لا تنهار دولة بين يوم وآخر. ولا تتحجج دولة ما بذرائع واهية لتبرير الأخطاء التي تراكمها منذ سنوات طويلة، من دون أن تجد الجرأة لمواجهة سقطاتها المتتالية. ولا يمكن للبنان الرسمي التذرع بأن الفشل في معالجة الأزمة المصرفية، ومن ثم الفوضى في وضع استراتيجية عملية للحد من انتشار فيروس كورونا، سببها أحداث 17 تشرين الأول وما تلاها من انتفاضات شعبية في وجه السلطة الحالية والسابقة، أو في أدنى الأحوال التشبه بما يحصل في عدد من الدول الأوروبية، سواء اليونان وقبرص في ما خص التعثر المالي، وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا في منع انتشار الوباء العالمي. تبعاً لذلك، لا يحتاج لبنان الى أي مؤشر خارجي لإعلانه دولة فاشلة، ولا الى تبريرات اقتصادية ومالية من نوع عدم تسديد مستحقات اليوروبوند، كي يعلن بنفسه انهيار مؤسساته الرسمية، وتهديد المؤسسات الخاصة، نتيجة السياسات الخاطئة والانهيار الداخلي لسلّم القيم والأخلاق وسياسات الجشع المتواصلة، التي يتشارك فيها كثير من اللبنانيين مع زعمائهم. فلكل دولة فاشلة، بحسب التفنيد العملي، أسبابها المختلفة عن الأخرى، لكنها تجتمع على مؤشر أكيد هو مدى البؤس الذي يعانيه شعبها. هو التوصيف الذي بات ملتصقاً بلبنان، الذي جمع أيضاً في الأسابيع الأخيرة كثيراً من هذه الأسباب تحت عنوان واحد.