أكدت وزيرة العمل لميا يمين ان “أزمة طرد العمال هي عالمية ودول العالم صرفت الاف مليارات العمال تحسبًا من انهيار اقتصادي وفقدت الاف فرص العمل اليوم بسبب جائحة “كورونا” وأزمة كورونا سرّعت الأمور والمشكلة الأكبر اليوم هي إقفال المؤسسات وهذا الأمر مخيف وموضوع صرف العمال كان الهاجس الأكبر لدى استلامي وزارة العمل ونرى أعدادا أكبر من صرف العمال ونحاول مواجهته وفي ظل التعبئة العامة وضعنا خطا ساخنا لتلقي الشكاوى 1740 وكنا نبادر بالاتصال بالشركات ونستدعيهم الى الوزارة ويهمنا ديمومة العمل ومن الضروري ان نحصّل للعامل تعويضاته ولكن الأساس هو بقاء العامل في عمله.
وأضافت في حديث لقناة “الجديد” مع الإعلامية سمر أبو خليل: “لدينا مشروع تحديث قانون العمل وهذا التحديث من المفترض ان يبحث مواد تخص هذه الظروف الاستثنائية ومواد اخرى تبحث الاصلاح الاقتصادي في المستقبل. وحضرنا مشروع قانون حاليا بسبب تعاطٍ غير منظم بالنسبة للأجور حضرنا مشروع ينظم ويوقف تجميد عقد العمل بظل التعبئة العامة لمدة ستة أشهر. نحن اليوم بحاجة الى تضامن اجتماعي بين العمال واصحاب العمل لتخطي هذه المرحلة وشددت على اهمية القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان الذي يسمح للشركان ان تأخذ قروضا بصفر فائدة لتقوم بدفع المعاشات وتواصلت مرارا مع حاكم مصرف لبنان ومع رئيس جمعية المصارف سليم صفير وسيبدأ عدد من المصارف بتنفيذ هذا التعميم الذي يساعد الشركات وووزارة العمل تهمها ديمومة العمل والعامل هو الحلقة الأضعف ولا يمكننا القول ان كل المؤسسات تتصرف بطريقة مجحفة بحق العمال وعلى الدولة الوقوف بجانبهم. أما في خصوص الصرف الجماعي والشكاوى الفردية تقدمنا بكتاب لمجلس القضاء الأعلى لتسريع القضايا وزيادة عدد القضاة وزيادة عدد الغرف لعدم خسارة الموظف حقه من التعويضات.

حول موضوع الشكاوى: نطلب من الاشخاص المهددين بترك العمل ان يقدموا الشكوى في مجالس العمل التحكيمية وينعقد لقاء الذي أشارك فيه شخصيا لمناقشة هذا الأمر بحضور محام للتأكد فعلا من ان حالة الصرف هي محقة ومن ان الشركة هي فعلا متعثرة، والتدخل من قبل وزارة العمل هو فعال. الأمر المخيف والمحزن هو اقفال المؤسسات اي 30% من المؤسسات اقفلت وعلى الدولة التدخل.

حول موضوع صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات أوضحت يمين: دور صندوق الضمان هو أساسي في حماية العمال ويستفيد منه حوالى المليون ونصف طبعا تعويضات الناس محفوظة وطلبنا حماية من خلال الخطة الماية التي قدمتها الحكومة والحماية من اي اقتطاع. وصندوق الضمان كان مهملا من قبل الحكومات السابقة وعلى الدولة ان تدفع مستحقات نهاية الخدمة والضمان بحاجة لإعادة هيكلة في ظل المشاكل الهيكيلية والمشاكل الادارية ونعمل على امكانية الربط مع المستشفيات وادارة صندوق الضمان الاجتماعي وفي المرحلة المقبلة من المفترض ان نقوم بمشروع مع الاتحاد الأوروبي لاعادة هيكلة الصندوق وهو جاهز وبحاجة للتطبيق بعد الانتهاء من أزمة كورونا.

أما عن العمال الأجانب فأكدت وزيرة العمل ان الوزارة تهتم بكل العمال على الأراضي اللبنانية ولدينا عدد هائل من العمال ونريد حماية العمال اللبنانيين بالدرجة الأولى. نحن لسنا ضد العمالة الأجنبية لكن حماية اليد العاملة اللبنانية هو الأهم. ومن الضروري النظر بموضوع ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين بالتعاون مع وزير الداخلية والأمن العام.

وتابعت: استنكر أعمال الاعتداء على العاملات الاجانب وتقدمنا بشكوى بعدة حالات حصلت مؤخرا مثل عرضهن للبيع او من اعتداءات جسدية.

وأضافت: “انا مع حق التظاهر خصوصا في هذا الوضع الاجتماعي وأصبحت نسبة الفقر أكثر من 50% في لبنان ويجب الانتباه من تفشي كورونا خصوصا بعد الانجاز الذي حققته الحكومة خصوصا وزارة الصحة ويجب ان نعطي فرصة للحكومة للبدء بالإصلاحات”.

ولعمال لبنان قالت: “نحن بحاجة اليوم للتضامن الوطني في هذه الظروف الصعبة واللبناني يمتاز بهذا التضامن وأتمنى اطلاق العجلة الاقتصادية وتشجيع الانتاج وكوزارة عمل يهمنا حماية العامل اللبناني”.