بحثت وزيرة العمل لميا يمّين خلال استقبالها اليوم في الوزارة وفدا من المجلس اللبناني للسيدات القياديات برئاسة مديحة ارسلان المشاكل التي تعترض القطاع الخاص في هذه الظروف.
وقدم الوفد لوزيرة العمل مشروع اقتراح يرمي الى وضع آلية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات.
وتمنى اشراك المجلس في المناقشات التي تجريها وزارة العمل لتعديل قانون العمل اللبناني ، وتخفيض نسبة الاشتراك في صندوق الضمان اسوة بتخفيض الرواتب.
واكد الوفد بحسب بيان وزعه بعد الاجتماع على ضرورة استمرار ديمومة العمل للشركات والعمال وان يعفى كل صاحب عمل من تسديد اي رسوم او ضرائب من اخر فصل من العام 2019 وخلال العام 2020 على ان يعاد النظر بهذا الاجراء وفقا لما قد يطرأ من مستجدات حسب الظروف والمعطيات التي استدعت هذا الاجراء.
وشدد على ضرورة عدم تسجيل الاجراء المياومين في مصلحة الضمان، بل يصرح عنهم للمالية فقط وتسدد الضرائب على اساس ضريبة الدخل.
وبالنسبة لعقود العمل المحددة القيمة حصراً بالدولار الأميركي، فانه في حال تغيير سعر الصرف الرسمي في عقود العمل الموضوعة بالدولار الاميركي حصرا، فيعول على الدولار بحسب السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان من دون سعره الحر في السوق عند تاريخ التعاقد فيما يتعلق باشتراكات الضمان ومستحقات نهاية الخدمة. كما يحق لرب العمل حينها فسخ العقد وإعادة التفاوض على شروط مرنة تضمن مصلحة كل من الطرفين.