عقد رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان غسان ضو مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الحازمية، تحدث فيه عن الأوضاع الاستثنائية التي يمر فيها القطاع الاستشفائي وانهيار العملة الوطنية وعدم قدرة المنتسبين على تحمل الفروقات الهائلة، ومواقف الجهات الضامنة وضرورة مواجهة هذا الواقع الأليم.

استهل المؤتمر بكلمة لنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رحب فيها برئيس وأعضاء إتحاد صناديق التعاضد، وقال:
“ماذا نقول للبنانيين : كل شيء على ما يرام سيدتي المركيزة ، ونحن على عتبة قرار برفع الدعم عن المحروقات الذي سينسحب غلاء كاويا على السلع الحياتية وكلفة النقل، ويزيد اللبنانيين فقرا على فقر. هل يعقل أن يساوي سعر صفيحة البنزين نصف الحد الأدنى للراتب؟ أن هذا القرار الذي سيتخذ اذا لم يقترن باقرار البطاقة التمويلية بشروط اقل تعجيزا من تلك التي يجري تداولها، والاسراع في إقرار خطة النقل العام وتنفيذها، سيكون انتحارا للبنانيين الذين كفروا بكل شيء وسقطوا ضحية غياب الدولة عن تحمل مسؤولياتها والسياسات المالية والنقدية التي أثبتت فشلها.

اننا نستقبل في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان التي سيتحدث باسمها غسان ضو رئيس الاتحاد مسلطا الضوء على مشكلات هذه الصناديق مع المستشفيات، والتي تنعكس سلبا على الخدمات المقدمة الى المنضوين اليها، وما يرتبه هذا الواقع من فاتورة مرتفعة لا قدرة للمضمون على سدادها في هذه الأحوال الاستثنائية، في حين أن فلسفة الصناديق التعاضدية تقوم على توفير افضل الخدمات الصحية والاستشفائية بكلفة مقبولة ومعقولة يستطيع المواطن من ذوي الدخل المتوسط تحملها”.

أضاف القصيفي : “أن تخبط السياسة الصحية والعلاقات الملتبسة بين القطاعات المعنية، معطوفا على رفع الدعم عن الدواء، من دون التوقف عند الاحتكار والتخزين والتهريب لجني أرباح غير مشروعة ، وضع صحة اللبنانيين في خطر محقق.

أعجب كيف ان غضب اللبنانيين لم يتخط الحدود ، وكيف ان المسؤولين الماضين في نهج المكاسرة يواصلون لعبة التحدي ولي الاذرع، لعبة منعت ولادة حكومة مقتدرة على مواجهة الصعاب، فيما الشعب على أبواب مهلكة انسانية اجتماعية ستودي به إلى مكان لم يسبق لشعب في التاريخ أن بلغه. وهو حتما ليس المكان الذي يحلم به كل إنسان يسعى إلى العيش بحرية وكرامة وبحبوحة”.

ثم تلا ضو بإسم إتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان، بيانا جاء فيه:
“في البداية نشكر نقابة محرري الصحافة اللبنانية بشخص رئيسها النقيب الصديق جوزف قصيفي لاستقبالنا في مكاتبها لنعرض معا واقع قطاع الاستشفاء و مصيره في ظل هذه الاوضاع المصيرية الصعبة التي يجتازها لبنان.

ان الصحة هي تاج على رؤوس الملوك. و هي الثروة الحقيقية لاي بلد. فالمجتمع سليم الصحة بابنائه هو الذي يصنع الازدهار و يشكل اضافة للدخل القومي العام.

لبنان هو مشفى الشرق بمستشفياته و أطبائه ومختبراته و هم يشكلون أفضل مقدمي للخدمات الطبية والاستشفائية.

خريطة التوزيع السكاني الصحي في لبنان تظهر ان حوالي 1.5 مليون مواطن حوالي 32 في المائة يستفيدون من تغطية الضمان الاجتماعي وحوالي 800 الف مواطن 18 في المائة، يستفيدون من تغطية تعاونية موظفي الدولة والهيئات العسكرية وحوالي 500 الف مواطن، 11 في المائة يستفيدون من تغطية شركات التامين الخاصة و حوالي 350 الف مواطن 8 في المائة يستفيدون من تغطية صناديق التعاضد الصحية والباقي من المواطنين الذين لا ضامن لهم وهم حوالي 30 في المائة 1.1 مواطن يقصدون وزارة الصحة.
وكانت الجهات الضامنة تسدد للمستشفيات وسائر مقدمي الخدمات الطبية فواتيرها عن الاعضاء المستفيدين حسب العقود الموقعة بينها على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار بقيمة 1507.50 ل.ل.
وفي الفترة الاخيرة منذ حوالي السنة وبسب الاوضاع الاقتصادية والسياسية والمالية بدأت قيمة العملة الوطنية تنخفض تدريجيا والدولار يتصاعد حتى دخلنا مرحلة الانهيار فاصبحت قيمة الدولار تجاه الليرة 1 $ = 20.000 ل.ل.

ماذا يمكن للمستشفيات و مستوردي اللوازم الطبية والادوية ان تفعل وحركة الاستيراد الواجب تسديدها لصالح المصانع الاجنبية بالدولار غير متوافرة. فالمصارف عاجزة عن التحويل وهم مضطرون لشراء الدولار بالسوق السوداء بكلفة تزيد عن عشرة اضعاف.

في الفترة الاخيرة بدأت الهيئات الضامنة تستلم تباعا فواتير الاستشفاء بتكلفة متصاعدة وصلت الى عدة اضعاف من الكلفة السابقة و منها ما يتطلب نسبة من Fresh $ المتعذر الحصول عليه وبتكلفة مرتفعة والضمان الاجتماعي يغطي موافقته حسب العقود السابقة ويبقى على المضمون تغطية الفروقات بملايين الليرات و موازنة وزارة الصحة المتواضعة لا تكفي الا لعدة اشهر و الفواتير تتراكم والهيئات الخاصة شركات تأمين وصناديق تعاضد لا يمكنها الطلب من المؤمنين لديها زيادة اشتراكاتهم عدة اضعاف بسب اوضاع الناس المالية المزرية وارتفاع كلفة غلاء المعيشة وتقارير الامم المتحدة تشيران نسبة 80 في المائة من العائلات في لبنان تكاد لا تصل الى شراء اللوازم الحياتية حتى نهاية كل شهر”.

“الكل بيقبض لبناني وبيدفع عالدولار.الدولار اللي كان1500 صار 20 الف.ومن يقدر ان كان من الجهات الرسمية او المواطن العادي يزيد مدخوله 13 مرة. نحن في حالة انهيار مالي و نظام التقديمات الصحية الاستشفائية في وضع مصيري خطر والمواطن مهدد في عدم قدرته على تحمل فروقات كلفة الاستشفاء او مضاعفة زيادة اشتراكاته رغم مسارعة الصناديق الى دعم اعضائها وحتى من مال الاحتياط مع العلم ان الضامن الاكبر للنظام الصحي هي جهات رسمية ضمان اجتماعي – وزارة صحة – تعاونية موظفين وهيئات عسكرية تشكل 81 في المائة”.

وتابع ضو: ونتيجة لواقع الحال، المراجع المسؤولة في الوطن وعن صحة المواطن تواجه مصائب الدين العام المتفاقم وانخفاض الدخل والعجز المتراكم، عليها اخذ المسؤولية المباشرة لاعادة انتاج مراجع مسؤولة تعيد الثقة واصلاح الامور لاعادة الثقة للعملة الوطنية وخفض قيمة الدولار ولو تدريجيا والانفتاح على دول العالم الصديقة والمانحة لانقاذ لبنان العاجز والمفلس.

اننا بكل موضوعية وتفاؤل، ندعو الى عقد مؤتمر وطني يجمع جميع المسؤولين عن هذا القطاع وعلى جدول اعماله : انقاذ نظام الرعاية الصحية والاستشفاء و الطبابة في لبنان حفاظا على أهله ووجوده
و تأمين الرعاية الصحية لكل مواطن مريض و محتاج. و معا نحو مستقبل صحي افضل”.

وفي ختام المؤتمر قال النقيب القصيفي: نضم صوتنا إلى صوتكم من أجل لبنان وصحة المواطن فيه الرازح تحت أثقال الكارثة. ونحن مستعدون لمواكبة تحركاتكم من أجل الوصول لتأمين مصلحة المواطن وصحته واستشفائه. ولا بد من صرخة لتشكيل حكومة تنقذ لبنان وأبنائه من كل الأخطار المحدقة به والتي تهدد كيانه ووجوده”.