بات في إمكان سكان لوكسمبورغ التنقل بالحافلات أو القطارات بدون مقابل، إذ أصبح هذا البلد الأوروبي الصغير أول بلد في العالم يعتمد مجانية النقل العام على كامل أراضيه.

واعتمدت مدن عدة مجانية جزئية تشمل ساعات محددة أو بعض وسائل النقل المشترك، لكنها المرة الأولى التي يشمل فيها القرار بلداً بأكمله، وفق وزير النقل في لوكسمبورغ. ويشمل هذا القرار، الذي وصفته السلطات بأنه «تدبير اجتماعي مهم»، 40 في المائة من الأسر في البلاد، وهم مستخدمو وسائل النقل المشترك. كما يمثل ذلك ادخاراً يقرب من مائة يورو لكل أسرة سنوياً.

ويندرج هذا التدبير أيضاً في إطار خطة نقل ترمي إلى الحد من الازدحامات المرورية في بلد لا تزال السيارة وسيلة النقل الرئيسية لدى السكان.

وتبلغ نسبة استخدام السيارة في البلاد 47 في المائة للتنقلات المهنية، و71 في المائة لتلك الترفيهية، وفق إحصاء أجري في عام 2018.

وعلى سبيل المقارنة، يستخدم 68.6 في المائة من الموظفين وسائل النقل المشترك لبلوغ أماكن عملهم.

وتعرف لوكسمبورغ، التي لا يتعدى عدد سكانها 610 آلاف نسمة، بالاختناقات المرورية في وسط العاصمة، حيث لا تزال أعمال إقامة شبكة لـ«الترامواي» مستمرة منذ سنوات.

ودخل أول جزء من شبكة «الترامواي» في الخدمة اعتباراً من 2017، غير أن ورشة العمل ستستمر بضع سنوات إضافية لربط الضاحية الجنوبية بشمال العاصمة، حيث مطار لوكسمبورغ.

ولا تُستخدم الحافلة إلا في 32 في المائة من التنقلات إلى العمل، متقدمة على القطار الذي لا تتعدى نسبة استخدامه 19 في المائة. ويقول كزافييه دوسورمون (42 عاماً) الذي يتنقل أحياناً بالقطار إلى عمله، في رحلة تستمر أقل من ربع ساعة نحو محطة القطار الرئيسية، «أظن أني سأزيد قليلاً من استخدامي لوسائل النقل العام».

غير أنه يخشى ألا يكون لهذا التدبير تأثير كبير على انسيابية التنقل في المدينة. ويقول «سيكون هناك عدد أقل من الدراجات الهوائية ومن المشاة، لأن تفادي دفع تذكرة النقل كان يشكل حافزاً لكثيرين لممارسة الرياضة».

وتجني السلطات 41 مليون يورو سنوياً من مبيع تذاكر النقل العام (بسعر إفرادي موحد يبلغ 2 يورو) والاشتراكات الدورية.

ويمثل هذا المبلغ 8 في المائة من التكاليف السنوية لشبكة النقل المشترك، البالغة 500 مليون يورو. وسيجري تمويل هذه المبالغ عن طريق الضرائب.

كذلك تعتزم لوكسمبورغ إعادة تنظيم شبكتها من الحافلات الإقليمية بحلول العام المقبل، لتصبح الأكثر كثافة في أوروبا، وفق وزير النقل فرنسوا بوش المعروف بالتزامه البيئي.

ويؤكد الوزير العضو في الائتلاف الحاكم أن «القيام باستثمارات منهجية ومستمرة يشكل شرطاً لازماً للترويج لجاذبية وسائل النقل العام».

تسجل الازدحامات أيضاً عند حدود لوكسمبورغ، إذ إن ما يقرب من نصف الموظفين في البلاد (46 في المائة) يقيمون في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا.

ويستخدم هؤلاء الأشخاص القريبون من الحدود، البالغ عددهم حوالى مائتي ألف شخص، شأنهم شأن كل المقيمين في لوكسمبورغ، بصورة رئيسية السيارة للتوجه إلى العمل.

سيجري سحب آلات توزيع البطاقات تدريجاً، لكنها ستبقى موجودة في محطات النقل الكبرى ونقاط البيع المخصصة للرحلات العابرة للحدود، وتلك المخصصة لبيع تذاكر الدرجة الأولى المستثناة من قرار مجانية النقل.

إضافة إلى الدرجة الأولى، يستثني قرار مجانية النقل بعض الحافلات المسيّرة ليلاً من جانب البلديات.