رسميًا، سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية هو 1502 ليرة لبنانية.
لكن هذا السعر ليس فقط رسميًا بل هو نظري، فسعر السوق ليس كذلك على الإطلاق، فحتى لدى الصيارفة، فان سعر الدولار المتداول لا “ينزل” عن 1520 ليرة لبنانية إذا لم نقل أكثر.
هذا الكلام ليس للتخويف بل لرسم الواقع كما هو، إنطلاقا من عدة مؤشرات لا بد من أخذها بعين الإعتبار.
***
المؤشر الابرز أن كبريات الجامعات الخاصة في لبنان وضعت على مواقعها الإلكترونية ان الأقساط الجامعية للسنة الدراسية 2019-2020 ستكون بالدولار الاميركي، ومن هذه الجامعات: الجامعة الأميركية في بيروت. الجامعة اللبنانية الاميركية. جامعة بيروت العربية، والحبل على الجرار.
ماذا يعني هذا القرار؟
لا تفسيرعندنا لماذا إدارات هذه الجامعات تُلزم من يتقاضى بالليرة اللبنانية تحويلها الى دولار لدفع الاقساط.
هذه الإجراءات حرَّكت الطلاب والجمعيات الطالبية الذين بدأوا حركةً على مواقع التواصل الإجتماعي وإطلاق شعارات ومن بينها:
“ليرتنا هويتنا”
“مندفع بالليرة”
وقد جاء هذا التحرك بعدما بات معروفًا ان هذه القرارات نهائية ولا عودة عنها من قِبل الإدارات وقد تم نشرها على المواقع الإلكترونية للجامعات من دون أن يتبلّغ بها الطلاب بواسطة بريدهم الإلكتروني، على غرار ما يحصل في قرارات مماثلة.
***
ستثير هذه القرارات ولا شك نقاشًا واسعًا في البلد، سواء بين الطلاب وإدارات المدارس والجامعات، والأهالي، والمعنيين في الدولة اللبنانية .
اليست الأقساط “سلعة” مثلها مثل سائر السلع؟
لا نطرح هذه التساؤلات لنبرر الخطوات التي تتوالى بل لنقول: ان الجميع في ازمة:
ادارات الجامعات في أزمة لأنها تخشى أي تعديل حتى ولو كان قسريًا وغير رسمي في سعر صرف الليرة اللبنانية.
الطلاب في أزمة لأن أهاليهم يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، فكيف سيحولونها إلى دولارات ليدفعوها إلى الجامعات الخاصة التي تُسعِّر الرواتب بالدولار؟
الدولة في أزمة، فكيف تَسمح للجامعات بأن تتقاضى الأقساط بالدولار فيما الليرة اللبنانية هي هوية الوطن .
***
في اختصار، كفانا ازمات، والمشكلة ليست فقط أقساط ثلاث جامعات بل ماذا اذا طُبقت على المدارس ككل، هنا الكارثة الكبرى.
فحتى موازنة الدولة اللبنانية التي يُفترض ان يكون إعدادها للعام 2020 قد بدأ، كيف سيكون الإعداد للموازنة بالليرة اللبنانية اذا لا سمح الله باتت معظم “السلع” تُسعر بالدولار .
الطامة الكبرى ستُلقى على كتفي وزير المال علي حسن خليل، فعندما يقترب من إنجاز الموازنة قبل أن يرفعها إلى مجلس الوزراء بعد شهر أو أكثر، نتمنى ان لا تزداد “ظاهرة الدولرة” فكيف يستطيع معالي الوزير علي حسن خليل التوفيق بين “الدولرة” وبين هويتنا الليرة اللبنانية .