كشف مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت لقاءات وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في بيروت، أنه انطلق في محادثاته من قرار أوشكت باريس على اتخاذه ويقضي بتعليق اعترافها بالقوى السياسية المنتمية إلى المنظومة الحاكمة أو الطبقة السياسية لمصلحة الأحزاب والهيئات الممثِّلة للمجتمع المدني بصرف النظر عمّا لديها من ملاحظات تكمن في عدم قدرتها على توحيد قواها والتوجُّه إلى اللبنانيين ببرنامج عمل للمرحلة الراهنة استعداداً لخوضها الانتخابات النيابية التي يجب أن تجري في موعدها في الربيع المقبل لأن الفرصة متاحة أمامها لإحداث تغيير يدفع باتجاه إعادة تكوين سلطة جديدة شرط أن تخوضها بلوائح موحدة.
ولفت المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لودريان أشاد بحيوية المجتمع المدني الذي أثبت وجوده منذ أن انطلقت الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وإن كان أخذ عليه تراجعه بسبب عدم قدرته على توحيد صفوفه بإنتاج برنامج عمل يشكل نقطة ارتكاز للانطلاق في مواكبته للتطورات الجارية في لبنان، خصوصاً بعد الانفجار الذي استهدف مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020.
وأكد المصدر نفسه أن لودريان، كما نُقل عنه، حضر إلى بيروت خصيصاً للتضامن مع اللبنانيين من خلال الهيئات المنتمية إلى المجتمع المدني، وأن لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ما هي إلا لقاءات بروتوكولية وإنما ليست من باب المحاباة بمقدار ما أن موقعهم الدستوري استوجب الاجتماع بهم، مع أنه تحدّث معهم بلغة واحدة وبموقف موحّد.
ورأى المصدر أن لودريان شدّد على أن الإجراءات والتدابير التي لوّحت بها باريس ضد من يثبت عرقلتهم وتعطيلهم لتشكيل الحكومة أو ضلوعهم في الفساد ستوضع على نار حامية للبدء بتنفيذها ملوّحاً في نفس الوقت برزمة جديدة من الإجراءات يجري التداول فيها بين باريس وواشنطن ولندن ودول الاتحاد الأوروبي للضغط على من يعرقل تشكيلها بغية وضعه أمام أمر واقع لا مفر منه يراد منه سحب الشروط التي تعيق ولادتها.
ومع أن لودريان لم يكشف، كما يقول المصدر، عن أسماء المشمولين بالدفعة الأولى من الإجراءات فإنه لمح في مجالسه الخاصة بأنها تستهدف الرؤوس الكبيرة في بعض الأحزاب المنضوية في المنظومة الحاكمة أو الطبقة السياسية.
كما أن لودريان أبلغ من التقاهم، وتحديداً الرؤساء الثلاثة، بأن لا جدوى من مراجعة هذه الدولة أو تلك أو اللجوء إلى جهات دولية للاستعانة بها لأنهم سيكتشفون أن لا بديل عن المبادرة الفرنسية، رغم أنه لم يسمع منهم ما يوحي بأن لديهم رهانات أخرى، وهذا ما سمعه بصراحة من الحريري الذي أبلغه لدى اجتماعه به في قصر الصنوبر وتحديداً لجهة تمسّكه بالمبادرة مجدداً، استعداده لتسهيل الالتزام بها عملاً لا قولاً بتشكيل حكومة مهمة باعتبار أنها الممر الإلزامي لوقف الانهيار في لبنان وصولاً إلى إنقاذه من الأزمات الكبرى التي تحاصره.
وبالنسبة إلى مصير المبادرة الفرنسية، أكد المصدر السياسي أن لودريان يخالف الرأي القائل بأن تركيزه على المجتمع المدني ما هو إلا إشارة إلى توجّه باريس لسحب مبادرتها بتحميلها الطبقة السياسية مسؤولية مباشرة حيال إعاقة تنفيذها، وبالتالي تعامل معها كأنها «كبش محرقة» لتبرير القصور الفرنسي في إعادة تعويم المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون من قصر الصنوبر.
كما أن المصدر نفسه ينفي نقلاً عن عضو في الفريق الفرنسي الذي اصطحبه لودريان في زيارته لبيروت أن يكون الأخير قد صبّ جام غضبه على الطبقة السياسية لتنظيم الخروج الآمن لباريس من المبادرة التي أطلقتها بعد أن أغرقت نفسها في الرمال اللبنانية المتحركة، ما تسبب لها السقوط في المستنقع اللبناني.
وفي هذا السياق، يستغرب العضو في الوفد الفرنسي ما أخذ يتردد في بيروت بأن همّ لودريان الوحيد يكمن في رفع الكابوس الذي يحاصر باريس على خلفية إخفاقها في إلزام الأطراف التي التقت ماكرون في قصر الصنوبر في زيارته الثانية لبيروت، وبالتالي لجوئها إلى تحميلهم مسؤولية باعتبار أن «جسمهم لبيس».
ورأى المصدر أن التغريدة التي أطلقها لودريان قبل وصوله إلى بيروت شكّلت الإطار العام لمحادثاته، خصوصاً تلك التي عقدها مع المنتمين للمجتمع المدني إصراراً منه على دورهم في إحداث تغيير، وقال إن باريس تحصر مساعداتها بالجمعيات والمؤسسات غير الرسمية، وهي تسأل الآن كيف ستتعامل المنظومة الحاكمة مع رفع الدعم عن الدواء وتعثُّر تأمين الفيول لاستمرار التغذية بالتيار الكهربائي المهدّدة بالتوقف؟ وهل تبقى صامتة مع أنها سترفع من منسوب الاحتجاجات الشعبية وستزيد من الضغط عليها للإسراع بتشكيل الحكومة، وإلا ستأخذ البلد إلى مرحلة جديدة؟
ونقل المصدر عن لودريان قوله إن مشكلة إعاقة تشكيل الحكومة كانت وما زالت لبنانية، وإن التذرُّع بالضغوط الخارجية ليس في محله، وإن الطبقة السياسية تدرك ذلك جيداً من خلال تواصل المسؤولين فيها مع أكثر من عاصمة أوروبية وواشنطن في نفس الوقت، وبالتالي فإن ذريعتهم في هذا المجال ساقطة.
كما نُقل عن لودريان تأكيده أن «المبادرة الفرنسية ما زالت قائمة، وهي موضوعة على الطاولة، وأن تسهيل ولادة الحكومة سيؤدي إلى تفعيلها، ونحن في باريس جاهزون ولن نُقدّم أي دعم من خلال الدولة إلا في حال أقلع مَن يعنيهم الأمر عن شروطهم ورهاناتهم».
وكشف أن لودريان أحضر معه مساعدات فورية للعاملين في المجتمع المدني ونُقل عنه قوله إن باريس لن تتخلى عن الشعب اللبناني، وإن من يعيق تشكيل الحكومة هو من يتسبب في مزيد من المشكلات الاجتماعية والصحية والمعيشية.
وأكد أن ماكرون حمّل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة للذين تعهدوا أمام ماكرون بتأييدهم لخريطة الطريق لإنقاذ لبنان ووقف انهياره، لكنهم لم يلتزموا بما تعهدوا به، من دون أن يتردد في فرض عقوبات تستهدف من يتعاطون بتشكيل الحكومة وعملوا على عرقلة تسهيل ولادتها.
ولفت إلى أن ماكرون أكد أن باريس نسّقت مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي في كل خطوة ستتخذها قريباً ضد من يعرقل تأليف الحكومة، مبدياً امتعاضه الشديد من الأحزاب المسؤولة عن تعطيل عملية تأليفها، وقال إنه تعمّد استثناء الأحزاب من اللقاءات التي عقدها بخلاف اجتماعاته بقوى المعارضة والمجتمع المدني في خطوة رمزية لتمرير رسالة تنمّ عن تشدّد باريس في رفضها التعاطي مع الأحزاب حتى إشعار آخر.
وأكد أن لودريان كان صريحاً عندما سُئل: ما العمل في ظل تعثّر تشكيل الحكومة؟ وكان جوابه بأن «السؤال يجب أن يوجّه إلى المعرقلين، ونحن من جانبنا على استعداد لتزخيم تحركنا في حال أن الأحزاب قامت بمراجعة مواقفها بدءاً بتخليها عن شروطها، وعندها ستبادر باريس إلى تشغيل محرّكاتها باتجاه المجتمع الدولي طلباً لمساعدة لبنان، علماً بأنه في لقاءاته لم يميّز بين من يسهّل تأليفها وبين من يعرقل ولادتها»، وأصر على التعامل مع المعنيين سواسية واضعاً إياهم في سلة واحدة.