صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العمل لميا يمّين البيان التالي:
في إطار الجهود المستمرَّة التي تبذلها وزيرة العمل من موقعها كوزيرة وصاية على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعدَ تأخير في تحقيق مبدأ الشفافية منذ العام ٢٠١١ أي على مدى عشر سنوات، تمّ إقرار دفتر الشروط الخاص بالتدقيق المالي في حسابات الصندوق.
لقد أثمرَت جهود وزيرَة العَمَل بعدَ حوالي السنة مِن الإصرار والمثابرة في إقرار دفتر الشروط المَذكور حيثُ أُدرِجَ على جدول أعمال آخِر جلسة لِمجلس إدارة الضمان وأُقِرّ،َ وهوَ الخطوة الأولَى الضروريَّة لتَحقيق إصلاح حَقيقي في هذه المؤسسة.
إنَّ هذا الامر سيؤدي إلى الإنتظام المالي في الضّمان وهوَ ما دأبت وزيرَة العَمَل على المطالبة بِه والعَمَل مِن أجلِه منذ تولّيها مسؤولياتِها حيثُ أصرَّت عَلى إنجاز الموازنَة الماليَّة العامة للضَمان ومعالَجَة التأخير في إصدارِها كما طالَبت بِتطبيق المكننة الشامِلَة الفعليَّة لا المجتزأة، واستكمال مشروع تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة. على أمل أن تسهِم هذه الإصلاحات البنيوية في ضمان حقوق المضمونين وخدمَتِهم بأفضَل طريقَة ممكِنَة.
كما تعتبر الوزيرة أن تسديد مستحقات الضمان من قبل الدولة كان وما زال في صلب اهتمامها  ما أدى وبعد تخلّف للدولة عن تسديد هذه المستحقات منذ العام ٢٠١٦ الى مبادرة وزير المالية مشكوراً بدفع مئة مليار ليرة من هذه المستحقات عن العام ٢٠٢٠ ومئَتَي مليار أخرى سندات خزينة عن السنة الحالية. مع التأكيد على وجوب استمرار الدولة بإيفاء واجباتها المالية تجاه الصندوق في السنوات المقبلة حرصاً على انتظام العلاقة بين مؤسسة الضمان والدولة مما يتيح إستفادة شرائح كبيرة من المضمونين من الخدمات الصحية والإجتماعية المطلوبة من الصندوق.
وتؤكد الوزيرة يمين أخيراً أن دفتر الشروط الذي يؤسس للشروع بتدقيق مالي شفاف يَجِب أن ينسحِب عَلى بقية المؤسسات الرسمية في الدولة وأن يبدِّد هواجس المضمونين ويضمن حقوق العمّال وأصحاب العمل معاً، وأن يستجيب لمطالبهم ويعيد الثقة الى العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.