أشارت مصادر “البناء” الى أن “اللجنة في جلستها أمس، أجرت جولة أخيرة على البيان الوزاري وأدخلت تعديلات على صياغة بعض البنود وليس تغييرات جوهرية على مضمون البيان”، وفي حين لفتت مصادر الى أن تسريب مسودة البيان الوزاري تم بشكل متعمّد كي تعرف الحكومة مسبقاً ردود الفعل عليها، أوضحت أوساط السرايا الحكومية لـ”البناء” أن “البيان المسرّب ليس بالضرورة أن يكون هو البيان الرسمي”، مشيرة الى أن “لا يمكن الحكم مسبقاً على الحكومة قبيل إقرار البيان الوزاريّ رسمياً ونيل الثقة والبدء بتطبيق البيان وتعيين لجان وزارية متخصصة لوضع خطط بملفات عدّة لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها”، داعية جميع الاطراف السياسية والحراك في الشارع الى “منح الحكومة فرصة للعمل للخروج من الأزمة”.
وأشارت مصادر مالية واقتصادية لـ”البناء” أنه “لأمر مهم أن نعزز صمود القطاع المصرفي عبر إجراءات مصرفية تحميها من الافلاس او الانهيار لكن ليس على حساب المودعين او على حساب إعدام قطاعات اخرى كقطاع الصناعة والتجارة”، مشيرين الى أن تقشف البنوك لجهة القروض سينهي قطاع الصناعة كلياً ويهدد بإقفال ما تبقى من المصانع وتشريد مئات العائلات”.
على صعيد آخر، وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 وأحالها الى رئاسة الحكومة لإجراء المقتضى، بدوره وقع رئيس الحكومة قانون الموازنة وأحالها إلى رئاسة الجمهورية. لكن نشر الموازنة في الجريدة الرسمية بلا قطع الحساب مخالف للمادة 87 من الدستور، بحسب مصادر دستورية التي تشير إلى أن “حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة”. وسط ترجيحات أن تنشر الموازنة على أن ترسل الحكومة لاحقاً مشاريع القطوعات ضمن مهالة محدّدة إلى المجلس النيابي.