Beirut weather 21.41 ° C
تاريخ النشر December 10, 2019
A A A
لو كان لنا قرار بالاختيار
الكاتب: العميد الركن د. هشام جابر - اللواء

مضى قرابة شهرين، لا حكومة، لا تشكيل، لا تكليف، ولا تأليف. بل انحدار مخيف. وأخبار تشير بحكومة تكنوسياسية.

وهي اسم على مسمى. يعني سياسيين، ثم آخرين تكنوقراط أي اختصاصيين انما من أخصاء السياسيين، إذا لم نقل ازلامهم.

عظيم يعني من تحت الدلف لتحت المزراب.

يا سادة يا كرام. ألم تصل الرسالة بعد؟ ألم تفهموا بعد. أن ما حصل في الشوارع، والساحات. سيعود أكثر اشعالاً إذا ما خبا.

والله فهمنا انكم لا تريدون ترك السلطة خشية على المصالح والمكتسبات، وخوفاً من سيف العدالة.

وربما قبل الشعب وجود ممثليكم في الحكومة، كوزراء دولة. وحتى الاختصاصيين، والنخب التي يفترض ان يكونون مستقلين، تريدون تسميتهم واختيارهم من صالونات استقبالكم. من تحت ادراجكم.

فعلاً انها وقاحة، واعذروني على التعبير! وانها جهل مطبق. ولا تعذروني على هذا الوصف. ألهذه الدرجة استغباء الناس؟ وهل تريدون لعصبتكم السياسية، ان يقال لها «مكانك تحمدي او تلعني او تستريحي؟».

يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس (العتيد) لا تنصتوا للمنافقين، والمتزلفين، والمتزحفتين، والمنتفعين.

ولا تطيعوا، الفاسدين، والمبتزين، فالشعب يريد حكومة انقاذ، مستقلة، نظيفة، شفافة، اعضاؤها غير مرتبطين بتوزيرهم ولا مدينيين لأمراء طوائفهم بأي شيء، الشعب يريد وزير مالية يختصر النفقات الى الحد الأدنى. ويرفع الموارد الى الحد الأقصى. من حق الدولة وليس من جيوب الفقراء. ويوقف مزراب الهدر، ونهب، الهبات وزير صحة يؤمن الدواء من أقاصي الأرض بأفضل الأسعار. ولا يقبل ان يقف مواطن دقيقة واحده امام المستشفى.

الشعب يريد وزير زراعة، يتعهد بزرع مليون شجرة في ستة أشهر. ولا يترك حقلاً يابساً. ويمنع استيراد تفاحة او خيارة او حبة بندورة…

وزير دفاع، يعمل على إعادة الخدمة العسكرية. والتخطيط لاستراتيجية دفاعية نواتها الجيش وقبول الهبات من الدولة الصديقة واحياء صندوق تسليح الجيش ووو…

وزير داخلية، يعيد آلاف العناصر المنقولة لخدمة السياسيين، ويعيد تأهيلهم. ويعيد تنظيم الوصاية على البلديات واحياء اللامركزية الإدارية والبحث يطول.

وزير بيئة، يجعل الماء عذباً والهواء نقياً وتحويل النفايات الى ثروة. ولا يتسع المقال للعمل لكل وزارة ويتمنى الشعب على الحكومة الجديدة احياء المؤسسات التي ارساها الراحل فؤاد شهاب، بما فيها التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية كما اقفال المجالس الطفيلية الخارجة عن المحاسبة بالشمع الأحمر وتصفية رصيدها. وهي مجالس الجيوب على اختلاف أنواعها، والوانها المذهبية.

وماذا بعد هل نتحدث عن العدل والقضاء واستعادة الأموال المسروقة والعقارات المنهوبة براً ونهراً وبحراً.

وهل ان حكومة تخضع لأمراء الطوائف تفي بالغرض؟ أم نبقى في وضع المراوحة والنزيف مستمر؟

لكم الخيار يا سادة وإلا فلن تصبحون على خير ولن تصبحون على وطن.