة 0.2% من مستوياتها في بدايته إلى 855 مليون طن.

جدير بالذكر أن تقريراً لوكالات عدّة تابعة للأمم المتحدة حذّر، (الأربعاء)، من ارتفاع انعدام الأمن الغذائي بشكل إضافي في 2022، حيث هناك 258 مليون شخص بحاجة لمساعدة عاجلة مقابل 193 مليوناً في السنة السابقة، وذلك تحت تأثير النزاعات والصدمات الاقتصادية وظواهر المناخ.

وفي مقدّمة هذه النسخة السابعة من «التقرير العالمي حول أزمات الغذاء»، رأى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ هذا الواقع يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية لأنّها عجزت عن إحراز تقدّم نحو القضاء على الجوع والذي يمثل الهدف الثاني للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وشدّد التقرير على أن انعدام الأمن الغذائي يبقى في «مستوى غير مقبول» لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وأفغانستان ونيجيريا وحتى اليمن. وهناك 376 ألف شخص في مرحلة «كارثة»، وهي الأشد خطورة، يعيش 57% منهم في الصومال.

وقالت «فاو» في ملخّص عن التقرير: «لا تزال الصراعات هي المحرك الرئيسي للأزمات الغذائية» في 2022، مذكّرةً بأن هذه الأزمات ناجمة عن عدة عوامل؛ فالصدمات الاقتصادية المرتبطة بوباء «كوفيد – 19»، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، أثّرتا بشكل إضافي على بعض الدول في 2022، لا سيما أفغانستان وسوريا وجنوب السودان.

وقالت المنظمة إن «التقرير يؤكد تأثير الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي بسبب المساهمات الكبرى لأوكرانيا وروسيا في إنتاج وتجارة الوقود عالمياً وكذلك المواد الزراعية والمنتجات الغذائية الأساسية لا سيما القمح والذرة وزيت دوار الشمس».