إذا تعثّرت عودةُ الرئيس سعد الحريري من الرياض ستتّجه الأنظار الى مجموعة من السيناريوهات السلبية في معظمها قياساً على حجم الخلاف الإيراني – السعودي وما بلغته المواجهة بينهما على الساحة اللبنانية. وفي خطوة استباقية لأيِّ طرحٍ يحيي الحديث عن التوازن السنّي – الشيعي تتعدّد الآراء برفض ذلك قبل عودة الحريري، وإلّا هناك مَن يقترح استقالة 11 وزيراً من الحكومة لإسقاطها. فما هو المطروح؟ وما هي المحاذير السلبية المتوقّعة؟

أيّاً كانت النتائج التي تفضي إليها مشاوراتُ رئيس الجمهورية الداخلية والخارجية تجاه حدَث لم تشهده البلاد في حجمه وشكله ومضمونه منذ الإستقلال، فاستقالةُ الحريري كما حصلت لم يلحظها أيٌّ من السيناريوهات التي كانت متوقّعة على الإطلاق. علماً أنّ كثيراً من المراجع التي تترقب التطورات كانت وما زالت تتحدّث عن الرعاية الدولية والإقليمية التي وضعت لبنان على لائحة الدول المستقرّة سياسياً وأمنياً رغم وجوده في محيطٍ ملتهب.

ففي إطار كل القراءات السياسية والديبلوماسية التي تحدّثت عن حجم الإستقرار الذي يحظى به لبنان وحجم التفاهمات الإقليمية التي حمته طوال السنوات الماضية استندت الى معطيات وتفاهمات حصَرت فيها الأطراف المتقاتلة في سوريا والعراق معاركها من ضمن حدودهما الجغرافية وأبقت لبنانَ خارج مساحات التوتر حتى بشقّه الإيراني – السعودي. لكنّ هناك مَن كان يحذّر مِن أنّ التوازنات الدقيقة في المنطقة إذا إختلّت لا بدّ مِن أن تنعكس على لبنان.

ولوحظ أنّ كل هذه التوقعات مهما غالت في ترسيم الصورة السلبية إستثنت الجانبَ الأمني من النزاع في لبنان مطمئِنة الى عنصرَين مهمَّين:
– الأول يستند الى قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ووحدة الموقف السياسي بعدما تبادلت القيادات العسكرية والأمنية الأدوار الضامنة للأمن مع القيادة السياسية لمجرد اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، فتخلّت عن رعايتها للمؤسسات السياسية التي وفّرتها على مدى 29 شهراً من الشغور الرئاسي وشكّلت صمّامَ أمان لتلك الحقبة الغابرة.

لا بل فقد أثبتت التجارب أنها كانت وما زالت قادرةً على فرض الأمن والإستقرار في الداخل طالما أنّ المواجهة محصورة مع مجموعات إرهابية أو خلايا نائمة بعدما أنهت وجودَ بعض البؤر الأمنية الفتنوية.

– الثاني، مردّه الى فقدان الطرفين اللذين يمكنهما تبادل إطلاق النار. فالسلاحُ خارج ما تمتلكه وتستخدمه القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الشرعية محصورٌ بجانب واحد هو «حزب الله» وقد تعهّدت قيادته في السرّ والعلن بأنها لن تستخدمَه في الداخل أيّاً كانت الظروف التي يمكن أن تقود الى ما يُسمى «الطلقة الأولى» التي تستدرج اللبنانيين الى الفتنة الداخلية تحت أيّ شعار.

ولذلك، بقيت كل السيناريوهات المتوقّعة محصورة بالحديث عن الأزمات السياسية أو الدستورية بعيداً من أيّ توتير أمني خارج أيّ مواجهة مع بعض البؤر المحاصَرة كبعض المخيمات الفلسطينية وتجمّعات النازحين السوريين التي وُضعت تحت المراقبة اللصيقة منعاً لأيّ إشكال أو حدث أمني.

لكن ما طرأ السبت الماضي عقب استقالة الحريري دفع الى إعادة تقويم المخاطر التي تواجه اللبنانيين. فكان التشديد على وحدة القرار السياسي والأمني وهو ما ترجمه التحرّك الذي قاده رئيس الجمهورية استباقاً لأيّ حدَث يستدرج الفتنة، ولاقته دار الفتوى بالوجه الآخر المطلوب لتخفيف أجواء الإحتقان ومنع أيّة ردّة فعل غير محسوبة النتائج، فتلقّف العهد كرة النار تأسيساً على ما قالت به التسوية السياسية التي عُقدت قبل عام تقريباً فنزعت كثيراً من الفتائل التي يمكن أن يستخدمَها «طابور خامس» أو أيّ جهة أخرى فبقيت المواقف حتى اللحظة تحت سقفٍ مقبول لا يوحي بإمكان انتقال النزاع السياسي الى أيّ وجهٍ أمني آخر.

وتزامناً مع التطورات المتسارعة، لا يمكن أحد التكهّن من اليوم الى أيّ حدّ يمكن ضبط هذا الوضع وإبقاؤه تحت السيطرة في ظلّ الخطوات السعودية العقابية في حقّ لبنان والتي بدأت تذرّ بقرنها بدعوة رعاياها ومعها دول خليجية أخرى الى مغادرة لبنان فوراً تزامناً مع استمرار غياب الحريري في ظروف ملتبسة دفعت الى الحديث عن «إقامة جبرية».

وفي ظلّ الحراك السياسي الإقليمي والدولي لمقاربة الأزمة الناشئة حديثاً تعدّدت السيناريوهات المتوقّعة سياسياً وديبلوماسياً، وخصوصاً عند البحث في شكل إقامة الحريري وظروفها في السعودية وصولاً الى اعتبار البعض أنه حرُّ الحَرَكةِ ويستقبل مَن يشاء من الديبلوماسيين الأجانب والعرب ويتلقى الاتّصالات من القريبين منه والمسؤولين العرب في محاولةٍ للإيحاء بأنه لم يكن مجبَراً على الاستقالة، وأنها كانت بقرار ذاتي منه ولم يجبره أحد عليها بهدف إعطاء الأولوية للأسباب اللبنانية الداخلية لهذه الإستقالة وتقديمها على غيرها من الأحداث في المملكة والفصل نهائياً بين ما يجري في الساحتين.

ولذلك، بات واضحاً أنّ المواجهة انتقلت الى مستوى آخر ديبلوماسي عربي وغربي. فالمشاوارتُ التي أجراها الحريري في الرياض استبقت مشاوراتٍ شبيهةٍ في قصر بعبدا أمس على خلفية الإتّهام الذي وجّهه لبنان الى المملكة بخروجها على اتفاقية فيينا التي تمنح الحصانة لرؤساء الجمهوريات والحكومة ووزراء الخارجية وهو ما فتح المعركة على احتمالاتٍ عدة لن يكون لبنان بمقدروه مواجهة السعودية بقدراتها المختلفة ولا سيما الديبلوماسية منها، خصوصاً أنّ بعضاً من الدول التي طلب اليها التدخّل تشكّل رأسَ الحربة بما تطالب به السعودية في مواجهة «حزب الله» وإيران.

وعلى رغم هذه الوقائع والإجماع على خطورتها تبقى الإشارة ضرورية الى أنّ لبنان ما زال يترقّب أيّ جديد من دون المَسْ بما يهدّد الوضع الداخلي بدليل أنّ المراجعَ السياسية المناهضة للسعودية رفضت طرحاً تقدّمت به مجموعة متصلّبة لا تتوقّع عودة الحريري الى بيروت في المدى المنظور، ولا تخشى المواجهة مع الرياض بالرد على الاستقالة إذا ما ثبت أنها «طوعية» ولم تحصل تحت الضغط، باستقالة أحد عشر وزيراً من الحكومة لإنهاء الربط الحاصل بين أحداث الرياض وبيروت فتتكرّر تجربةُ 12 كانون الثاني 2011 عندما كان الحريري على باب البيت الأبيض يستعدّ للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما. لكنّ ذلك يعني أنّ البلادَ قد دخلت مغامرةً لا يقوى على خوضها لبنان ما لم يحصّنها «بتسويةٍ جديدةٍ منقّحة» لتلك التي حكمت سنة العهد الأولى.