المواطن اللبناني يتساءل اليوم عن الاسباب لاستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية او عن اسباب استقراره خلال اربعة الاشهر الماضية؟ قد يقول البعض ان السبب يعود الى تمكن الحاكم السابق رياض سلامة من ذلك بفضل منصة صيرفة رغم ما يقال عن عدم شفافيتها وتمكن بعض المنتفعين من الاستفادة منها، ومع الغاء هذه المنصة بقي سعر الصرف مستقرا ربما بانتظار الاتي القريب وامكان تطبيق بعض الاصلاحات التي ينادي بها نواب الحاكم في الخطة التي اعلنوا عنها مؤخرا وربما بانتظار انتهاء اجازات المغتربين اللبنانيين في لبنان والكمية من الدولارات التي استهلكوها في القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع السياحي والتي تقدر باكثر من ملياري دولار ، او ربما اصرار حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري على عدم المس بدولار واحد من الاحتياطي الالزامي وانعكاس ذلك على سوق القطع .

تقول مصادر مالية مطلعة ان البعض يرتقب نهاية اب الجاري والاستقرار النقدي الذي نشهده يشبه هدوء ما قبل العاصفة اذا لم يتم حل بعض الامور العالقة كتأمين الحماية التشريعية لسحب ما تبقى من اموال في الاحتياطي الالزامي وهذا مستبعد خلال الشهر المذكور نظرا لخوف النواب من ذلك وتداعيات هذا التشريع خصوصا انه يتناول اموال المودعين التي اعتبرها هؤلاء النواب “مقدسة” وبالتالي لا يمكنهم المجاهرة بتشريع السحب وهم يعتبرون هذه الاموال من حق المودعين ولا يمكن المساس بها، او معرفة مصير رواتب موظفي القطاع العام ان كانت بالليرة اللبنانية او بالدولار، اضافة الى عدم القدرة على التشريع لقانون الكابيتال كونترول واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتأمين التوازن المالي واقرار موازنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ حيث لم تحول الموازنة الاولى الى المجلس النيابي رغم اننا في منتصف اب الحالي وعدم القدرةِ على اقرار الموازنة الثانية في تشرين الاول المقبل.

وتضيف هذه المصادر المالية: ان عدم تنفيذ خطة نواب الحاكم ستؤدي الى خيبة امل لدى هؤلاء وستؤدي الى عدم الاستقرار النقدي ما دام لم يتم تنفيذ خطتهم.

وتعتبر هذه المصادر المالية ان اقتصاد لبنان اصبح “مدولرا “وان اي تصعيد لن يفيد لان العرض موجود بكثرة خصوصا ان التجار والمستوردين استغلوا الحديث عن رفع الدولار الجمركي فاستوردوا كميات اضافية ولديهم ستوكات لم يتم بيعها حتى الان لانها تفيض عن حاجة الاسواق وبالتالي فان طلبهم للدولار سيخف وحجم الاستيراد سيتراجع .

وفي هذا الصدد يقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي:

1. أصبح الدولار عملة التداول بنسبة اكثر من 80% في الاستهلاك وفي تغطية المصاريف التشغيلية للمؤسسات، وبهذا يكون الطلب على الدولار أقرب إلى الانعدام.

2. جزء كبير مما تم استيراده ‏سابقاً تعذر تصريفه في السوق المحلي وهناك مراجعة لما يتم استيراده اليوم والتركيز على حاجات السوق وطلب المستهلك. وهذا دفع بالمستوردين الى التريث ودفع باتجاه تدني الطلب على الدولار.

3. سياسات مصرف لبنان السابقة خففت من قدرة المضاربين على التحكم في سعر الصرف بالسوق الموازي. التعميم 165 ‏يساعد جداً في لجم المضاربين ويجب تفعيل العمل به والامتثال لأحكامه.

4. الاستقرار في سعر صرف الدولار، مع مسار التدني هذا دفع بأصحاب المؤسسات الى تفضيل تسديد الفواتير بالليرة اللبنانية والتلاعب في سعر الصرف المعتمد لديهم للاستفادة. ما هو مطلوب اليوم هو تفعيل الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد للحد من ارتفاع والتلاعب في الأسعار في نقاط الاستهلاك وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن.