مع بداية الاسبوع، تنطلق مساعي الرئيس المكلف لتشكيل حكومته. ومع هذه الانطلاقة، تتزاحم علامات الاستفهام المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي، وكيف ستقارب الحكومة الجديدة عندما ترى النور هذا الملف الرئيسي في مهمتها.
ويسود تخوّف مبكر من أنّ الحكومة المنتظرة قد لا تمتلك مساحة كافية من الحرية لكي تعالج الأزمة الاقتصادية، إذ تتداخل القرارات المالية بالحسابات والخطوط الحمر السياسية. وعلى سبيل المثال، هناك شبه إجماع على أنّ الخروج من المأزق المالي يحتاج دعماً خارجياً مباشراً.
لكن من المعروف انّ هناك فريقا سياسيا في البلد يرفض من حيث المبدأ اللجوء الى صندوق النقد الدولي، ويعتبر انه نوع من أنواع الوصاية الدولية المرفوضة. والسؤال، كيف ستعالج أي حكومة تكنوقراط مثل هذه الاشكالية وهي واحدة من لائحة طويلة من الاشكاليات التي يحتاج تذليلها توافقاً سياسياً حولها، غير متوافر حتى الان، وليس مضموناً انه سيتوافر في المستقبل؟